يحتسب الإنتقاد الموضوعي التشييد ضمانا لسلامة الإنشاء الوطني، إذ تعمل الكتابة الصحفية على حراسة حقوق شخصيات ومؤسسات المجتمع في عديد من بلدان العالم بمثابها سلطة رابعة، والصحافة تجسد من أكثر منابع المعرفة بجميع مجالاتها الثقافية والتربوية والدينية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، وغير ممكن للكتابة الصحفية أن تقوم بدورها بشكل كامل دون أن تسكن في ظروف بيئية حر انطلاقا من مبدأ حرية الإفتراض والتعبير على حسب ضوابط الشرع والنظام والتي متى إجتيازها الصحفي في تأدية عمله فإنه يسأل ويحاسب عن ذلك التعدي وهنا تقوم في حقه المسؤولية التقصيرية التي تعرف بأنها كل غير دقيق علة ضرراً للغير ينبغي من ارتكبه بالتعويض، وعناصر المسؤولية التقصيرية هي الخطأ والضرر ورابطة السببية، فإذا اجتمعت تلك المكونات في الإجراء صار الواحد مسؤولا مسؤولية مدنية في مواجهة النسق.
وروح الجهد الصحفي تندرج في إعتياد أداء الحق في الإنتقاد تعقيبا على فعل أو غير دقيق حدث من واحد أو ناحية ما بحكم أنها مناسبة مسلمة وليست سباً أو قذفاً أو تشهيراً وليس موجهاً الى ذات الفرد لكن الى تصرفاته فهو من نَقد الأخطاء اذا انصب النشر على مناسبة صحيحة واستخدم تعبيراً وأسلوباً متسماً بالصفة الواقعية مع حسن النية في إعتياد أداء الحق من قبيل الإنتقاد الشرعي، إلا أن توجد مسؤولية الصحفي موضوع وقائع تخضع لتقدير المحكمة، والتعويض في المسؤولية المدنية يكون للمتضرر ذاته الذي لديه الأحقية في المطالبة أو التخلي عما أصابه من ضرر، ويجوز للفعل الفرد أن يدمج بين المسؤولية المدنية والجنائية التي تفتقر وجود ناحية أخصائية في نظر في الأعمال الغير شرعية الصحفية مدنياً وجنائياً مثلما هو معمول به في اللجان الطبية التشريعية.
ولجان البصر في الإنتهاكات الصحفية تقصد الى الرقي بمهنة الكتابة الصحفية بواسطة ايجاد مناخ إعلامية مرتكزة على الموضوعية في إبانة الحقائق والبقاء بعيدا عن الأخطاء المهنية والإثارة والمبالغات، ومسؤولية الصحفي المدنية تخضع لضوابط تحرم التعدي والظلم والإساءة لسمعة وكرامة الغير، وتطالبه بتوخي الحرص في التفرقة بين الإنتقاد الشرعي وغيره من الإنتقاد الذي قد يشكل جرم سب او إساءة سمعة او تشهير، فالنقد الحلال هو ما يتطرق لموقف حدث حقاً من فرد ما او الحكم على موقف حقيقية مسلم بها دون التعرض الى واحد المسند اليه وهنا لا تقوم المسؤولية المدنية إزاء الصحفي إذ إن الإنتقاد غير موجه للفرد ذاته غير أن موجه الى إجراء صدر منه، إلا أن يقتضي الحيطة فالفرق بين إنتقاد السلوكيات والأشخاص دقيق بشكل كبيرً.
وتمشياً مع أكثرية القوانين الدولية التي تنظم وتحمي حرية النشر والتعبير، خسر مقال نسق المواد المطبوعة والنشر على عدم أصدر كل ما يخالف القرارات التشريعية أو الإخلال بأمن البلاد ونظامها ومصالحها داخليا وخارجيا وعدم تهييج الفتن والنعرات أو المساس بكرامة الاشخاص وحرياتهم أو ابتزازهم أو الاضرار بسمعتهم الشخصية أو التجارية وعدم إفشاء وقائع التحريات والمحاكمات الا حتى الآن الاستحواذ على إذن من الجهه الخاصة، ونخلص إلى أنه لو كان الممنهج السعودي قد كفل حق الكتابة الصحفية في النشر وتقديم وظيفة خدمية المجتمع في محيط المقومات اللازمة للدين والوطن وتبجيل الحياة المختصة والحقوق العامة، فستبقى مسألة الصحفي الأولى هي العثور على نظام الحقوق المهنية والتشريعية التي تحفظ مسحقاته في مواجهة الشركات الصحفية وتحافظ عليه من مطرقة التظلمات الكيدية.