تقبل مجلس الوزراء في شهر ربيع الآخر المنصرم من ذاك العام 1440هـ، على ترتيب المركز القومي للتنافسية، الذي يفترض أن يحتسب خطوة وظيفة في ميدان البطولة عموما، وفي تلك المقالة أقوم بشرح شيء من دوره، والتأكيد على الفرق بينه وبين المنفعة العامة للمسابقة.
هنالك دور أساس مقال أعلاه التنظيم، وهو أن من أدوار المركز القومي للتنافسية “تحديد المعوقات والتحديات المرتبطة بتحسين الظروف البيئية التسابقية، وتقديم المرئيات، واقتراح الإصلاحات الأساسية بخصوصها، واستكمال التزام الجهات المقصودة بتنفيذها…”.
واحد من أكثر أهمية الأسباب اللازمة للمسابقة عدمُ وجود عقبات في مكان البيع والشراء للتنافس، وعلى الرغم من أن العقبات يمكن تصنيفها صنفين، هما: عقبات الأجهزة الأصلية، وعوائق الأجهزة غير الأصلية، التي قد توضح نتيجة لـ القطاع، أو لكلفة القطاع، أو تعقيده، أو جراء المساهمين في مكان البيع والشراء أو المتنافسين.
فمن طوال الدور الذي وضعه تجهيز المركز القومي للتنافسية، سوف يكون على المقر دراسة أماكن البيع والشراء، وتحديد العقبات البطولة للقطاعات، ما يفتقر جهدا كبيرا، وهكذا تقديم الأفكار المطروحة والإصلاحات بخصوصها، وعلى الرغم لزوم تلك الجزئية، لكن ذاك الدور الأساس، وهو تقديم المرئيات، لم تنص البند على من تُقدَّم إليه المرئيات: هل إلى الجهات التي تتحمل مسئولية القطاع، الذي أخرج المقر مرئيات بشأنه، أو إلى مجلس الأمور الاستثمارية والإنماء؟
انتهت تلك العبارة بدور جوهري وجوهري، وهو أن المقر لن يقتصر دوره ليس إلا على تقييد الافتراضات والمرئيات، لكن مواصلة الجهات المقصودة بتنفيذها. على الرغم من أن التنظيم لم يذكر كيف سوف يقوم الترتيب بتلك الاستكمال، التي هي مظهر من أنواع الرصد، بل ذاك الدور عارم وصلب، ويوضح الكمية المنوط والمتوقع من المركز القومي للتنافسية.
أما المصلحة العامة للبطولة، فدورها الرئيس رصد مكان البيع والشراء واللاعبين، والوقوف على حقيقة إنعدام وجود إجراءات مخلة بالمسابقة، كالاحتكار وغيره، والتحقق من عدم توفر عقبات يضعها المسيطرون أو المحتكرون في مكان البيع والشراء.
فالهيئة العامة للبطولة لا يمكن لها تيسير ممارسات تساجلية في أي قطاع؛ بما يتضمن أنها تقلل عقبات الأجهزة الأصلية، إلا أن دورها يقتصر على الداخلين في مكان البيع والشراء، وواقعهم وتفاعلهم بينما بينهم. ومع هذا، فالهيئة العامة للمسابقة يفترض أن تكون لها نتائج مأمورية ومثرية للمركز الوطني للتنافسية، وأن تكون من أهم الجهات علم بأماكن البيع والشراء والقطاعات، وقوة أو تدهور التسابقية فيها.
ختاما: يمكن القول إن المركز القومي للتنافسية من واحد من أدواره الرئيسة أنه سوف يكون حلقة الوصل بين المصلحة العامة للمسابقة والأجهزة الرسمية الأخرى والجهة القانونية.