بطلان حكم التحكيم وفقاً لنظام التحكيم السعودي 2022 | العالميه للمحاماه
10 ب ميدان ابن سندر - القاهره -مصر 01061680444 info@alalameh.net

معلومات قانونية

هنا تجد أحدث أخبار وفعاليات العالميه للمحاماه

بطلان حكم التحكيم وفقاً لنظام التحكيم السعودي 2022

بطلان حكم التحكيم استناداً للأنظمة المملكة العربية المملكة السعودية

يمنع منظومة التحكيم السعودي، والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 1433/5/24، تصرف الطعن على حكم التحكيم في مواجهة القضاء بأيّة أداة سواءً الاستئناف أو التماس المراجعة، على حسب ما يقرره دستور الأونستيرال النموذجي للتحكيم التجاري العالمي، الذي سهل على نهجه العدد الكبير من أنظمة وقوانين تحكيم غالبية دول العالم.

وهو ما يتمخض عنه اعتبار دعوى بطلان حكم التحكيم دعوى مستقلة ولا تشكِل جزءًا من الخصومة أو حتى فترة من مراحلها.

ومحل تلك الدعوى هو حكم التحكيم الصادر عن جمعية التحكيم، بالمخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية أو لاتفاق الطرفين أو لغيره، أما أطراف الدعوى وعى (المدعي والمدعى فوقه).

والمدعي في تلك الدعوى من الممكن أن يكون واحد من طرفي التحكيم أو الغير لو كان حكم التحكيم ينتج عنه المساس بحقٍ من مسحقاته المشروعة أو الإضرار به، أما المتهم في دعوى بطلان حكم التحكيم هو المحكوم لصالحه أو كلا طرفي التحكيم إذا رفعت الدعوى من الغير.

وأتى في موضوعّ المادة (خمسين) من نهج التحكيم ذكر الحالات التي تُقبل فيها دعوى البطلان، وأولى هذه الحالات إنعدام وجود اتفاق تحكيم بين الشخصين، أو كان ذلك الاتفاق باطلاً أو قابلاً للإبطال أو سقط بانتهاء مدته.

ومن المعلوم أن التحكيم سبيل ملزِم لمن يختاره، وبدايته تكون باتفاق التحكيم الذي يعتبرُ الركيزة التي تقوم فوقها عملية التحكيم، ولذلك فإذا لم يكن هنالك اتفاق بين الشخصين على إبراز التشاجر على التحكيم بهدف الفصل فيه، فإن النتيجة المنطقية هي إنعدام وجود التحكيم، وبذلك فإنه يترتب على سير أفعال التحكيم في وجود عدم حضور اتفاق التحكيم، إستحسان دعوى بطلان حكم التحكيم.

التحكيم يعد سبيل شرعي ملزِم لمن يفاضل اللجوء إليه، وبدايته تكون عبر توقيع اتفاق التحكيم، والذي يحتسبُ الخطوة الأساسية التي تقوم أعلاها عملية التحكيم.

ولذلك فإذا لم يبقى اتفاق على إظهار الصراع على التحكيم بين الشخصين بهدف الفصل فيه، فإن النتيجة الطبيعية هي إنعدام وجود التحكيم من الأساس، وبذلك فإنه يترتب على سير ممارسات التحكيم، وسط عدم تواجد اتفاق التحكيم، موافقة دعوى بطلان حكم التحكيم.

وقد يكون ثمة اتفاق تحكيم في قليل من الحالات الأخرى، وبالرغم من وجود ذلك الاتفاق سيحكم ببطلان الحكم، كأن يكون الاتفاق باطلاً من أساسه؛ فهو هو بحت اتفاق كغيره من الاتفاقات الأخرى يجب أن ينعقد صحيحًا حتى يُنتج آثاره النظامية وإلا صار في عداد البطلان.

وقد يتحقق ذاك مثلًا حالَما لا يكون الاتفاق مكتوبًا، فشرط الكتابة كأحد محددات وقواعد صحة الاتفاق يترتب على تخلُفه وعدم تحقُقه بطلان حكم التحكيم، أو كأن يشتمل اتفاق التحكيم مسائل أخرى مرتبطة بالأحوال الشخصية، مثل إثبات النسب أو صحة وبطلان الزواج، فهذه القضايا تكون سببا في بطلان حكم التحكيم.

وبخلاف ذاك فقابلية اتفاق التحكيم للبطلان.

أن يكون فاقدًا لأحد محددات وقواعد سلامته أيضاً.

أو أن يجيء نتيجة لخطأ أو غش أو إجبار، يترتب فوقه بطلان حكم التحكيم.

وينطبق الشأن نفسه على وقوع اتفاق التحكيم بانتهاء الفترة، كأن لا يشطب الطليعة في أعمال التحكيم أثناء التوقيت المتفق فوقه أو حال عدم صدور حكم التحكيم طوال التوقيت المتفق فوقه من قِلكن طرفا التحكيم.

والحالات الفائتة وردت في موضوعّ المادة (خمسين/1/أ) من نسق التحكيم، وهو أنه (لا تُقبل دعوى بطلان حكم التحكيم سوى في الأوضاع اللاحقة: أ/ إن لم يبقى اتفاق تحكيم أو كان ذاك الاتفاق باطلا، أو قابلا للإبطال، أو سقط بانتهاء مدته).

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

العودة للأعلى
اتصل الان