الفصل الأضخم
إتفاق مكتوب المجهود
المادة الخمسون :
تم عقده المجهود هو تم عقده مبرم بين ذو عمل وعامل ، يلتزم الأخير بموجبه أن يعمل أسفل هيئة ذو الجهد أو إشرافه بنظير أجر.
المادة الحادية والخمسون :
ينبغي أن يكتب إتفاق مكتوب المجهود من نسختين ، يحتفظ جميع من طرفيه بنسخة . ويعتبر الاتفاق المكتوب قائماً ولو أنه غير مكتوب ، وفي تلك الموقف يجوز للعامل وحده إثبات الاتفاق المكتوب وحقوقه التي نشأت عنه بكل أساليب الإثبات. ويكون لجميع من الطرفين أن يطلب كتابة الاتفاق المكتوب بأي توقيت . أما عمال إدارة الدولة والمؤسسات العامة فيقوم أمر تنظيمي أو قضى التعيين الصادر من المنحى المخصصة مقام الاتفاق المكتوب .
المادة الثانية والخمسون :
يقتضي أن يتضمن إتفاق مكتوب الجهد بصورة ضرورية على: اسم ذو الجهد ومكانه، واسم العامل وجنسيته ، وما ينبغي لإثبات شخصيته، والأجر المتفق فوق منه، وفئة المجهود ومكانه، وتاريخ الاشتراك به، ومدته إذا كان معين المرحلة. مع انتباه ما نصت أعلاه المادة (السابعة والثلاثون) من ذاك النسق .
المادة الثالثة والخمسون :
لو أنه العامل خاضعاً لمقدار مسعى وجب المقال على ذاك صراحة في إتفاق مكتوب المجهود، وتحديدها بوضوح، بحيث لا تزيد على 90 يوماً . ولا تدخل في حساب مرحلة المحاولة عطلة عيدي الفطر والأضحى والإجازة المرضية ، ويكون لجميع من الطرفين الحق في إتمام الاتفاق المكتوب طوال تلك المرحلة ما لم يشتمل الاتفاق المكتوب نصاً يمنح الحق في الإكمال لأحدهما .
المادة الرابعة والخمسون :
لا يمكن وحط العامل أسفل المحاولة أكثر من مرة واحدة عند ذو عمل فرد ، واستثناء من ذاك يجوز باتفاق طرفي الاتفاق المكتوب ضبط العامل لمقدار محاولة ثانية لا تجتاز مدتها 90 يوماً ، شريطة أن تكون في وظيفة أخرى أو عمل أجدد . وإذا شطب الاتفاق المكتوب أثناء مرحلة المحاولة فإن أياً من الطرفين لا يستأهل تعويضاً ، مثلما لا يستأهل العامل ثواب خاتمة الوظيفة الخدمية عن ذاك .
المادة الخامسة والخمسون :
1- ينتهي إتفاق مكتوب الشغل المحدد الفترة بعبور مدته ، فإذا دام طرفاه في تطبيقه عدّ الاتفاق المكتوب مرة أخرىً لفترة غير معينة . مع انتباه ما نصت أعلاه المادة (السابعة والثلاثون) من ذلك النسق فيما يتعلق إلى غير المواطنين السعوديين.
2- إذا تكفل الاتفاق المكتوب المحدد الفترة شرطاً يحكم بتجديده لفترة مشابهة أو لمقدار معينة ، فإن الاتفاق المكتوب يتجدد للمدة المتفق فوق منها، فإن تعدد التحديث إثنين من المرات متتاليتين، أو وصلت مرحلة الاتفاق المكتوب الأصلي مع فترة التحديث ثلاث أعوام أيهما أدنى واستمر الطرفان في تطبيقه ، تحّول الاتفاق المكتوب إلى تم عقده غير معين الفترة .
المادة السادسة والخمسون :
في مختلف الحالات التي يتجدد فيها الاتفاق المكتوب لبرهة معينة ، تعد المرحلة التي تجدد إليها الاتفاق المكتوب امتداداً للمدة الحكومية في تحديد حقوق العامل التي تدخل مرحلة المساندة في حسابها.
المادة السابعة والخمسون :
لو أنه الاتفاق المكتوب بهدف القيام بفعل محدد ، فإنه ينتهي بإنجاز المجهود المتفق أعلاه .
المادة الثامنة والخمسون :
لا يمكن لصاحب الجهد أن ينقل العامل من موضع عمله الأصلي إلى موضع أجدد يلزم تحويل بقالة مورد رزقه ، لو أنه من شأن النقل أن يلحق بالعامل ضرراً جسيماً ولم يكن له تبرير مشروع تقتضيه طبيعة المجهود .
المادة التاسعة والخمسون :
لا يمكن نقل العامل ذي الأجر الشهري إلى نمط عمال اليومية أو العمال المعينين بالأجر الأسبوعي أو بالقطعة أو بالساعة ، سوى إذا أقر العامل على ذاك كتابة ، ومع عدم الإخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل في الفترة التي قضاها بالأجر الشهري.
المادة الستون :
مع عدم الإخلال بما تضمنته المادة (الثامنة والثلاثون) من ذلك الإطار، لا يمكن توظيف العامل بفعل يتفاوت اختلافاً جوهرياً عن المجهود المتفق أعلاه بغير إستحسانه النصية ، سوى في حالات اللزوم التي قد تقتضيها أحوال عارضة ولمدة لا تجتاز 30 يوماً في العام