بالقانون رقم ۱۷۸ لسنة ۱۹٦۱فى شأن تنظيم هدم 2022 | العالميه للمحاماه
10 ب ميدان ابن سندر - القاهره -مصر 01061680444 info@alalameh.net

معلومات قانونية

هنا تجد أحدث أخبار وفعاليات العالميه للمحاماه

بالقانون رقم ۱۷۸ لسنة ۱۹٦۱فى شأن تنظيم هدم 2022

مادة ۱ – يحرم في نطاق حواجز المدن هدم المبانى غير الآيلة للتساقط، وهى التى لا يسرى أعلاها الدستور رقم ٦۰۵ لعام ۱۹۵٤ المنوه عنه سوى في أعقاب الاستحواذ على بيان بالهدم استنادا لأحكام ذلك الدستور.

مادة ۲ – تشكل فى كل محافظة لجنة على الوجه الآتى:
ممثل وزارة الإسكان والمصاحب فى مجلس المحافظة رئيسا
عضو عن مجلس المحافظة ينتخبه المجلس لمقدار سنة قابلة للتجديد عضوين
واحد من المهندسين المتخصصين بالمحافظة يأتي ذلك باختياره مرسوم من المحافظ
وتزاول تلك اللجان أعمالها طبقا للأوضاع التى ينشأ بها أمر تنظيمي من وزير الإسكان والمصاحب.
وترتبط كل لجنة بالنظر فى طلبات البيان بهدم المبانى الحادثة في نطاق حواجز المدن فى مدى المحافظة وتصدر فيها مراسيم بالقبول أو التحديث أو الرفض، ولا يكون قراراتها ناجعة سوى عقب توثِيقها من المحافظ وفى ظرف اعتراضه أعلاها يعرض المحافظ المسألة على وزير الإسكان والمصاحب ويكون قراره فى هذا بشكل حاسم.

مادة ۳ – يشترط للموافقة على دعوة البيان بالهدم أن يكون قد غادر على مورد رزق العقار أربعون عاما كحد أدنى، سوى إذا رأت اللجنة التخطي عن ذلك الشرط لاعتبارات ترتبط بالصالح العام.

مادة ٤ – يمنح إلتماس الإشعار بالهدم إلى اللجنة الخاصة من مالك الإنشاء مرقعا فوقه منه ومن مهندس نقابى ويشتمل المطلب كلام موقع العقار والبيانات الأخرى التى ينشأ بها مرسوم من وزير الإسكان والمصاحب.
ويؤدى عن المطلب رسم نظر قدره خمسة جنيهات.

مادة ۵ – يحرم على السلطة الفهرس على أفعال التنظيم إعطاء رخصة هدم بما يتوافق مع القانون رقم ٦۵٦ لعام ۱۹۵٤ المذكور سوى حتى الآن صدور الإشعار بالهدم طبقا لذا الدستور.

مادة ٦ – يكون للمهندسين المتخصصين كل فى دائرة اختصاصه سمة مأمورى الإعداد القضائى فى تأدية أحكام ذلك التشريع والقرارات المنفذة له.

مادة ۷ – مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص فوق منها فى التشريع رقم ٦۵٦ لعام ۱۹۵٤ المذكور يعاقب مالك المبنى لدى مخالفة أحكام المادة الأولى من ذاك الدستور بغرامة تعادل ثلاثة أمثال تكلفة العقار المهدوم.
ويجوز إضافة إلى ذلك الغرامة إمضاء إجراء تأديبي الحبس مرحلة لا تزيد عن سنة مثلما يعاقب المقاول الذى يقوم بالهدم بغرامة تعادل 1/2 تكلفة العقار.

مادة ۸ – تباشر اللجان الإشكالية الآن فى المحافظات استنادا للمادة الأولى من الدستور رقم ۳٤٤ لعام ۱۹۵٦ المنوه عنه الاختصاصات الموضحة فى التشريع الحالى.
وفى المحافظات التى لم يطبق فيها دستور نسق المصلحة المحلية تشكل اللجنة المخصصة بأمر من وزير الإسكان والمصاحب وتسرى أعلاها جميع القرارات الواردة فى ذلك الدستور.

مادة ۹ – تمثل لائحة طلبات البيان بالهدم المنصرم تقديمها استنادا لأحكام الدستور رقم ۳٤٤ لعام ۱۹۵٦ المنوه عنه مثلما تتواصل سارية تصاريح الهدم التى صدرت طبقا له.

مادة ۱۰ – يلغى التشريع رقم ۳٤٤ لعام ۱۹۵٦ المذكور.

مادة ۱۱ – يعلن ذاك المرسوم بقانون فى الجرنال الأصلية، ويصدر وزير الإسكان والمصاحب الأحكام الضرورية لتنفيذه،
صدر برياسة الدولة فى أول جمادى يوم القيامة سنة ۱۳۸۱ (۹ تشرين الثاني سنة ۱۹٦۱)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

العودة للأعلى
اتصل الان