بهدف ضمان المزاولة السليمة لمهنة المحاماة في الحراسة عن حقوق الغير بما يتوافق مع القرارات التشريعية والأنظمة المرعية، والامتناع عن أي عمل يخل بكرامة الحرفة، خسر أرسى نسق المحاماة ولائحته التنفيذية العدد الكبير من الواجبات والضوابط التي من حالها أن تضمن تحري برقية المحاماة بكونها عونا للقضاء في إحقاق الحق ورد المظالم، وبيان هذا كالتالي:
الضروري الأضخم: الالتزام بالأصول القانونية والأنظمة المرعية:
أوجب النسق على المحامي في مزاولته لمهنة المحاماة الالتزام بالأصول التشريعية والأنظمة المرعية، والالتزام بالنُّظُم والإرشادات الصادرة في ذاك الأمر، بخاصة النُّظُم والنصائح المبلغة من وزارة الإنصاف، وذلك يستلزم من المحامي مواصلة دورية لما ينشأ من الجهات المخصصة من أنظمة وإرشادات، وأن يغادر على ما يطرأ على الأنظمة والفهارس والتعاميم من تحديثات حتى لا يحدث في مخالفة شيء منها.
ومن الجوهري أن يعتني المحامي بجمع النظم والقوائم والقرارات والتعاميم، وكلما صدر ترتيب عصري أضافه إلى مجموعته.
اللازم الـ2: اتخاذ ترتيب:
أوجب الإطار على كل محام أن يتخذ له مكاناً أو أكثر لمباشرة القضايا الموكل فيها واستقبال الموكلين، وفوق منه أن يحس المصلحة العامة للمحاماة تحت عنوان ترتيبه وبأي تحويل يطرأ أعلاه.
ويجب أن يكون المركز وفرعه لائقين مع إعتياد أداء الوظيفة، ومن هذا:
1- أن يحدث على شارع عام.
2- وحط لوحة ضئيلة لدى باب المدخل من الخارج بحسب عبرة تعده المصلحة العامة للمحاماة تتضمن على اسم المحامي – فرداً أو مؤسسة -، ورقم الترخيص، والتليفون، وأيام وساعات استقبال أصحاب القضايا، وإذا غيّر المحامي ترتيبه، أو فرعه، أو أغلقه، فعليه أن يقوم بإنزال اللوحة.
وللمحامي اتخاذ ترتيب فرعي أو أكثر لممارسة الوظيفة في غير بلدة الترتيب الرئيس، على ألا يتخذ زيادة عن فرع بمدينة واحدة، ويحدث إقفال الفرع تبعا لإقفال الترتيب الرئيس، ما إذا كان الإقفال من قبل المحامي ذاته، أو بقرار تأديبي من لجنة التأديب، أو بأمر من لجنة القيد والقبول.
ومتى ما نقل اسم المحامي إلى جدول مواعيد المحامين غير الممارسين فإنه لا يحق له فتح مكتبه، أو ممارسة الاستشارات.
ويجب على المحامي أن يعلق مصدر الترخيص في موضع بارز بمقره الرئيس، ولو كان له فرع أو أكثر فعليه أن يعلق في مقر بارز صورة من الترخيص حتى الآن ختمها من المصلحة.
ولمكتب المحامي شخصية اعتبارية، ويتلقى المحامي التبليغات المختصة به أو بموكليه على عنوان ترتيبه، وتعتبر منتجة لآثارها النظامية.
الضروري الـ3: اتخاذ أوراق خاصة:
أوجبت الفهرس على المحامي أن يتخذ له أوراقا خاصة به لتقديم كتاباته أعلاها للجهات، ما إذا كان تلك الكتابات فهارس قضائية أو عقود أو مكاتبات جانب أمامي إلى الجهات القضائية أو الجهات الرسمية أو أي جهات أخرى يفتقر عمله مخاطبتها سواء كانت رسمية أو خاصة.
ويجب أن تحتوي تلك الأوراق على اسمه، واسم الترتيب الرئيس، والفرعي، ورقم وتاريخ الترخيص، وأرقام جهاز المحمول، وصندوق البريد، والشعار البريدي.
ويحجب على المحامي أن يوفر للجهات أي كتابة على أوراق لا تتضمن على هذا، أو على أوراق لا تخصه.
الضروري الـ4: المحافظة على كرامة شغل المحاماة:
أوجب النسق على المحامي المحافظة على كرامة وظيفة المحاماة، وأن يمتنع عن أي عمل يخل بكرامتها، مثلما أعلاه أن يحمي ويحفظ شرف الوظيفة، وأن يتجنب جميع ما يسيء للسمعة والأمانة، ويتجنب ما من وضْعه النفوذ سلبا على حرفة المحاماة بأي طراز من الأنواع.
مثلما منعت الفهرس المحامي من أن ينشر عن ذاته على نحو دعائي في أي أداة دعائية؛ لما في هذا من تخفيض شأن المحامين، والحط من مقدار الحرفة.
الضروري الـ5: تحقيق الحق والعدل:
يلزم على المحامي أن يتقي الله سبحانه وتعالى في عمله المهني، وأن يحط مخافة الله نصب عينيه في السر والعلن، وأن يشتغل على ما يرضي الله في جميع تصرفاته القولية والفعلية، وأن يكون أمينا في عمله، صادقا في تعامله.
وعلى المحامي تقصي الحق والعدل، وأن ينشد المحامي للاستحواذ على البيانات الكافية بخصوص موضوع موكله قبل مباشرتها، أو تقديم الاستشارة فيها، وألا يتوكل عن غيره في دعوى أو نفيها وهو يعرف أن صاحبها غير عادل ومبطل، ولو توكل فيها ابتداء وهو يعتقد أن موكله محق، ثم تبين له حتى الآن ذاك خلال التقاضي أن موكله مبطل فلا يجوز له أن يتواصل فيها.
ولا ينفذ المحامي أي دعوة للموكل إذا خالف شيئا من أحكام الشرع أو الإطار، فالمحامي يعزز نشاطات الجهات القضائية وجهات التقصي التي ترمي إلى إرساء العدالة، والمحافظة على الحقوق، استنادا لأحكام الشرع والنظام، ويتجنب المحامي ما قد يتسبب في دجل الجهات الخاصة بأي مظهر من الأنواع.
وعلى المحامي أن يتجنب كل ما من وضْعه تأجيل الفصل في القضية بلا سبب، أو الإخلال بسير العدالة، وأعلاه الدخول في مقال المرافعة بغير مقدمات لا يستلزمها المقام، وأن يتجنب في مذكراته النصية المفردات التي تحتمل التأويل، أو تحتمل أكثر من معنى.
الضروري الـ6: الالتزام بما وكل فيه:
يبذل المحامي كامل وسعه للوفاء بالتزاماته التعاقدية إزاء موكله، ويقوم بكل الأفعال الضرورية لتأدية الممارسات الموكلة إليه استنادا لنطاق التعاقد وما تقتضيه مناشئ الشغل.
وعلى المحامي التقيد بقرارات الموكل بخصوص بأهدافه العامة على ألا تخالف شيئا من أحكام الشرع أو الإطار، ولا يشير إلى ذاك تدخل الموكل في جوهر عمل المحامي المهني؛ حيث ليس للموكل التدخل في عمل المحامي المهني، وليس للمحامي تشطيب الصراع بالأساليب الودية سوى حتى الآن رضى موكله الخطية.
وعلى المحامي أن يبتدأ بشخصه المأمورية الموكلة إليه من موكله، وليس له أن يوكل عن موكله في حين وكل فيه أو بعضه سوى بموافقة موكله الخطية.
اللازم الـ7: المحافظة على أسرار القضية:
أوجب الإطار على المحامي المحافظة على أسرار القضية ولو حتى الآن انقضاء وكالته، فيمنع المحامي من إفشاء كل ما اتصل بعلمه عبر مهنته بواسطة الاستشارات أو القضايا التي يباشرها إذا كانت تلك البيانات غير معلن عنها للعموم.
ويحظر المحامي من إفشاء أسرار القضايا بأي أداة صادرة منه، سواء بالمشافهة أم بالكتابة، أم بالإشارة، وما إذا كان ذاك بالبلاغ بمعلومات، أم أصدر وثائق، أو مستندات، أو مراسلات، أو غيرها.
واستثنت السجل الحالات اللاحقة فلا تعتبر من إفشاء السر الغير مسموح:
1- الشهادة على موكله، أو مستشيره.
2- الإدلاء بالوقائع والمعلومات بغاية الحراسة عن اهتمامات موكله إذا طلبه منه، أو أذن له في ذاك، أو اقتضاه الترافع.
3- لو أنه يترتب على الإفشاء تجريم سقوط جريمة كان قد ذكرها له موكله أو مستشيره.
4- إذا استفسرت منه الجهات المخصصة عن بيانات ووقائع محددة.
5- لو كان السر يكون على ارتباط بنزاع بين المحامي وموكله، وقد كان الإفشاء ضروريا لوقف ذاك التشاجر.
وقد أصدر قرارا الفقهاء أنه يحرم على وكيل الخصومة أن يشيع قضى خصومة موكله أو يفشي شيئا من أمرها يسيء إليه، ويتأكد ذاك في حين ينبغي كتمه شرعا مثل النزاعات الزوجية، أو ما يأتي ذلك فتنة أو قطيعة بين ذوي القرابة والجيران خاصة أو بين المسلمين عامة، أتى في روضة القضاة لدى المحادثة عن صفات وكلاء الخصومة (1/122): “… يكون مأمونا على الخصومة، وعلى دقيق ما يجري فيها”.
الضروري الـ8: الامتناع عن شراء شيء من الحقوق المتنازع فيها:
حظر الإطار المحامي من شراء شيء من الحقوق المتنازع فيها والتي يكون وكيلا فيها -عامتها أو بعضها-.
والمنع يشتمل على قيام المحامي بذاك بشخصه أو من خلال الغير، مثلما يشتمل على قيام المحامي بنقل ثروة السندات باسمه بهدف الادعاء بها في الحال دون وكالة.
واستثنت القائمة من ذاك التجريم ما إذا اختتمت رابطة المحامي بالدعوى، فيجوز له شراء تلك الحقوق.
والحافز في ذلك التحريم كيلا يستغل المحامي مهنته بشراء الحقوق المتنازع أعلاها، خصوصا أن دور المحامي المهني يقتضي أن يبعد عن الطابع التجاري، وذلك تجريم الإطار من ذاك حراسة للموكلين من تغرير الوكيل بهم أو تعريض حقهم المتنازع فيه للضياع والاستغلال.
الضروري الـ9: رد سند التوكيل والملفات الحكومية للموكل عقب ختام الاتفاق المكتوب:
إذا اختتمت الصلة التعاقدية بين المحامي وموكله فعلى المحامي رد سند التوكيل والأوراق والملفات الرسمية للموكل، ومع ذاك إن لم يكن المحامي قد حصل على أتعابه فيجوز له أن يبقي يملك الوثائق والأوراق الحكومية حتى يؤدي له الموكل كامل المشقات الوضعية والمصاريف المتعلقة بها.
اللازم الـ10: الالتزام بطريقة مهذبة الترافع والخصومة:
أوجب النسق على المحامي في مزاولته لمهنة المحاماة الالتزام بالأدب خلال الترافع في مواجهة المحاكم واللجان القضائية، فلا يتجلى لدداً أو شغباً أو تعذيبً لخصمه أو غير منافسه في مجلس القضاء، وأن يمتنع عن الشتم أو الاتهام بما يمس الشرف والكرامة بأي وجه من الوجوه.
ولا عائق أن يذكر المحامي المظالم التي يدعيها، ولو نعت وصور منافسه بظلمه لم يؤاخذ على هذا؛ حيث ليس ذاك من الغيبة المنهي عنها.
وتلفظ المحامي على غريمه لو كان الأمر الذي يكون على ارتباط بالخصومة ذاتها كقوله له: (أنت كاذب)، أو (أنت غير عادل) فهذا مغتفر، ويدل له ما رواه علقمة بن وائل عن أبيه صرح: أتى رجل من مدينة حضر موت باليمن ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن ذلك غلبني على أرض لي كانت لأبي، فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحضرمي: ألك بينة؟ صرح: لا، أفاد: مركب يمينه، فقال: يا رسول الله، إن الرجل فاجر لا يبالي ما حلف فوق منه وليس يتورع من شيء، فقال: ليس لك منه سوى هذا.
والشاهد من ذاك الحوار: قول الرجل لخصمه: إن الرجل فاجل لا يبالي على ما حلف فوقه، صرح الذري عن ذاك المحادثة: “وفيه أن واحد من الخصمين إذا صرح لصاحبه: إن غير عادل أو فاجر أو نحوه في حال الخصومة يحتمل ذاك منه”.
أما ما كان خارج الخصومة الأمر الذي لا يكون على ارتباط بها فلا يغتفر لقائله، ويحتسب تعديا موجبا للمسؤولية.
مثلما تحريم الإطار المحامي أن يتعرض للأمور الشخصية المخصصة بالخصم، أو ما يوحي إليها، كتابيا أو مشافهة للخصم أو وكيله، حتى وإن كانت الأمر الذي لا تسيء إليه، ما لم يستلزم هذا الادعاء أو الحماية في القضية، ويسري ذاك على جميع من له رابطة بالقضية كالشاهد ونحوه.
ولا يدخل في ذاك ما لو أنه ما أورده المحامي في مرافعته كتابياً أو مشافهة الأمر الذي يستلزمه حق الحراسة عن موكله، إذ لا تجوز مساءلته عن ذاك، ما دام أنه لم يخالف الشرع والنظام، ولم يتعرض لأحد أطراف الدعوى بالسب أو ما يمس الكرامة.
مثلما منعت القائمة المحامي من الإشعار العلني في الصحف وغيرها بالتحذير ونحوه عن الشراء، أو المشاركة في المدعى به، سوى بإذن من الجانب ناظرة القضية، إلى أن يكمل الموضوع على الإذن في الإشعار العلني.
اللازم الحادي عشر: تقدير ومراعاة الجهات المخصصة ومنسوبيها:
على المحامي أن يسلك إزاء القضاء مسلكاً يتفق مع كرامة القضاء وهيبته، وأن يبتعد عن جميع ما يخل بهذا، وتكون رابطة المحامي بالقاضي والمحقق وجميع منسوبي المحكمة وجهات التقصي مرتكزة على الإجلال والتقييم.
ويتخذ المحامي جميع ما يكفل عدم إخلال تصرفاته أو تصرفات موظفيه بممارسات الدعوى، وعدم الإساءة إلى سمعة جهات القضاء والتحقيق.
وتبجيل المحامي لمنسوبي المحكمة لا يقصد أن يترتب على ذاك تفويت حقوق موكله، إلا أن كلما إتضح للمحامي أن شيئا من حقوق موكله قد يضيع أو يمض فعليه أن يسلك مختلَف الأساليب النظامية للدفاع عن ذاك الحق دون الإخلال بإجلال منسوبي المحكمة.
الضروري الـ2 عشر: تقدير ومراعاة الزملاء المحامين:
المحامون شركاء في تقصي العدالة، وحفظ الحقوق، ويتعاملون في حين بينهم على خلفية التقييم والإجلال والتعاون، ومما يشارك في جودة المحامي أن يقوم بجمعه بزملائه أواصر تقوم على الإجلال والثقة والود والتفاهم والتعاون، وأن يتعامل برفقتهم كزملاء ينشدون وظيفة خدمية الحق والعدل، وأن يتجنب أن يكون لخلافات الموكلين في حين بينهم أي نفوذ على علاقته بزملائه.
وعلى المحامي أن يتجنب الإساءة لزميله المحامي بأي طراز من الأنواع، وألا يخفف من مبادرات زميله في أعماله المهنية، أو في حصيلته العلمية، أو في خبرته العملية.