بعض المبادئ و النصوص الهامة في نظام العمل السعودي 2022 | العالميه للمحاماه
10 ب ميدان ابن سندر - القاهره -مصر 01061680444 info@alalameh.net

معلومات قانونية

هنا تجد أحدث أخبار وفعاليات العالميه للمحاماه

بعض المبادئ و النصوص الهامة في نظام العمل السعودي 2022

التعريفات

الفصل الأضخم

المادة الأولى :
يلقب ذلك الإطار منظومة المجهود .

المادة الثانية :
يعني بالألفاظ والفقرات اللغوية والآتية – أينما وردت في ذاك الإطار- المعاني الموضحة في مواجهتها ما لم يقتض التوجه ضد هذا :
الوزارة : وزارة الجهد .
الوزير : وزير المجهود .
مكتب الشغل : الجانب الإدارية المنوط بها أمور الشغل في المجال المكاني الذي يحدد بأمر من الوزير.
ذو المجهود : كل واحد طبيعي أو اعتباري يشغّل عاملاً أو أكثر بدل أجر .
العامل : كل فرد طبيعي يعمل لصالح ذو عمل وأسفل إدارته أو إشرافه بنظير أجر ، ولو أنه بعيداً عن نظارته.
الحدث : الواحد الذي شطب الخامسة 10 من وجوده في الدنيا ولم يصل الثامنة 10 .
الشغل : الشغل المبذول في الأنشطة البشرية مختلَف ، إنفاذاً لعقد عمل (مكتوب أو غير مكتوب) على الرغم من طبيعتها أو نوعها ، صناعية كانت أو تجارية ، أو زراعية ، أو فنية ، أو غيرها ، عضلية كانت أو ذهنية .
الشغل الأصلي : فيما يتعلق للأشخاص : مقال نشاطهم المعتاد ، وفيما يتعلق للمنشآت: الأفعال التي أنشئت المنشأة بهدف القيام بها والمنصوص أعلاها في إتفاق مكتوب تأسيسها أو في إتفاق مكتوب الامتياز – لو كانت من مؤسسات الامتياز – أو في الدفتر التجاري .
الشغل المؤقت : الشغل الذي يدخل بطبيعته في حين يزاوله ذو الجهد من نشاط وتقتضي طبيعة إنجازه فترة معينة ، أو ينصب على عمل بذاته وينتهي بانتهائه ، ولا يتعدى في الحالتين 90 يوماً .
المجهود العرضي : المجهود الذي لا يدخل بطبيعته في حين يزاوله ذو الجهد في نشاطه المعتاد ، ولا يستغرق تأديته أكثر من 90 يوماً .
الجهد الموسمي : الجهد الذي يشطب في مواسم دورية متعارف فوقها .
الشغل لبعض الزمن : المجهود الذي يقوم به عامل غير متفرغ عند ذو عمل ولساعات عمل تقل عن 1/2 ساعات الجهد اليومية المعتادة عند المنشأة ، ما إذا كان ذلك العامل يؤدي ساعات عمله كل يومً أو قليل من أيام الأسبوع.
المنفعة المطردة : مساندة العامل غير المنقطعة مع ذو المجهود ذاته أو خلفه النظامي ، من تاريخ ابتداء المساندة . وتعتبر الوظيفة الخدمية مطردة في الحالات اللاحقة :
1- الإجازات والعطل المقررة نظاماً .
2- مرحلة الانقطاع لتطبيق الاختبارات استناداً لما هو منصوص فوقه في ذاك الإطار .
3- حالات عدم حضور العامل عن عمله بلا أجر التي لا تزيد مدتها على 20 يوماً متقطعة طوال سنة الجهد.
الأجر الضروري : كل ما يعطى للعامل بدل عمله ، بمقتضى إتفاق مكتوب عمل مكتوب أو غير مكتوب ، أياً كان فئة الأجر أو أسلوب وكيفية أدائه ، مضافاً إليه العلاوات الدورية.
الأجر الفعلي : الأجر الضروري مضافاً إليه عموم التصاعُدات المستحقة الأخرى التي تتقرر للعامل بنظير عبء بذله في الشغل ، أو مجازفات يتعرض لها في تأدية عمله ، أو التي تتقرر للعامل مواجهة الشغل بمقتضى تم عقده الجهد أو قائمة تجهيز الجهد. ومن ذاك :
1- العمولة ، أو النسبة المئوية من المبيعات ، أو النسبة المئوية من العوائد، التي تدفع بدل ما يقوم بتسويقه ، أو إنتاجه ، أو تحصيله ، أو ما يحققه من ازدياد الإصدار أو تحسينه .
2- البدلات التي يستحقها العامل مؤتمر طاقة يبذلها ، أو أخطار يتعرض لها في تأدية عمله .
3- الارتفاعات التي قد تعطي استناداً لمستوى المعيشة ، أو لمجابهة مشقات الأسرة.
4- العطية أو الثواب : هي ما يعطيها ذو الجهد للعامل ، وما يصرف له عقوبة أمانته ، أو كفايته ، وما شابه هذا ، إذا كانت تلك الهدية أو الثواب مقررة في تم عقده المجهود ، أو قائمة تجهيز الجهد للمنشأة ، أو جرت العادة بمنحها ، حتى أمسى العمال يعدونها جزءًا من الأجر لا تبرعاً.
5- المميزات المادية : هي ما يتعهد ذو المجهود بتوفيرها للعامل بدل عمله ، بالنص فوقها في تم عقده المجهود أو في قائمة تحضير الشغل . وتقدر بحد أبعد يعادل الأجر اللازم لمقدار شهرين عن سنويا ما لم تقدر في إتفاق مكتوب الجهد أو قائمة ترتيب الجهد بما يزيد على ذاك.
الأجر : الأجر الفعلي .
المنشأة : كل مشروع يديره فرد طبيعي ، أو اعتباري ، يشغّل عاملاً أو أكثر ، محفل أجر مهما كان نوعه .
الشهر : ثلاثون يوماً ما لم منصوص به على عكس هذا في تم عقده الجهد أو في قائمة تحضير الجهد .
السجل: السجل التنفيذية لذا النسق .

الفصل الـ2
القرارات العامة

المادة الثالثة :
الجهد حق للمواطن ، لا يمكن لغيره ممارسته سوى في أعقاب توافر المحددات والقواعد المنصوص فوقها في ذاك الإطار ، والمواطنون متساوون في حق المجهود .

المادة الرابعة :
يلزم على ذو الشغل والعامل لدى تأدية أحكام ذاك الإطار الالتزام بمقتضيات أحكام الشريعة الإسلامية .

المادة الخامسة :
تسري أحكام ذاك النسق على :
1- كل إتفاق مكتوب يتعهد بمقتضاه أي فرد بالعمل لأجل صالح ذو عمل وأسفل إدارته أو إشرافه بدل أجر .
2- عمال إدارة الدولة والهيئات والمؤسسات العامة بمن في هذا الذين يشتغلون في المراعي أو الزراعة .
3- عمال الشركات الخيرية .
4- العمال في العقارات الزراعية والرعوية التي تشغّل 10 عمال فأكثر.
5- العمال في العقارات الزراعية التي تقوم بصناعة منتجاتها .
6- العمال الذين يقومون بصفة مستدامة بتشغيل الآلات الميكانيكية الضرورية للزراعة أو إصلاحها.
7- عقود الإعداد والتدريب والتمرين مع غير العاملين عند ذو الجهد في حواجز القرارات المختصة المنصوص فوق منها في ذاك النسق .
8- العاملين قليل من الزمن في حواجز ما يكون على ارتباط بالسلامة والصحة المهنية وسحجات الجهد وما يقرره الوزير .

المادة السادسة :
تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت القرارات المختصة بالواجبات وقواعد التأديب ، والحد الأقصى لساعات الشغل ، وفترات السكون اليومية والراحة الأسبوعية ، والشتغيل الإضافي ، والعطلات الحكومية ، وقواعد السلامة ، والصحة المهنية ، ورضوض الجهد والتعويض عنها ، وما يقرره الوزير .

المادة السابعة :
يكون غير مطلوب من تنفيذ أحكام ذاك النسق :
1- أشخاص عائلة ذو المجهود ، وهم زوجه وأصوله وفروعه الذين يعملون في المنشأة التي لا تحوي معها سواهم .
2- خدم البيوت ومن في حكمهم .
3- عمال البحر الذين يعملون في سفن تقل حمولتها عن 500 طن .
4- عمال الزراعة من غير الأنماط المنصوص أعلاها في المادة الخامسة من ذاك الإطار.
5- العاملون غير المواطنين السعوديين القادمون لتأدية وظيفة معينة ولمدة لا تزيد على شهرين.
6- لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها .
وتقوم الوزارة بالترتيب مع الجهات المخصصة في وضع قائمة خاصة لخدم البيوت ومن في حكمهم تحكم علاقتهم مع مستخدميهم ، وتحدد حقوق وواجبات كل طرف من ضمنهم ، وترفعها لمجلس الوزراء .

المادة الثامنة :
يبطل كل إشتراط يخالف أحكام ذاك النسق ، ويبطل كل إبراء ، أو مصالحة عن الحقوق الناشئة للعامل بمقتضى ذلك النسق ، خلال جريان إتفاق مكتوب الشغل ، ما لم يكن أكثر نفع للعامل .

المادة التاسعة :
اللغة العربية هي الواجبة الاستخدام في المعلومات واللوائح والوثائق وعقود الجهد وغيرها الأمر الذي هو منصوص فوق منه في ذلك الإطار ، أو في أي مرسوم صادر تنفيذاً لأحكامه ، وأيضاً النصائح التي يصدرها ذو الشغل لعماله .
وإذا استعمل ذو الشغل لغة أجنبية بقرب اللغة العربية في أي من الحالات المشار إليها ، فإن المقال العربي هو المرخص دون غيره .

المادة العاشرة :
تحسب جميع المدد والمواعيد المنصوص فوقها في ذلك النسق بالتغيير الهجري ، ما لم ينص في تم عقده الجهد أو قائمة تجهيز الجهد على نقيض ذاك .

المادة الحادية 10 :
1- إذا عهد ذو المجهود لأي فرد طبيعي أو معنوي القيام بفعل من أعماله الرسمية ، أو جزء منها وجب على الأخير أن يمنح عماله عموم الحقوق والمزايا التي يعطيها ذو الشغل الأصلي لعماله ويكونان مسؤولين عنها بالتضامن في حين بينهما .
2- إذا تعدد أصحاب المجهود كانوا مسؤولين بالتضامن بينما بينهم عن الإخلاص بالالتزامات الناشئة عن ذلك الإطار وعقود الجهد .

المادة الثانية 10 :
ينبغي على ذو المجهود والعامل علم أحكام نسق المجهود بكل محتوياته ليصبح كلّ منهما على بينة من طالبه وعالماً بما له وما فوقه . وعلى ذو الشغل الذي يشغّل 10 عمال فأكثر أن يتيح للوزارة طوال سنة من تاريخ تدفق ذلك النسق أو تاريخ إتيان النصاب – قائمة لتقنين الشغل تحتوي القرارات الداخلية للعمل ، ويجب أن تكون تلك القائمة شاملة لقواعد تحضير المجهود وما يتصل به من أحكام ، بما في هذا القرارات المرتبطة بالميزات والأحكام المختصة بالمخالفات والجزاءات التأديبية بما لا يتضاد مع أحكام ذلك الإطار .

المادة الثالثة 10 :
تعتمد الوزارة قائمة تحضير الشغل ، وما يطرأ فوقها من تطوير ، طوال 60 يوماً من تاريخ تقديمها إلى الوزارة .
فإذا انقضت هذه الفترة دون صدور الاستحسان أو الاعتراض فوقها صارت القائمة فعالة ابتداءا من انقضاء هذه الفترة .
وعلى ذو المجهود أن ينشر الفهرس في أعقاب توثِيقها في مقر جلي في المنشأة أو بأي أداة أخرى تصون دراية العاملين بها .

المادة الرابعة 10 :
ينشأ الوزير بقرار منه نموذجاً أو نماذج لسجلات ترتيب المجهود ليسترشد بها أصحاب الشغل .

المادة الخامسة 10 :
على ذو المجهود لدى بداية الجهد في أي منشأة أن يصل مكتب المجهود الخاص كتابة بالبيانات التالية :
1- اسم المنشأة ونوعها ومركزها ، والعنوان الذي إتجه إليه الرسائل ، وأي معلومة يكون من وضْعها سهولة الاتصال بالمنشأة.
2- النشاط الاستثماري الموثوق له بمزاولته مع ذكر رقم الدفتر التجاري أو الترخيص وتاريخه ، إتجاه إصداره ، وإرفاق صورة منه .
3- عدد العمال المرغوب تشغيلهم في المنشأة .
4- اسم مدير المنشأة المسؤول .
5- أي معلومات أخرى تطلبها الوزارة.

المادة السادسة 10 :
1- إن لم يقدر على ذو الجهد من إعتياد أداء الشغل بشخصه ، فعليه أن يساند مسؤولاً يمثله في مقر المجهود . وفي موقف تعدد الشركاء أو القادة في المنشأة يطلق عليه أحدهم من المقيمين في مقر الشغل ، يعتبر ذو الجهد ويكون مسؤولاً عن أي مخالفة لأحكام ذلك النسق .
2- على ذو الشغل أن يصل مكتب الشغل المخصص كتابة باسم الشريك أو المدير ، وفوق منه في ظرف تغييره أن يصل المكتب باسم الشريك أو المدير الجديد طوال سبعة أيام على الأكثر من إستلام وتعهد ذلك الأخير عمله.
3- إن لم يبقى واحد محدد بصفة مدير مسؤول للمنشأة ، أو إن لم يستهل الواحد المعين عمله – فإن من يقوم بالفعلً بأعمال المدير أو ذو الجهد ذاته يعتبر مديراً مسؤولاً عن المنشأة .
وفي جميع الظروف توجد مسؤولية ذو الجهد لائحة بصفة أصلية .

المادة السابعة 10 :
على ذو الشغل أن يحتفظ في موضع الشغل بالدفاتر والكشوف والمستندات التي تحدد ماهيتها ، والبيانات التي يقتضي أن تتضمنها القائمة .
وأعلاه أن يحط في موضع واضح بموقع المجهود جدولاً بمواعيد الجهد، وفترات السكون، ويوم السكون الأسبوعي، ومواعيد بداية كل نوبة وانتهائها في موقف المجهود بطريقة المناوبة.

المادة الثامنة 10 :
إذا انتقلت ثروة المنشأة لمالك مودرن ، أو طرأ تحويل على طرازها النظامي بالدمج أو التقسيم أو غير هذا ، توجد عقود الشغل ناجعة في الحالين، وتحتسب المساندة مطردة .
أما فيما يتعلق لحقوق العمال الناشئة عن المرحلة الماضية لذا التحويل من أجور ، أو ثواب خاتمة منفعة مفترضة الاستحقاق بتاريخ انتقال المال ، أو غير ذاك من حقوق ؛ فيكون الخلف والسلف مسؤولين عنها بالتضامن. ويجوز في حال انتقال العقارات الفردية لأي حجة ، اتفاق السلف والخلف على انتقال جميع حقوق العمال الماضية إلى المالك الجديد بموافقة العامل الخطية . وللعامل في حال عدم قبوله إلتماس إتمام قام بعقده وتسلّم مستحقاته من السلف .

المادة التاسعة 10 :
تعد المبالغ المستحقة للعامل أو ورثته بموجب ذاك الإطار ديوناً فاخرة من الدرجة الأولى . وللعامل وورثته في طريق استيفائها امتياز على جميع مبلغ مالي ذو الجهد. وفي وضعية إفلاس ذو الجهد أو تصفية منشأته تسجل المبالغ المشار إليها ديوناً رائعة ، ويدفع للعامل مِقدار معجل يعادل أجر شهر فرد ، ولذا قبل دفع أي مصروف أجدد ، بما في هذا المصاريف القضائية ونفقات الإفلاس أو التصفية.

المادة العشرون :
لا يمكن لصاحب الجهد أو العامل أن يقوم بفعل من حاله إساءة استخدام أحكام ذاك الإطار أو الأحكام والقوائم الصادرة تطبيقاً لأحكامه. مثلما لا يمكن لأي منهما القيام بفعل من وضْعه الكبس على حرية الآخر أو حرية عمال أو أصحاب عمل آخرين لتلبية وإنجاز أي منفعة أو فكرة يتبناها الأمر الذي يتعارض مع حرية الجهد أو اختصاص المنحى المخصصة بتسوية الخلافات .
المادة الحادية والعشرون :
على الوزير- في طريق تأدية أحكام ذلك النسق – التعاون مع الجهات ذات الرابطة حينما اقتضى الشأن هذا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

العودة للأعلى
اتصل الان