النظام القانوني للأرباح المتبقية في الشركات والبنوك السعودية 2022 | العالميه للمحاماه
10 ب ميدان ابن سندر - القاهره -مصر 01061680444 info@alalameh.net

معلومات قانونية

هنا تجد أحدث أخبار وفعاليات العالميه للمحاماه

النظام القانوني للأرباح المتبقية في الشركات والبنوك السعودية 2022

تتباين مسميات العوائد من جمهورية الى أخرى وفق الأنظمة والقوانين المتبعة، فهناك الكسب المحاسبي وهو هو صافي الدخل الذي تحققه المؤسسة أثناء سنة محاسبية معينة وهنالك الدخل الاستثماري هو فائض الربح الباق في أعقاب منافس كلي الأثمان وارباح أخرى. بدل تلك المكاسب التي تجنيها المنشأة التجارية هنالك احتياط نظامي يصل عشرة% من العوائد الصافية ويتوقف غريم ذلك الاحتياط حين يصل خمسين% من رأس الملكية. يجوز للشركة ممثلاً بمجلس المصلحة فكرة مطروحة احتياطات أخري تنسجم مع توجهات المؤسسة وخططتها الخطة المدروسة ويتكلل ذاك الاقتراح بموافقة جمعية المساهمين العامة.

العوائد المبقاة يتباين مفهومها لدى غالبية المشاركين في المؤسسات الإسهام، حقيقية الشأن هي الارباح التي لم ينهي توزيعها على المشاركين وهي من حقهم بل توزيعها يتطلب الى أمر تنظيمي جمعية المساهمين العامة تلك يحتفظ بها من قبل المنشأة التجارية لإرجاع استثمارها في أعمالها الضرورية، أو لدفع الديون. يكمل تسجيلها في إطار حقوق المشتركين في لائحة المقر المالي، وهنالك متعددة مؤسسات تعدت المكاسب المبقاة رأس ثروتها فلماذا لا توزع على المشاركين لو كان وحط المنشأة التجارية المالي رائع ومستقر. فهل تقصد تلك المؤسسات الى إرجاع تعيين تلك الممتلكات بهدف الاستحواذ على نتاج استثماري أضخم. أتساءل لماذا لا توزع تلك المؤسسات قسم من العوائد على المشاركين او بإعطاء الأسهم أو انتاج أمر تنظيمي بإحراز احتياطي اتفاقي يكمل تخصيصه لغرض أو أغراض محددة.

في الحقيقة العوائد المبقاة تبدو في موازنة مالية المنشأة التجارية العمومية أسفل عبارة حقوق المشاركين، وقد يشار إليها في بعض الأحيانً بالفائض الباق فهل يجوز للشركة إستبعاد تلك المكاسب من سنة نقدية الى سنة نقدية أخري. وهل تستغني المؤسسات من اللجوء الى الاقتراض حين يكون عندها ارباحاً مبقاة تفي بالغرض فهي تهرب من المزايا المصرفية. وهنالك من المؤسسات من يبدل من احتياطات المنشأة التجارية الى حساب العوائد المبقاة. مجلس المصلحة والجمعية العمومية هما المسئولان عن الإجراء في المكاسب المبقاة. تري ما هو مصير الاحتياطات الكبيرة جدا في حقوق المشاركين عند عدد محدود من المصارف هل هو تستثمرها في الأعمال التجارية المختصة بها أم تقرضها للغير وهل يحق لها ذلك.

وفي الختام أدعو المؤسسات والبنوك أن تتخذ الأمر التنظيمي السليم الذي يرضي ويسعد المشاركين في هيئة العوائد المبقاة. وهل من الطبيعي أن تمر العوائد المبقاة لبعض المؤسسات رأس ثروتها. المستشار أو المستشارين للشركة او البنك أعلاه تقع مسئولية تقديم الاستشارة المتكافئة بين الطموحات للجهات المتغايرة ذات العلاقة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

العودة للأعلى
اتصل الان