النظام التشريعي للمصرفية الإسلامية في السعودية 2022 | العالميه للمحاماه
10 ب ميدان ابن سندر - القاهره -مصر 01061680444 info@alalameh.net

معلومات قانونية

هنا تجد أحدث أخبار وفعاليات العالميه للمحاماه

النظام التشريعي للمصرفية الإسلامية في السعودية 2022

البنكية الإسلامية.. وإنشاء نظام قانونية دوليا
توفير النفقات الإسلامي اليوم أمسى يتحسن وينمو بصورة مطردة منذ بداياته قبل خمسين عاما، واليوم بات ينمو بنسبة تقدم أكثر سرعة، البنكية الإسلامية كانت طليعة لتلك المسعى التي إستطاعت المجتمعات المسلمة من الإتيان إلى خدمات بنكية متوافقة مع الشريعة الإسلامية تبقى الاختيارات التي يجد فيها المسلم السكون على كسبه المالي.

ذلك الإزدهار العارم في نشاط البنكية الإسلامية كان بشكل ملحوظ قائما على رغبة من شخصيات المجتمع المسلم في التناقل بصورة يطمئن إليها، وليس بالضرورة الإحساس بأن ما تقدمه البنكية الإسلامية لا يبقى أساسا في البنوك الكلاسيكية. تلك الرغبة ساعدت في تطور المطلب على البنكية الإسلامية، وساعد ايضاًً في توفيقها على الرغم من العوائق التي واجهت تلك الشركات في التطبيق، بشكل خاص أن الأنظمة المادية العالمية تم بناؤها على دشن المادية الكلاسيكية التي لا تلتزم بالضرورة بالمعايير القانونية.

طوال خمسة عقود ماضية واجهت البنكية الإسلامية عدد من التحديات والأخطار، حيث إنه ميدان حديث حجة الأطراف ذات الصلة العثور على بديل للمؤسسة الكلاسيكية، وذلك العلة جعل من المستثمرين والمتعاملين يتجاوزون موضوع المجازفات الخطيرة ويغامرون بتأسيس تلك الشركات دون أن يكون عندهم صورة بديهية لمستقبلها، وبعد ذلك التوفيق الذي لم يكن يتوقعه أكثر المتفائلين وقتها لا من الممكن أن نتحدث عن الإحساس بالأمان في ذلك النمط من النشاط. فالتحديات صارت اليوم أصعب وأعقد وتحتاج إلى احترافية أكثر في الجهد، لاسيما أن البنكية الإسلامية اليوم دخلت في مسابقة مع الكبار للعثور على سلع تمنح إضافة فعلية لمنظومة الاستثمار في الدنيا، حيث إن الاختيارات ولو كانت تحقق الرضا للشخصيات، سوى أنها لا توفر بالعادة إضافة حقيقية ما لم تكن بها أفضلية عن البضائع الكلاسيكية، وما لم تؤكد كفاءتها من الناحية النقدية.

البنكية الإسلامية اليوم وجدت ذاتها في مواجهة تحد ضخم وهو أن تكون جزءا من المنظومة الاستثمارية الدولية، وتجعل من تشريعاتها جزءا معتبرا ضِمن نهج الشركة العالمية، حيث إن تعاملات الشركات النقدية كشبكة دولية تقوم على دشن ومعايير منضبطة، تلك المقاييس لا تأخذ بالعادة طبيعة ومعايير الشركات المادية الإسلامية في الاعتبار، ولا أمكنه من وجود سوق تتناسب بصحبتها تحث وتدعم الجهات التي تتعامل مع الشركات المادية الإسلامية لتقديم خدماتها لتلك الشركات، لاسيما أن بكثرة من تلك الأنواع من التداولات بصورتها الكلاسيكية قد لا تكون متوافقة مع الشريعة، وبذلك تفتقر إلى أفعال مغايرة ليصير في تلك التداولات انضباط بالمعايير التشريعية.

البلوغ إلى مقاييس مشروعية متفق أعلاها بين البنوك الإسلامية ليس أمرا يسيرا، لاسيما حينما نعلم أن وجهات النظر في التداولات البنكية المتوافقة في صف الشرعية تخضع أساسا إلى وجهات النظر الفقهية، وكما نعلم أن المدارس الفقهية الأكثر شيوعا في الزمان الماضي الإسلامي أربع مدارس، وفي جميع مدرسة وجهات نظر متنوعة، ولذلك لا تكاد تخلو قضية فقهية من أفكار متنوعة يمكن أن يصل بعضها إلى التفاوت الهائل الذي غير ممكن بواسطته أن يشطب المجهود بكلا القولين في الموضوع الواحدة، ومع هذا فإن هنالك جهودا تبذلها عدد من الشركات مثل ممنهجة المحاسبة والمراجعة للشركات النقدية الإسلامية والذي يهتم بضبط خيارات المقاييس التشريعية والمحاسبية إضافة إلى ذلك مجلس الخدمات المادية الإسلامية والذي يعنى بالمعايير الرقابية على الشركات النقدية الإسلامية، تلك الشركات اجتهدت بالترتيب مع متخصصون ومفتشين في تجهيز عدد من تلك المقاييس التي ترنو أساسا إلى مساندة دفع النفقات الإسلامي بشكل عام، إضافة إلى ذلك بحوث، وقرارات المجامع الفقهية التي صارت اليوم مصدرا رئيسا يمكن النفع منه في إنشاء المنظومة القانونية للمصرفية الإسلامية، ولذلك من الجوهري في تلك الفترة تشييد جسور للتواصل مع الشركات القانونية الدولية لتشييد نظام شرعية تحكم عمل الشركات النقدية الإسلامية، حيث إن تمدد الشركات المادية الإسلامية اليوم جعل من المتعب تحضير ممارسات تلك الشركات، ولذلك وجد عديد من الخلل وسوء التطبيق، بشكل خاص مع إنعدام وجود الموضوع، ولذلك أسيء لتوفير النفقات الإسلامي جراء إنعدام وجود نسق تحكم تلك التداولات، إضافة إلى ذلك عدم الفريضة بمعايير معينة لتلك الشركات يضعف منحى الشفافية تملك، ويجعل قليل من الشركات ــــ مع الأسف ــــ تستغل تلك الفجوة لترويج تعاملات غير متوافقة مع الشريعة، ولذلك من الجوهري في تلك المدة الجهد على جعل نسق البنكية الإسلامية جزءا من المنظومة النقدية الدولية ليساعد هذا في انضباطها، ويعزز الشفافية تملك، ويحث ويدعم تناقل الشركات الأخرى بصحبتها.

فالخلاصة أن من تحديات البنكية الإسلامية هو الاعتراف بمعايير ضِمن المنظومة المادية الدولية، ولذلك فإن المبادرات التي بذلت في تجهيز مقاييس للمصرفية الإسلامية يلزم أن يشطب الجهد على جعلها جزءا من المنظومة الدولية، لارتفاع الشفافية وانضباط التداولات وتحميس الشركات الدولية للتناقل مع البنوك الإسلامية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

العودة للأعلى
اتصل الان