انتقادات للمادة 77 من نظام العمل السعودي 2022 | العالميه للمحاماه
10 ب ميدان ابن سندر - القاهره -مصر 01061680444 info@alalameh.net

معلومات قانونية

هنا تجد أحدث أخبار وفعاليات العالميه للمحاماه

انتقادات للمادة 77 من نظام العمل السعودي 2022

شبح المادة (77) من نهج الشغل

المادة 77 المعدلة من نسق الشغل أثارت وما تزال تثير ضجة جسيمة ونقاش بشأن كونها المخرج الشرعي لأصحاب الشغل والشركات لفصل العاملين فيها بيسر مضاهاة بما قبل التحديث. لهذا تقصد تلك المقالة إلى الإجابة على الأسئلة الآتية: هل المادة (77) فعليا سهلت وأسست لفصل المستوظفين؟ إن ايضاً صحيحاً، فإلى أي نطاق بات من العادي فصل العاملين؟ وكيف يمكن تعويضهم لدى الفصل؟ كيف يمكن للعامل أن يصون ذاته من الفصل؟ كيف يمكن لصاحب الشغل أن يحافظ على ذاته لدى الفصل؟

أولاً: المادة ٧٧

تنص المادة (77 الملغية) على ما يلي: “إذا أنهي الاتفاق المكتوب لسبب ضد القانون كان للطرف الذي أصابه ضرر من ذلك الإكمال الحق في عوض تقدره ممنهجة تسوية الخلافات العمالية، يراعى فيه ما لحقه من مضار نقدية وأدبية ظرف وإمكانية وأحوال الإتمام.“

أما المادة (77 الحديثة) فتنص على ما يلي: “ما لم يحتوي الاتفاق المكتوب تعويضاً معيناً بنظير إنهائه من واحد من الطرفين لسبب غير قانوني، يكون له الحق في الطرف المتضرر من إكمال الاتفاق المكتوب تعويضاً على النحو المقبل:

١ – أجر خمسة عشر يوماً عن سنويا من سنين منفعة العامل، لو أنه الاتفاق المكتوب غير معين المرحلة.

٢ – أجر المرحلة المتبقية من الاتفاق المكتوب لو أنه الاتفاق المكتوب معين المرحلة.

٣ – يلزم ألا يقل والعوض المذكور في الفقرتين (١) و(٢) من تلك المادة عن أجر العامل لبرهة شهرين“.

يتجلى إذن أن الموضوع الجديد الذي طرأ على المادة ٧٧ ليس له صلة بتيسير فصل العاملين وإنما وقفت على قدميها ليس إلا بجذب سلطة القاضي في تحديد “والعوض” عن الفصل “الغير مشروع” وحددت والعوض بدلاً عن القاضي وأتاحت لأطراف الاتفاق المكتوب (ذو الشغل والعامل) على الاتفاق على وبدل الإتلاف الأنسب في حال وقع إتمام للعقد لسبب غير قانوني. إذن يظهر الأمر الذي في مرة سابقة أن المادة (77) ليست الأساس الشرعي لفصل العاملين وإنما وضعت آلية وبدل الإتلاف لدى الفصل الغير مشروع فحسب، لهذا فإن استعمالها في الجدال الذي يحصل يؤكد بالضرورة عدم قيام الجدال على وعى سليم من أساسه للقانون ويثير الشك في مضمونه سواء من المعزز أو المعارض، من العامل أو ذو المجهود، ومن المحترف من عدمه. وهو جدلاً رهيباً بلغ وقال به أبسط عامل لا يفقه في دستور المجهود إلى أروقة مجلس الشورى ومسؤولي وزارة الجهد. ولو بحثت في جوجل عن ما كتب في شأن المادة ٧٧ لوجدت العشرات من الكتابات التي صرحت عنها بأقل أدرك.

ثانياً:ماهي العوامل المشروعة لإيقاف تم عقده العامل؟

إذن ماهي عوامل التشطيب المشروعة، وهو الميدان الذي قد يجد ذو الشغل فيه عتاد لتعطيل الاتفاق المكتوب دون الإلتزام بمدة الاتفاق المكتوب ودون تأدية المادة ٧٧ (والتي مثلما قلنا لا رابطة لها بالإنهاء نفسه وإنما تتعلق بالتعويض لاغير)، إنها المادة ٧٤ والتي تم تطويرها لإتاحة أجهزة أكثر لأصحاب المجهود لإيقاف العقود على نحو مشروع وايضا المادة ٨٠. وتلك المواد حصرت العوامل المشروعة لتعطيل العقود ولم تحصر او تتطرق لماهية العوامل “الغير مشروعة”، إذن يكون المبرر الغير مشروع هو أي دافع غير العوامل المشروعة المنصوص فوق منها.

ما الذي نصت فوقه المادة ٧٤؟

عوامل اختتام الاتفاق المكتوب:
إذا اتفق الطرفان على إنهائه، شريطة أن تكون قبول العامل نصية.
إذا اختتمت الفترة المحددة في الاتفاق المكتوب – ما لم يكن الاتفاق المكتوب قد تجدد صراحة بحسب أحكام ذلك الإطار – فيستمر إلى أجله.
تشييدً على إرادة واحد من الطرفين في العقود غير المحددة الفترة. (واستطردت التطويرات العصرية اشتراط أن يشطب ذاك بحسب مادة 75 المقصودة بآلية وبدل الإتلاف في تلك الوضعية)
الوصول إلى سن الاعتزال: ستين للرجال و 55 للنساء (سوى في حالتين: الاتفاق على الاستمرار أو لو كان تاريخ عاقبة الاتفاق المكتوب ينبسط إلى ما عقب سن الاعتزال).
الشدة القاهرة عاصمة مصر.
واستطردت التطويرات الحديثة العوامل المشروعة الإضافية الآتية:

إقفال المنشأة بشكل حاسمً.
تشطيب النشاط الذي يعمل فيه العامل، ما لم يُتفق على غير ذاك.
أي ظرف أخرى ينص فوق منها نسق أجدد.
وهنا تجدر المغزى أن كميات وفيرة من حالات الفصل الجماعي والفردي التي حصلت حديثاً في أعقاب موافقة التحديثات العصرية على الإطار ترتبط بالتنقيح المنصرم المخصص بـ “تشطيب النشاط الذي يعمل فيه العامل”. ولذا هي واحدة من الأدوات العصرية التي أزالت عقبة كانت في مواجهة المؤسسات في فصل العاملين عندها.

بالفضلا على ذلك العوامل المشروعة لوقف العقود، ثمة عوامل مشروعة لـ”فسخ” العقود، (أي إنهاءه بلا تم منحه ثواب، أو بيان، أو عوض إلا أن شريطة أن يوجد للعامل الإمكانية لأجل أن يبدي عوامل معارضته)، وهي 9 حالات مقيدة:

إذا حدث من العامل اعتداء على ذو الجهد أو المدير المسؤول أو واحد من رؤسائه خلال الشغل أو على إثره. (واستطردت التطويرات العصرية الاعتداء على المرؤوسين).
إن لم يؤدِّ العامل التزاماته الجوهرية المترتبة على تم عقده المجهود أو لم يطع التعليمات المشروعة أو لم يراعِ عمداً النصائح – التي أفصح عنها ذو الشغل في مقر واضح – المخصصة بسلامة الشغل والعمال على الرغم من إنذاره كتابة. (التحديثات القريبة العهد شددت وأفادت لإزالة أي لبس أن الإشعار العلني عن النصائح يقتضي أن يكون سالف على عدم تتبعها، فالنص الأثري صرح: المعلن عنها في مقر واضح).
إذا استقر اتباع العامل سلوكاً سيئاً، أو ارتكابه عملاً مخلاً بالشرف أو الأمانة.
إذا حدث من العامل – عمداً – أيُّ إجراءٍ أو تقصيرٍ يعني به تسجيل فقدان مالية بصاحب الجهد، شريطة أن يصل ذو المجهود الجهات الخاصة بالحادث أثناء أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
إذا استقر أن العامل لجأ إلى التزوير ليحصل على المجهود.
لو أنه العامل مُعيَّناً أسفل الامتحان.
إذا لم يحضر العامل دون دافع مشروع زيادة عن 30 يوماً طوال السنة العقدية الواحدة أو زيادة عن خمسة عشر يوماً متتابعة، حتّى يتقدم على الفصل تحذير كتابي من ذو الجهد للعامل في أعقاب غيابه 20 يوماً في الوضعية الأولى وانقطاعه 10 أيام في الوضعية الثانية. (العبارة الملغية نصت على ما يلي: إذا لم يحضر العامل دون حجة مشروع أكثر من 20 يومًا طوال السنة الواحدة، أو أكثر من 10 أيام متتابعة، إلى أن يتقدم على الفصل تحذير كتابي من ذو المجهود للعامل في أعقاب غيابه 10 أيام في الظرف الأولى، وانقطاعه خمسة أيام في الموقف الثانية).

إذا استقر أن العامل استغل مقره الوظيفي بكيفية ضد القانون للاستحواذ على نتائج ومكاسب شخصية.
إذا استقر أن العامل كشف الأسرار الصناعية أو التجارية المخصصة بالعمل الذي يعمل فيه

إذن بإختصار المادة ٧٧ ليست في الأساسً قانونياً أو مفتاحاً في تسريح العاملين. فهي مادة تخص بالتعويض لاغير عن التسريح عن الشغل لسبب ضد القانون. أما عن العوامل المشروعة؟ فقدت حصرتها المواد ٧٤ و٨٠. والأسباب الغير مشروعة هي أي موقف لم يكمل ذكرها كسبب مشروع. وتشييد على هذا، لدى كل موقف إتمام للعقد يسأل العامل او ذو المجهود: هل تم الإكمال بحسب أي من الحالات المحددة في المادة ٧٤؟ إذا لم ينشأ هذا، فهل وقع على حسب المادة ٨٠؟ إذا لم يكن ايضاً٬ هل تم الإتفاق في الاتفاق المكتوب على وبدل الإتلاف لدى التشطيب لسبب ضد القانون؟ لا؟ إذن تنطبق المادة ٧٧.

ماذا عن الإتفاق في الاتفاق المكتوب على تحديد وبدل الإتلاف وهل الأمثل أن يكون الاتفاق المكتوب معين الفترة أم مفتوح؟ استمر بمتابعتنا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

العودة للأعلى
اتصل الان