عدد محدود من المقالات التشريعية المرتبطة بالوقاية من أخطار المجهود وفق منظومة الجهد السعودي
الوقاية من مجازفات الشغل والوقاية من المصائب الصناعية الكبرى وخبطات المجهود والخدمات الصحية والاجتماعية – محاماة نت
الفصل الأضخم :
الوقاية من مجازفات الشغل
المادة الحادية والعشرون في أعقاب المائة :
على ذو المجهود رعاية المنشأة في وضعية صحية ونظيفة، وإنارتها وحماية المياه الصالحة للشرب والاغتسال، وغير هذا من نُظم الدفاع والسلامة والصحة المهنية وإجراءاتها ومستوياتها استناداً لما يحدده الوزير بقرار منه.
المادة الثانية والعشرون حتى الآن المائة :
على كل ذو عمل أن يتخذ الاحتياطات الضرورية لتأمين العمال من المخاطر، والأمراض الناجمة عن الجهد ، والآلات المستعملة ، ووقاية الشغل وصحته . وأعلاه أن ينشر في مقر بديهي في المنشأة الإرشادات المخصصة بسلامة الجهد والعمال ، وهذا بالعربي وبأي لغة أخرى يفهمها العمال لدى الاقتضاء . ولا يمكن لصاحب الشغل أن يحمّل العمال أو يقتطع من أجورهم أي مِقدار اجتماع إدخار تلك الدفاع .
المادة الثالثة والعشرون في أعقاب المائة :
على ذو المجهود إحاطة العامل قبل إعتياد أداء الشغل بمخاطر مهنته، وإلزامه باستخدام طرق الوقاية المقررة لها، وأعلاه أن يمنح عتاد الوقاية الشخصية الواقعة للعمال ، وتدريبهم على استعمالها .
المادة الرابعة والعشرون حتى الآن المائة :
على العامل أن يستخدم الوسائط الوقائية المختصة لجميع عملية ، وأن يحافظ فوقها ، وأن ينفذ الإرشادات الموضوعة للحفاظ على سلامته ووقايته من الكدمات والأمراض . وفوقه أن يمتنع عن ارتكاب أي تصرف أو تقصير يتسبب عنه عدم تأدية الإرشادات ، أو إساءة استخدام الوسائط المعدة لتأمين ترتيب الشغل وصحة العمال المشتغلين بصحبته وصحتهم أو تعطيلها .
المادة الخامسة والعشرون في أعقاب المائة :
على ذو المجهود أن يتخذ الاحتياطات الأساسية للوقاية من الحريق ، وتهيئة الطرق الفنية لمكافحته ، بما في هذا حماية بوابات للنجاة ، وجعلها صالحة للاستعمال بأي توقيت ، وأن يعلق في موضع جلي من مواضع الجهد نصائح مفصلة بخصوص طرق حظر الحريق.
المادة السادسة والعشرون حتى الآن المائة :
ذو الجهد يتحمل مسئولية الظروف الحرجة والحوادث التي يصاب بها شخصيات آخرون غير عماله ، ممن يدخلون مقار المجهود بحكم المهنة، أو بموافقة ذو المجهود أو وكلائه ، إذا كانت نتيجة لـ إهمال اتخاذ الاحتياطات الفنية التي يتطلبها صنف عمله . وفوقه أن يعوضهم عما يصيبهم من عطل وضرر وفق الأنظمة العامة .
الفصل الـ2 :
الوقاية من المصائب الصناعية الكبرى
المادة السابعة والعشرون عقب المائة :
تطبق أحكام ذاك الفصل على العقارات ذات الأخطار الكبرى .
المادة الثامنة والعشرون في أعقاب المائة :
1- تعني فقرة (المنشأة ذات الأخطار الكبرى) : المنشأة التي تقوم بأسلوب مستديم أو مؤقت بإنتاج مادة أو أكثر من المواد الخطرة أو أصناف من تلك المواد أو تجهيزها أو استبعادها أو مناولتها أو استعمالها أو تخزينها بمقادير تتخطى المقاييس المسموح بها ، والتي يؤدي إجتيازها إلى إدراج المنشأة في عداد عقارات المجازفات الخطيرة الكبرى .
2- تعني فقرة (مادة خطرة) : أي مادة أو خليط من المواد يشكل خطورة بحكم خواصه الكيماوية أو الفيزيائية أو السمية إما وحده أو في تنصيب مع غيره.
3- تعني فقرة (حادث هائل): أي حادث فجائي مثل: التسرب الهائل ، أو الحريق ، أو التفجير في مسار نشاط في نطاق منشأة ذات أخطار كبرى ، ويحتوي مادة خطرة أو أكثر ، ويسفر عن عدم أمان أضخم على العمال أو المتابعين أو الظروف البيئية بعد وقت قريبً أو آجلاً.
المادة التاسعة والعشرون حتى الآن المائة :
تحط الوزارة ضوابط لتحديد (العقارات ذات الأخطار الكبرى) وفقاً إلى لائحة المواد الخطرة ، أو أصناف تلك المواد أو كلتيهما .
المادة الثلاثون عقب المائة :
على أصحاب المجهود بالتعاون مع الوزارة تحديد وحط منشآتهم في ما يتعلق بـ الضوابط المذكورة في المادة التاسعة والعشرين في أعقاب المائة من ذلك النسق .
المادة الحادية والثلاثون في أعقاب المائة :
ينتج ذلك الوزير القوائم والقرارات التي تشتمل الإستعدادات الأساسية على صعيد المنشأة للوقاية من الأخطار الكبرى ، وواجبات أصحاب المجهود في ذلك الخصوص ، وأيضا الإستعدادات المتخذة للدفاع عن المشجعين والظروف البيئية خارج موقع كل منشأة ذات أخطار كبرى ، وحقوق العمال وواجباتهم ، وغير هذا من الممارسات الضرورية لكبح المصائب الكبرى والتقليص من أخطار وقوعها والحد من آثارها.