النظام الجزائي في المملكة العربية السعودية 2022 | العالميه للمحاماه
10 ب ميدان ابن سندر - القاهره -مصر 01061680444 info@alalameh.net

معلومات قانونية

هنا تجد أحدث أخبار وفعاليات العالميه للمحاماه

النظام الجزائي في المملكة العربية السعودية 2022

بيانات عن تخصص دستور جنائي

المملكة تقريبًا هى البلد الوحيدة في الكوكب التي يحتسب قانونها مستمد من أو يعول على الشريعة الإسلامية، والتي تتمثل في الكتاب والسنة والفقه، الأمر الذي أسهَم بشكل ملحوظ في أن تكون القوانين في بَعض الأحيان مبهمة أو ملتبسة لهذا قد عزمت إدارة الدولة في سنة 2010 القيام بعملية تدوين للقواعد التشريعية التي يعتمد أعلاها التشريع، ويتاح بجوار الشريعة الإسلامية كمصدر للتشريع أو القوانين، التعليمات والمراسيم أو الفرمانات الثروة ويلمح أن هذه المراسيم متخصصة بالقضايا المستحدثة مثل قوانين المؤسسات والحقوق الفكرية وخلافه بعكس القضايا الجنائية والأسرية والتجارية فاعتمادها الضروري على الشريعة كمصدر للتشريع.

تاريخ وتقدم الدستور في المملكة
الصورة الأولى للقانون في المملكة كانت الشريعة الإسلامية بشقيها الأساسيين كتاب الله الخاتم والسنة النبوية، سوى أنه في عصر الخلافة العباسية بدأ يتجلى بجوار الشقين الماضيين اجتهادات العلماء والفقهاء والقضاة، وفي ذلك الدهر كانت الأطراف البعيدة من جزيرة العرب كان الدستور السائد هو العرف والتقاليد واستمر ذاك حتى بدايات القرن العشرين.

كان القرن الحادي عشر هو وقت ميلاد عدد من المذاهب الفقهية والتي كان أكثرها أهمية وأشهر واحدة فيهن المذهب الحنفي، والمذهب الحنبلي، والمذهب المالكي، والمذهب الشافعي، وقد اختصت كل مكان بواحد من هذه المذاهب فنجد المذهب الحنبلي هو المسيطر بداخل منطقة نجد، أما الشافعي والحنفي خسر سادا في الحجاز ومناطق في غرب المملكة.

ذو ذاك الاختلاف في المذاهب اختلاف الإطار القضائي حيث كان في نجد طفيف يعول على قاضي شخص محدد من الوالي، في حين في الحجاز كان الإطار القضائي أكثر تقدما إذ يتركب من لجنة من القضاة، ومع مطلع حكم الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه لعموم أطراف المملكة غير النسق القضائي في الحجاز وسائر أرجاء المملكة إلى المحاكم العامة ومحاكم الاستئناف ووحد المذهب ليصبح المذهب الحنبلي ما عدا نجد التي عارضت بقوة ذاك فاستمر فيها الإطار الحاضر، غير أن مع مرور الدهر وتغلغل الإطار ولقد شمل مختلَف أطراف المملكة.

المساحة الوحيدة المستثناة من ذلك الإطار القضائي هى المكان التي بالشمال التي يتركز بها الشيعة إذ منحهم الملك عبدالعزيز حق التداول بطرقهم بينما يتعلق التداولات العائلية ليس إلا مع وجود قاضيين من الإحساء والقطيف في الطليعة ثم ازداد عدد القضاة ليصل إلى 7 قضاة.

فروع تخصص التشريع في المملكة
يبقى مجموعة من مجالات تخصص التشريع في المملكة أبرز هذه فروع التخصص هى

التشريع الدستوري.

التشريع الجنائي.

تشريع العائلة.

الدستور التجاري والعقود.

دستور الشغل.

بيانات عن تخصص دستور جنائي
عامة يجسد الدستور الجنائي كيف تحدث معاقبة من يخالف القوانين أو النُّظُم التشريعية إذ يقوم التشريع بتحديد الأفعال الشرعية والأعمال غير التشريعية.

يمكن أيضًا أن نعرفه بأنه الإجراءات التأديبية التي ينهي فرضها على التصرفات المنهي عنها، إذ أن ذاك الصنف من التصرف يدعم ابتزاز أمن وسلامة المجتمع فهو دستور يتعلق بالجريمة ويطلق عليه ايضًا تشريع الإجراءات العقابية.

في حين يتعلق دستور المملكة الجنائي فينطبق فوق منه مناشئ الدستور المعتادة في التشريع السعودي وهى الشريعة، وهنا نجد في الدستور الجنائي في المملكة ثلاثة أنواع متمثلة في

الأطراف الحدودية
الأطراف الحدودية هى غرامات مفروضة في القرآن ولا حوار فيها وتطبق في حالات الإستيلاء والنهب والزنا واللواط والردة.

القصاص
يرتبط القصاص بالجرائم التي يبقى بها عنف بدني جسدي مثل القتل واللطم وما يشابه الأمر الذي يكون السبب في إحراز الألم البدني.

التعزير
يستعمل ذاك الفئة من القوانين في الجزء الأضخم من القضايا مثل قضايا الإرتشاء والتهريب وتعاطي المواد المخدرة، ومن المعتاد أن تكون تلك القرارات بيد ولي الموضوع أو ولي الدم.

لإتمام أو إنتاج القرارات بينما يختص القوانين الجنائية بواسطة إثبات الإدانة وتتفاوت من موقف إلى أخرى مثل

تحدث الإدانة في القضايا التي يرتبط بها التشريع الجنائي تشييد على وجود شاهدين تحور أو الاعتراف دون أن يتعرض الفرد للإكراه، ويكون غير مدرج من ذلك جرم الزنا حيث يلزم أن يكون ثمة أربعة شهود تحور، مثلما أن هنالك قليل من الجرائم الجنائية التي لا يستكفي فيها بالشهود وإنما يلزم وجود اعتراف دون إجبار.

بينما يرتبط شهادة المرأة في القضايا الجنائية فلا يعتد بها ختاميًا وأيضا شهادة غير المسلمين.

هنالك أيضًا القسم ويجسد شخص من أسباب الإدانة الهامة وله احترامه داخل المجتمع السعودي، وفي حال الإمتناع عن القسم فيمكن أن يكمل اعتبار ذاك كنوع من الاعتراف على نحو ملتوي.

تطبق المحاكم المملكة العربية المملكة السعودية بينما يتعلق القضايا الجنائية إجراء تأديبي الإعدام في عدد محدود من القضايا مثل قضايا القتل والاغتصاب النهب المسلح، الاستعمال المتتابع للمخدرات، الردة، الزنا، والسحر وفيها إما يكمل قطع الدماغ بواسطة السيف أو الرجم مثلما في وضعية الزنا.

تطبق المحكمة المملكة العربية المملكة السعودية قليل من الأشكال من الجزاءات البدنية مثل قطع اليد في حال الإستيلاء المتتالية، والجلد كعقوبة لشارب الخمر وتارك الدعاء، وتارك الصوم.

بينما يرتبط القصاص فكما عرفنا الحكم يكون في يد ولي المسألة فهو من يطالب بالقصاص بالمثل أو يقبل الدية، وقد سجلت في سنة 2005 موقف تم فيها القصاص إنشاء على أمر تنظيمي ولي الموضوع فتم اقتلاع عين الجاني الذي كان سببا في خسارة عين أجدد.

أصول الدستور للقانون في المملكة ايًا كان صنف التشريع هى الشريعة الإسلامية، وتقوم المراسيم والأحكام المال بدور مكمل لها في حين يختص القضايا المستحدثة التي لا يبقى مواضيع صريحة لها في القرآن أو السنة أو حتى الافكار الفقهية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

العودة للأعلى
اتصل الان