بإصدار قانون رعاية المريض النفسى 2022 | العالميه للمحاماه
10 ب ميدان ابن سندر - القاهره -مصر 01061680444 info@alalameh.net

معلومات قانونية

هنا تجد أحدث أخبار وفعاليات العالميه للمحاماه

بإصدار قانون رعاية المريض النفسى 2022

(المادة الأولى)

يُعمل بالقانون البنية التأسيسية فى شأن تخزين السقيم النفسى.

(المادة الثانية)

يُستبدل بنص المادة (٦۲) من دستور الجزاءات الصادر بالقانون رقم ۵۸ لعام ۱۹۳۷، الموضوع الآتى:
المادة (٦۲):
“لا يسأل جنائيًا الفرد الذى يعانى وقت ارتكاب الجرم من اختلال نفسى أو عقلى أفقده الإلمام أو الاختيار، أو الذى يعانى من غيبوبة ناشئة عن أدوية مخدرة أيًا كان نوعها إذا أخذها قهرًا عنه أو على غير معرفة منه بها.
ويستمر مسئولاً جنائيًا الواحد الذى يعانى وقت ارتكاب الجرم من عدم اتزان نفسى أو عقلى أسفر عن تقليص إدراكه أو اختياره، وتأخذ المحكمة فى اعتبارها ذاك الموقف لدى تحديد مرحلة الإجراء التأديبي”.

(المادة الثالثة)

تستبدل فى دستور الممارسات الجنائية الصادر بالقانون رقم ۱۵۰ لعام ۱۹۵۰ بند “ظرف الإجهاد النفسي العقلى للمتهم” بعبارة “وضعية المدعى عليه العقلية” وفقرة “واحدة من عقارات الصحة النفسية الأصلية” بعبارة “واحد من المحال الأصلية” الواردتين فى المادة (۳۳۸)، وفقرة “اختلال عقلى” بعبارة “عاهة فى فكره” الواردتين فى المادتين (۳۳۹ و۳٤۲) وبند “للأمراض النفسية” بعبارة “للأمراض العقلية” الواردة فى المادة (۳٤۲)، وفقرة “باضطراب عقلى” بعبارة “بجنون” وفقرة “للأمراض النفسية” بعبارة “للأمراض العقلية” الواردتين فى المادة (٤۸۷).

(المادة الرابعة)

تستبدل فقرة “الضغط النفسي النفسى أو العقلى” بعبارة “الجنون أو العته أو عاهة الذهن” أينما وردت فى أى دستور أجدد.

(المادة الخامسة)

يلغى الدستور رقم ۱٤۱ لعام ۱۹٤٤ بصدد حجز الجرحى بأمراض عقلية، مثلما يلغى كل حكم يخالف أحكام التشريع البنية الأساسية.

(المادة السادسة)

على عقارات الصحة النفسية نجاح أوضاعها طبقًا لأحكام ذاك التشريع طوال مرحلة أقصاها عام ونصف من تاريخ المجهود به.

(المادة السابعة)

ينشأ الوزير الخاص بالصحة القائمة التنفيذية للقانون البنية التحتية أثناء 6 شهور من تاريخ المجهود به.

(المادة الثامنة)

يعلن ذلك التشريع فى الصحيفة الحكومية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ أصدره.
يبصم ذاك التشريع بخاتم البلد، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر بقيادة البلد فى ۱۸ جمادى الأولى سنة ۱٤۳۰ هـ.
(المتزامن مع ۱۳ أيار سنة ۲۰۰۹ م).

حسنى مبارك

تشريع تخزين الموبوء النفسى

الباب الأضخم
مجال تنفيذ التشريع والتعريفات

مادة (۱):
فى تنفيذ أحكام ذاك الدستور، يشير إلى بالكلمات والفقرات اللغوية اللاحقة المعانى الموضحة زوج كل منها:
( أ ) الصحة النفسية:
وضع عام من الثبات النفسى والاجتماعى التى يمكن له الواحد بواسطتها أن يحقق إنجازاته طبقًا لإمكانياته الشخصية ليقدر على من التصرف مع الضغوط الحياتية العادية، مثلما يمكن له أن يعمل وينتج ويشارك فى المجتمع الذى يصدر فيه.
(ب) السقيم النفسى:
الفرد الذى يعانى من اختلال نفسى (عُصابى) أو عقلى (ذُهانى).
(ج) الإجهاد النفسي النفسى أو العقلى:
عدم اتزان أى من الوظائف النفسية أو العقلية لدرجة تقلل من تأقلم الواحد مع بيئته الاجتماعية، ولا يشتمل على التوتر النفسى أو العقلى من عنده ليس إلا القلاقِل السلوكية دون وجود مرض نفسى أو عقلى جلي.
(د) الدكتور غير المحترف فى الطب النفسى:
الدكتور المعتمد له بمزاولة الحرفة، أو الاحترافي فى أى فرع من تقسيمات الطب، ولم يكتسب درجة علمية فى الطب النفسى.
(هـ) الدكتور النفسى:
الدكتور الحاصل على درجة تخصصية فى الطب النفسى والمقيد فى نقابة الأطباء بجدول الإخصائيين أو الاستشاريين.
(و) الدكتور النفسى صاحب المسئولية عن الموبوء:
الدكتور النفسى الذى يشغل شغل إخصائى أو استشارى أو ما يعادلها والمنوط به حفظ السقيم.
(ز) الدخول الإرادى:
دخول العليل واحدة من عقارات الصحة النفسية تشييدً على رضاه الصريحة المبنية على إرادة حرة مستنيرة.
(ح) الدخول الإلزامى:
دخول العليل واحدة من عقارات الصحة النفسية دون إرادته فى الظروف التى يحددها ذاك التشريع.
(ط) الأزمات النفسية:
وضعية إكلينيكية شرسة تصيب الموبوء النفسى وتهدد سلامته بالخطر أو سلامة الآخرين وتتطلب التدخل الطبى الفوري.

مادة (۲):
تسرى أحكام ذاك الدستور على عقارات الصحة النفسية اللاحقة:
۱ – المستشفيات المختصة فى الطب النفسى سواء كانت عامة أو خاصة.
۲ – أقسام الطب النفسى بالعقارات العامة والخاصة.
۳ – المراكز الطبية المعتمد لها بالعمل فى ميدان الصحة النفسية.
ولا تسرى أحكام ذاك التشريع على العيادات المختصة “الخارجية” غير الملحقة بمنشآت الصحة النفسية المنوه عنها، وغير المختصة لحجز السقماء النفسيين.

مادة (۳):
لا يمكن مصلحة أو تشغيل أية منشأة من عقارات الصحة النفسية التى تسرى فوق منها أحكام ذلك الدستور سوى تشييدً على ترخيص ينشأ من وزارة الصحة وقيدها بفهارس المجلس الإقليمى للصحة النفسية على حسبًا للشروط والممارسات الموضحة بالفهرس التنفيذية لذلك التشريع، ولذا دون الإخلال بأحكام تشريع العقارات العلاجية المخصصة.
ويكون الترخيص لفترة خمس أعوام قابلة للتجديد لمدد أخرى مطابقة.
وفى جميع الحالات يقتضي أن يضطلع بـ هيئة المنشأة واحد من الأطباء النفسيين ويكون مسئولاً في مواجهة الجهات الخاصة عما يحدث من أعمال غير شرعية فى المنشأة.

مادة (٤):
يلزم أن يكون عند كل منشأة من عقارات الصحة النفسية لائحة خاص لأصحاب المرض النفسي – أيًا كان تبرير دخولهم المنشأة – بحيث يكون من نسختين تتضمنان المعلومات المخصصة بجميع سقيم، وتحدد القائمة التنفيذية لذلك الدستور المعلومات والمدة التى يقتضي الاحتفاظ بها بالدفتر عند المنشأة.
ويكون للمجلس القومى للصحة النفسية والمجالس الإقليمية للصحة النفسية الاطلاع على الدفاتر المنوه عنها للعمل بها على حسبًا لأحكام ذلك التشريع مع الاحتفاظ بسرية البيانات.

 

الباب الثانى
مجالس الصحة النفسية

 

مادة (۵):
يأتي ذلك في وزارة الصحة مجلس قومى للصحة النفسية، مثلما يجوز تأسيس مجالس إقليمية للصحة النفسية بالمحافظات تخضع لإشراف المجلس القومى للصحة النفسية.

 

(الفصل الأضخم)
المجلس القومى للصحة النفسية

 

مادة (٦):
يشكل المجلس القومى للصحة النفسية بتوجيه من رئيس الوزراء على الوجه الآتى:
– الوزير المخصص بالصحة أو من ينيبه بحيث لا تقل درجته عن الصنف الممتازة (رئيسًا).
وعضوية جميع من:
– واحد من نواب رئيس مجلس الجمهورية.
– الأمين العام للصحة النفسية.
– واحد من مديرين أقسام الطب النفسى بالجامعات المصرية يختاره الوزير المخصص بالتعليم العالى.
– واحد من المحامين العامين الأضخم يختاره النائب العام.
– مدير قطاع يجسد وزارة التضامن الاجتماعى له خبرة فى المنفعة الاجتماعية يختاره الوزير الخاص بالتضامن الاجتماعى.
– رئيس الهيئة المركزية للتمريض في وزارة الصحة.
– دكتور شرعى له خبرة فى الصحة النفسية يختاره وزير الإنصاف.
– ممثل للمجلس القومى لحقوق وكرامة البشر يختاره رئيس المجلس.
– مدير عام هيئة واحد من مستشفيات الصحة النفسية في وزارة الصحة يختاره الوزير المخصص بالصحة.
– رئيس الجمعية المصرية للطب النفسى أو من ينيبه من أعضاء الجمعية.
– واحد من أساتذة علم السيكولوجي الإكلينيكى بإحدى الجامعات المصرية يختاره وزير التعليم العالى.
– واحد من الأطباء النفسيين بالقوات المسلحة لا تقل منزلته عن عقيد يرشحه مدير منفعة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة.
– واحد من الأطباء النفسيين بجهاز قوات الأمن لا تقل مكانته عن عقيد.
– مندوب عن احتياجات السقماء النفسيين أو عائلاتهم يختاره الأمين العام للصحة النفسية، أو واحد من أعضاء الجمعيات الأهلية المهتمة بالمرضى النفسيين يختاره رئيس التحالف العام للجمعيات الأهلية.
– واحد من الإخصائيين الاجتماعيين العاملين بمجال الصحة النفسية يختاره الوزير الخاص بالصحة.
– ممثل إدارة الأمن العام يختاره وزير الداخلية.
– نقيب الأطباء أو من يمثله.
– ممثل لغرفة الدواء المخصص عن مستشفيات الصحة النفسية.
– مندوب عن المجالس الإقليمية للمحافظات يختاره الوزير المخصص بالصحة.
ويجوز للمجلس أن يستعين بمن يشهده من ذوى الخبرة والتخصص دون أن يكون له صوت محصي فى المداولات.
ويساند المجلس أمانة فنية تابعة له، مثلما يعاون سكرتارية لجميع من المجلس والأمانة.
ويجتمع المجلس مرة كل 3 شهور على الأكثر أو تشييد على دعوة من رئيس المجلس أو ثلث أعضاء المجلس.
مادة (۷):
يضطلع بـ المجلس القومى للصحة النفسية الرقابة على المجالس الإقليمية للصحة النفسية، واستكمال تطبيق أحكام ذاك الدستور فى عقارات الصحة النفسية وله على الأخص:
۱ – وحط الخطط والإستراتيجيات التى تكفل تقدير ومراعاة حقوق وسلامة السقماء النفسيين، وايضا عرَض تقارير دورية عن أعماله طبقًا لما تحدده السجل التنفيذية لذا التشريع.
۲ – رصد ظروف دخول وحجز ودواء السقماء النفسيين والوقوف على حقيقة تمتعهم بالضمانات والحقوق المنصوص أعلاها فى ذاك التشريع.
۳ – البت فى الشكاوى من مراسيم المجالس الإقليمية للصحة النفسية.
٤ – وحط مقاييس الترخيص الصادر من وزارة الصحة بإدارة وتشغيل العقارات المنصوص فوقها فى المادة (۲) من ذاك الدستور وتجديده وإلغائه، ويكون للمجلس لجنة فنية من الأطباء الاحترافيين للاطلاع على دفاتر السقماء لدى الأهمية، ولذا طبقًا لما تتضمنه السجل التنفيذية لذلك التشريع.
ويباشر المجلس اختصاصات المجلس الإقليمى للصحة النفسية المنصوص فوق منها فى البنود من ٤ إلى ۷ من المادة (۹) من ذاك التشريع وهذا فى المرحلة الانتقالية وفى المحافظات التى لم يشكل بها مجلس إقليمى للصحة النفسية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

العودة للأعلى
اتصل الان