انتخابات المجالس البلدية في النظام السعودي 2022 | العالميه للمحاماه
10 ب ميدان ابن سندر - القاهره -مصر 01061680444 info@alalameh.net

معلومات قانونية

هنا تجد أحدث أخبار وفعاليات العالميه للمحاماه

انتخابات المجالس البلدية في النظام السعودي 2022

اعتبرت الانتخابات البلدية إحدى خطوات التصليح في ما يرتبط بالإسهام الشعبية في هيئة الشئون العامة وتصنيع الأمر التنظيمي ومواصلة تطبيقه في ظل إجراءات المجالس البلدية، ومنح حق المساهمة والانتخاب والتعبير عن الإقتراح، وتنشيط مبدأ المسؤولية المشتركة بين المدني والجهات الحكومية بصورة أكثر جيدة ومحفزة تحقق النفع للوطن والمواطن في سائر ميادين الحياة، فقد نقل المواطنون لجميع العالم صورة فاخرة عن ذلك المجتمع، على الرغم من حداثة المحاولة وصعوبات البدايات فلقد أثبت السعوديون أنهم لديهم القدرة على التناقل مع الانتخابات كبقية الأمم والحضارات البشرية.

ويظهر أن توسيع مشاركة المدني في تقصي الإنماء ومصلحة الأمور المحلية على يد تفاعل القوى السياسية والاجتماعية الواعية سيأخذ دورا في النفع من الكفاءات والخبرات الوطنية ويزيد الإدراك الوطني بأهمية دور المدني في الوقوف داخل المجتمع والمشاركة الفعلية في توضيح رأيه واختياره في من يمثله من أصحاب القدرة والكفاءة في مزاولة المجهود العام بمسئولية وأمانة تامة على يد تعرف المدني الناخب على مؤهلات وقدرات المؤهلين وبرامجهم الانتخابية التي تصبو إلى تقصي الاستفادة العام..

وإذ إن صلاحيات المجالس البلدية تختصر في تجهيز مشروع الموازنة ومراقبة الإيرادات والنفقات للبلدية وإقرار مشروع الحساب النهائي ورفعه للجهات الخاصة ومراقبة سير أفعال البلدية والعمل على ترقية تأدية الخدمات ووضع القوائم التنفيذية الضرورية لمزاولة البلدية واجباتها بما يختص بالصحة والراحة والمباني والمصاحب العامة وإعداد مشروع الخطة المنهجي للبلدية ووضع القوائم التنفيذية المختصة بالشروط التخطيطية والتنظيمية والتنفيذية والفنية اللازم توافرها في الأنحاء العمرانية واقتراح الأعمال التجارية العمرانية في الجمهورية، أيضا يرتبط المجلس البلدي باقتراح وتحديد الضرائب والغرامات في حواجز محددة، وتحديد أسعار الخدمات والمواد التي تقوم بتقديمها البلدية واقتراح مشروعات قام بانتزاع المال للمنفعة العامة وإبراز الإفتراض بينما يعرض على المجلس من قضايا في حواجز صلاحيات البلدية.

ونخلص إلى أنه إذا كانت الانتخابات عموما تصبو إلى تقصي العدالة والمساواة وتأكيد الإخلاص والانتماء للوطن، فنحن بحاجة إلى ارتفاع الإدراك بحقوق الناخبين في الإسهام في عملية الاقتراع بنزاهة تامة وايضا حق الترشيح لعضوية المجلس والحق في القيام بمبادرة دعائية جمعية وايضا الحق في والتفويض في الاقتراع لذوى الحاجات المخصصة، وحق المرشح في التيقن من عملية فهرسة الأصوات وحق تصرف القرعة في حال تساوي الأصوات مع مرشح أحدث، وحق المرشح ايضا في الطعن والتظلم في مواجهة اللجنة المخصصة، ونتخيل أن المساهمة في الإنماء تحتم على كل ناخب ومرشح وجوب المجهود والبناء مع الآخر، ولذا التعاون يفتقر إلى حجم ملائم من التوازن النسبي للقوى وتبجيل الاخر وقدراته لتغدو كل بلدة او قرية جزءا من نظام تشتمل على الوطن وتشارك بفعالية في تنميته، والسؤال الذي يطرح ذاته ما نطاق توفيق محاولة الانتخابات والمجالس البلدية على يد تقدير أدائها في الجولة الاولى، وهل يمكن النفع من تلك في المسعى في مجالس أخرى.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

العودة للأعلى
اتصل الان