الوكالة المقيدة في أحكام النظام السعودي 2022 | العالميه للمحاماه
10 ب ميدان ابن سندر - القاهره -مصر 01061680444 info@alalameh.net

معلومات قانونية

هنا تجد أحدث أخبار وفعاليات العالميه للمحاماه

الوكالة المقيدة في أحكام النظام السعودي 2022

بصرف النظر عن كل حملات زيادة الوعي القضائية في الميديا المتنوعة بمشاكل التوكيل والإنابة المادية سوى ان سوء استعمال التوكيل العام والقضايا المرفوعة في مواجهة المحاكم بذاك الأمر في صعود، وتحتسب المرأة الأكثر مكابدة في تلك القضية لكونها بحاجة إلى العثور على من يسهل أعلاها إنجاز أعمالها أو شؤونها المادية ومراجعة الدوائر الرسمية.

ومنح المرأة التوكيل العام إلى أي واحد قد يعرضها إلى إستيلاء على أموالها نتيجة لـ سوء إنتفاع ذاك الوكيل للأمانة التي منحت له، ما يجعلها تتكبد في الاستحواذ على مستحقاتها المادية في حين في أعقاب.

وبصرف النظر عن أن المرأة اليوم تعلم جيداً أخطار منحها التوكيل العام لأي واحد سوى انها تلتجئ إلى هذا على الرغم من أنفها جراء حاجتها إلى من ينوب عنها في شؤون البيع والشراء ومراجعة الدوائر الرسمية، وتتساوى المرأة الدارسة في خوفها من الرجل مع الأمية فالقضايا المتكدسة في المحاكم ليست مرفوعة من سيدات أميات ليس إلا إلا أن وحتى أستاذات جامعيات وسيدات مرموقات وقعن توكيلاً عاماً لأخ أو قرين أو والد.

«العاصمة السعودية الرياض عاصمة السعودية» تلقي بضوئها في ذاك التحري وتعرض حالات وقصصاً حقيقية من مستندات ما تزال منظورة في المحاكم اخترناها من مكاتب المحامين والتي أغلبها من السيدات «رغبن في التحفظ على أسمائهن لوضعهن الاجتماعي»، ويبين أخطار التوكيل والجوانب الهدامة فيه وكيف نحمي أنفسنا من مخاطره.

مستهل تقول سيدة ثرية لديها عقاراً طلبت من وكيلها بيعه على الرغم من عروض الشراء التي تلقاها، سوى ان جشعه أغراه بالاستفادة من تلك العملية التجارية فقام بإعاقة عملية البيع إذ كان يشترط على المشتري والسعاة الذين يحضرون 3/4 السعي ما أسفر عن تعثر عملية البيع، وحالَما تسأله مالكة المبنى عن دافع إمتناع الناس عن شراء عقارها يختلق أسباب بعدم تلقيه عرضاً جاداً من مشتر جاد على أن أطال في مدة العرض، ثم أقنعها بأنه يشاهد بأن حل تلك الإشكالية في تقليل ثمن المبنى لإغراء المشترين، وبعد أن قبِلت على ذاك الحل الأخير باع المبنى بثمن لاسوق وأوهمها بأنه باعه بالقيم المخفض وهو أدنى من ثمن مكان البيع والشراء بشكل أكثر وتنفيذ الفرق لنفسه.

وتضيف سيدة متزوجة وتحوز عديدة أولاد ترك لها أبوها إرثاً كبيراً من منشآت وأموال في المصارف وأراض، وهي الابنة الوحيدة بالفضلا على ذلك شقيقين وبعد أن لقي حتفه أبوها دعوة منها شقيقها الأضخم توكيلاً لإدارة أموالها بعدما أقنعها بأن ذاك في مصلحتها وهيئة الأسرة، وحرصاً منه على ألا تضيع الممتلكات وتتجمد، واتفق برفقتها حتّى يهبها كل شهرً جزءاً من العوائد يكفيها ويفي بكل متطلباتها، وبالفعلً صرت لبرهة 15 عاماً تأخذ كل شهرً مبلغاً من الثروة تفي به التزاماتها الشرائية، إلا أنها أحبت أن تقوم بشراء قطعة أرض بالقرب من منزلها لتنشئها كاستراحة وتبني بها متعددة مطارد سوى انها فوجئت بأخيها ينفي أن يكون لها أي حقوق عنده حينما طلبت منه بتصفية الورث، وصدمت من إجراء أخيها الأول الذي سرق مستحقاتها وأموالها التي صرت تقدر بالملايين حتى الآن كل تلك السنين.

وأبانت سيدة أخرى انها اكتشفت أن قرينها الذي وكلته على مصلحة أموالها يتلاعب في حساباتها بالمصارف ومنفعة مشاريعها ويضارب بسوق الأسهم، إلا أن انه اشترى عديدة عربات دون علمها، ومضت السنوات والزوجة لا معرفة لها بما يخطط القرين، إلا أن بمجرد علمها من علوم لها بأنه يعتزم الزواج انتفضت وغضبت وسعى أن تثنيه عن تقريره بالزواج سوى انه رفض إلحاحها، فذهبت لتلغي التوكيل غير أن حتى الآن فوات الأوان، فالزوج باع الكمية الوفيرة من عقاراتها واستولى على أموالها وبات محو التوكيل لن يفيدها بشيء، ولم يبق في مواجهتها إلا خيارين كلاهما عصيب، اما أن تشكو قرينها وتخسر منزلها وربما أولادها، أو أن تستسلم وتحمل على عاتقها لتبقى في منزلها ومع أولادها.

حتى الآن إيضاح تلك الحالات المأساوية لنساء وقعن معتدى عليهم للتوكيل العام كان لابد لنا أن نعرف الإفتراض الشرعي بشأن أخطار التوكيلات والآثار الهدامة التي تنشأ عنها وأنواعها وطريقة تأمين أنفسنا.

الوكالة العامة عدم أمان

يعّرف المحامي والمستشار التشريعي إبراهيم فهد الفهيد الوكالة بقوله: «انها إنابة الإنسان غيره في حين يقبل الإنابة – أي تفويض واحد غيره بمباشرة قليل من السلوكيات القابلة للتفويض نيابة عنها» وأنواعها:

وكالة عامة مطلقة وفيها يطلق الموكل يد الوكيل في حين عنده وذلك النمط من الوكالات فيه خطورة شديدة على الموكل، وإذا وقع كفاح بين الموكل ووكيله يتدخل الشرع والعرف في تقييدها وعادة لا يلتجئ واحد من إلى ذلك النمط من الوكالات.

٭ وكالة خاصة أو متفردة أو مسجلة وهي أن يفوض الموكل وكيله في إجراء محدد أو غفيرة تصرفات وذلك الفئة من الوكالات هو السائد وقد تتم تعدت من الوكيل أو خيانة أمانة، ولكي يتجنب الموكل ذاك ينبغي فوقه أن يحتاط لنفسه إن لم يثق بوكيله.

وكالة مؤقتة أو غير مؤقتة أي معينة بفترة زمنية محددة أو غير معينة.
وعن أكثر أهمية محددات وقواعد الوكالة التي ترتبط بالموكل، شرح الفهيد انه يجب أن يكون الموكل مالكاً للتناقل وللشيء الذي يود الإجراء فيه أو كان له ولاية أعلاه، وأن يكون بكامل الوصاف المعتبرة شرعاً «الذهن والبلوغ والرشد» وتلك نفس المحددات والقواعد المرتبطة بالوكيل، أما عن المحددات والقواعد التي ترتبط بالموكل فيه «دكان الوكالة» بأن يكون الشيء مملوكاً للموكل وأن يكون الفعل الموكل فيه قابلاً للإنابة فكل عمل لا يقبل الإنابة لا تجوز فيه الوكالة «كالصلاة والحلف والطهارة».

وعن أكثر شرائح المجتمع التي تقع مجني عليه لتجاوزات الوكيل، يجيب إبراهيم الفهيد بأن شريحة الحريم الأكثر معتدى عليهم من الرجال إعتباراً لحاجتهن الماسة للوكيل، وجهلهن لبعض الأنظمة والممارسات والمعلومات، وصعوبة متابعتها لبعض الأشياء ورقابتها لأعمالها ومن هؤلاء الحريم حريم أفعال ومالكات المنشآت والأسهم بالفضلا على ذلك قليل من الزوجات من خارج الأشكال المشار إليها.

أما عن الاحتياطات اللازم اتخاذها لفرض السيطرة على تجاوزات ضعاف النفوس من الوكلاء وخيانتهم للأمانة أفاد المحامي الفهيد بأنه يلزم على الموكل امرأة كانت أم رجلاً إذا وكل شخصاً أن تكون الوكالة مسجلة وخصوصا بتصرفات محددة غير فعالة سلبياً على الموكل، وغير ممكن للوكيل استغلالها لمصلحته ومن تلك السلوكيات تسلُّم وتسليم الملفات والمذكرات، ومراجعة الدوائر الرسمية والخاصة، والمرافعة وإبانة الافكار، ومواصلة تنقيب التأشيرات أو رخص المتاجر التجارية أو الدفاتر التجارية.

ويقدم نصيحة المحامي الشرعي إبراهيم الفهيد الموكلين بأن يكونوا أكثر حذراً في تم منحه الموكل للوكيل في تصرفات أكثر خطورة وان تكون تلك السلوكيات محدودة بأعمال محددة، وان يشترط الموكل على الوكيل بألا يباشرها سوى في أعقاب تنفيذ قبوله أعلاها وقت تصرف الإجراء. وان تمَكّن منعها عنه فهو أجدر، ومن تلك السلوكيات: البيع أو الشراء أو نقل المال وفي ظرف الصلح أو التخلي.

وختم المستشار التشريعي إبراهيم الفهيد تصريحه بتحذيره لحالات لا تعطي للوكيل بأي حال من الأوضاع ومنها:

التصديق نيابة عن الموكل، تسلُّم مبالغ مادية نيابة عن الموكل، الجر من حصيلة الموكل بالبنك، إتخاذ قروض من المصارف وغيرها أو تنجيم بطاقات ائتمانية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

العودة للأعلى
اتصل الان