أن الأمد الزمني الذي ياخذ أحوال التقاضي لسنوات تبلغ إلى (1/4 )عمر المتظلم والمطالب بحقوقه في مسألة تنظر عند المحكمة يترقب الفصل فيها لصالحه وبذلك انتظار الأخذ ..والحجز على الممتلكات والممتلكات وتكون (مرحلة التاخير)شاغرة من العوامل المصوغة وتعالج بكيفية إجرائية (مطولة) تنقطع عن الحذر والتدقيق على إقتصاد وتشغيل هذه الثروات المحجوزة على ذمة القضاء كالحجز التحفظي أوالحجز للتنفيذ فتصبح هذه الاموال بعيدة عن الانتفاع وعن أماكن البيع والشراء وغاب عنها لتصبح (غريبة) كلما تجيء إليها أن كتب لها الافراج من سجن (الحجز) فتكون مكان البيع والشراء في تجهيز لاتتلائم مع هذه الاموال بشكل خاص اذا كانت اصول وعقارات. فيظل (التاثير) بالضرر متواصل تعلقه بالمال من ناحية( ركوده) ومتصل بالمالك من حظره من الاستحواذ على منفعه الثروة التي تتمثل في (تحركة) في سوق الملكية.
ومن ناحية مكان البيع والشراء الذي لم يحضر عنه مبالغ مالية تعيش لسنوات (باروقة) المحاكم تمر (المليارات) ووجودها في تعاملات مكان البيع والشراء سوف يكون لها أثر نقلة تنعش متاجر الثروة والتجارة تعد نوعية من جهة (الانجاز) من قبل المحكمة بشكل سريع الفصل في القضاياخصوصا المرتبطة (بالحجز) وتمنح فرص الجهد والتي لا تتحقق الا في حضور وجود (السيولة )المتدفقه من والى مكان البيع والشراء وهو مايوجد عادةً إن لم تعرقل اجراءات التقاضي وطول الخصومة للاموال التي( بحوزتها ) وهو يحققه لكون التاخير نقطة سلبية على مكان البيع والشراء والمال وعلى التجارة بوجه عام وجواب متى يكون راس الملكية فقدان(ان يكون الملكية لك وتحرم من منفعته وفائدته).
وأن يكون (وأمانة) تودعها بشدة الإطار بيد الحاجز يلزم اداءها على وجه الفور لئلا يتعرض للمسائله بينما لوانتهت الدعوى بقرار ختامي .، ويعد إرجاء أو عدم تأدية القرارات القضائية نقطة سلبية يحاسب أعلاها لكونها لم يحضر عن الإجابات والاهتمام الاجرائي في حال تثمين ادا الاجراءات تلك في الثمار المرجوة من تبادل السوقي للأموال. والتأخير بغي (للمال) المحجوز وهو كمطل الواجد و قد يفتح باب النزاهة مم الفساد والابتزاز لصاحب الحق بحجة تسريع الاجراءات وتسهيلها و إنهائها و استلامها …. الخ.
و ناحية الأخذ مؤتمنة على الممتلكات المحجوزة والواجب فوقها تأدية الأمانات إلى أهلها دون مطل و لا مماطلة والاجراءات ليست عذراً مقبول سوى ما دعت اليه اللزوم الحقيقية لاغير من الإجابات المقترحة للمشكلة: تحديد فترة قصوى لتسليم المحجوز لصاحبه. و مسائلة قاضي الأخذ عن دافع الإرجاء إذا انعدمت وجاهة عوامل الإرجاء وأن يخضع اجراءات الحجز لنصائح الاستئناف.