نلمح خلال الفترة الأخيرة التقدمات التي حدثت في سوق المنشآت التجارية والسكنية بالمملكة وتحديدا في العاصمة العاصمة السعودية الرياض عاصمة السعودية، فانتشرت المراكز والأسواق التجارية والشقق من فلل ووحدات سكنية في مختلف نواحي العاصمة.
غير أن لاتزال أسعار الإيجارات في تزايد غير متعادل ومستقر ومتوافق مع دخل الواحد بين المجتمع. فأصحاب المهن والمحلات التجارية في مكان البيع والشراء ترفع في التكاليف على البضائع والمهن التي تتاجر فيها إلى درجة غير معقولة يتخطى الثمن فيها إلى إضعاف الإرسالية المباعة، وإذا سألت عن مبرر الصعود – يكمل الجواب جراء صعود الإيجار. وبالمثل في الشقق فإن أسعار إيجارات الوحدات السكنية في الدهر الحاضر تساوي بالمثل الشقق المصغرة (دبلكس) وكذلكً الدبلكسات تساوي الفلل العظيمة في الإيجارات والبيع، فنجم من مبالغة الإيجارات إلى عدم التوازن بين دخل الواحد وتكاليف مكان البيع والشراء الأمر الذي ترتب عنه آثار اجتماعية واقتصادية برفع تكليفات المعيشة عند شخصيات المجتمع مع إستقرار الربح.
ومن ناحية أخرى نلمح الهدوء والعجز المخجل من الجهات الرقابية المسؤولة في البلد عن المبنى بوضع تشريع وأسس يشطب بها تحديد سعر الإيجارات بحيث تحمي المستأجر وترضي ذو المبنى وتعطي كل ذي حق حقه.
ولو بحثنا عن دافع الزيادة في الإيجارات فنلمح أن العوامل عدة من توضيح وطلب مكان البيع والشراء وغيرها غير أن أكثرها أهمية أنها نجمت من مبالغة الأراضي جراء المساهمات العقارية التي ترفع ثمن الأرض إلى التدهور حتى الآن تحديثها لتستطيع من صرف المستحقات والنفقات التي دفعتها في التعديل وجني العوائد وصرف الكسب للمساهمين.
فإنه من الأهمية من العثور على حل لزيادة الإيجارات. فنقترح عدد محدود من الإجابات التي يمكن إن يستفاد منها لتقليص مبالغة الإيجار وهي كما يلي:
1- وحط نمط لتحديد تكلفة الإيجار مدروس دراسة شاملة ويكون عادلاً ومقنعاً، ومتوافقاً مع المتغيرات والظروف الاستثمارية والاجتماعية.
2- حظر المساهمات العقارية على الأراضي لعدم النفع منها في اقتصادٍ البلد.
3- أن تقوم البلد بتحسين الأراضي ومتابعة جميع الخدمات على الحي. أو أن تقوم بتحديد الأثمان إذا تم التعديل من ناحية القطاع المخصص بما يتوافق مع دخول أشخاص المجتمع الغني وأصحاب الكسب المحصور والفقير وترضى القطاع المخصص.
4- يشطب تحديد وتقدير أسعار الإيجارات وفق جغرافية الأرض وموقع المبنى (الحي) ومساحته وعمر العقار والخدمات المتاحة فيه.
5- وحط حاجز أعلى للإيجارات بما يصون رضا جميع الأطراف ويضمن حراسة المستخدم من إعزاز الأثمان على المنتجات.
6- السماح بالتوسع الأفقي مع إشتراط تمنح بدروم لمواقف للسيارات وحراسة للمبنى.
7- وحط مخططات مغايرة المنطقة بما تتوافق مع دخول جميع أشخاص المجتمع.
8- إنشاء أحياء سكنية متوفر بها جميع الخدمات وكمثال على هذا مأوى مؤسسة ارامكو.
9- جعل وزارة التجارة أو القاعات التجارية كجهة رقابية ولجنة شرعية للاحتجاج على الإيجارات.
لهذا نطمح من الجهات الأصلية المختصة في المبنى التحرك بشكل سريع لوضع نسق لتقليص تزايد الإيجارات وتأمين المستأجر من طمع أصحاب المنشآت لأجل أن يتوازن دخله مع تكليفات المعيشة.