علل المادة ثمانين من تشريع الشغل السعودي
أوضح المادة ثمانين من تشريع الجهد السعودي، حديثا نهضت المملكة بإصدار مجموعة من المواد العصرية لقانون الجهد، والتي تصبو إلى تقصي التنظيم في نطاق الشغل بين المستوظف وذو الشغل ذاته، لضمان حقوق المستوظفين سواء للقطاع العام أو للقطاع المختص، موسوعة يقوم بتوضيح أكثر أهمية المواضيع التي أتت في المادة ثمانين من التشريع السعودي
محتويات
علل المادة ثمانين من تشريع الجهد السعودي
عوامل إنتاج المادة ثمانين من نهج الجهد السعودي
موضوع المادة ثمانين من تشريع الشغل السعودي
الحالات التي تستدعي فصل العامل من الشغل
في موقف عدم انضباط ذو الجهد بالمادة ثمانين
وضح المادة ثمانين من تشريع الجهد السعودي
عوامل إنتاج المادة ثمانين من نهج المجهود السعودي
أتت المادة ثمانين من دستور الجهد في السعودية، لتقوم بحل العديد من مشاكل موظفي القطاع المختص، وضمان مستحقاتهم ضِمن شركات الجهد والتي تشتمل مؤسسات أو مصارف خاصة، وترتيب واستمرار الصلة بين عامل وذو الجهد في ظرف الفصل بالتراضي، وأتت مواضيع المادة لتعرفك الصلاحيات التى إستطاع ذو المجهود من فصل العامل، ومتي يمكن له تعويضه ماديا أو حرمانه من الثواب التي يستحقها، وقد أهتمت المملكة بتلك المادة بعد أن أقدمت الشركات المختصة بفصل الكمية الوفيرة من المستوظفين تملك بلا اعطاءهم التعويضات المستحقة لهم.
مقال المادة ثمانين من تشريع الشغل السعودي
صرحت المادة ثمانين أنه يحق لصاحب المجهود فصل العامل في حالات محددة، ولا يحق له أن يقوم بفصله سوى قبل أن يشطب بلاغ العامل بالفصل وإعطاءه مختلَف مستحقاته وتعويضاته المادية وايضا يحق للعامل إظهار معارضته باتجاه الفصل، إلا أن إذا كانت عوامل تستحق أن يفصل العامل لأجلها، فهنا يجوز فصل العامل.
الحالات التي تستدعي فصل العامل من الشغل
– لو أنه العامل يملك سلوك غير سوي، أو يقوم بأفعال غير أخلاقية أو لا يملك أمانة في تأدية عمله.
– إذا نهض العامل بالاعتداء اللفظي أو الجسدي علي كلا من ذو الشغل مديره أو متفاوت المديرين ضِمن المنشأة التجارية في تلك الموقف يحق لصاحب المجهود أتخاذ فعل في مواجهة العامل يمكن أن يصل إلى الفصل.
– إذا نهض العامل بالتزوير سواء من اجل ألتحاقه بالعمل، أو خلال قيامه بالعمل ذاته.
– لو كان تواجده لدى ذو الشغل يندرج أسفل عبارة الامتحان وليس التعيين.
– إن لم يقوم بإيقاف عمله في أوقاته المحددة والتقاعس عن الالتزامات التي يملك، ولم يمنح لزوم إلى التعليمات والإرشادات الوظيفية، التي تم أعلامه بها من قبل ذو الجهد، والتي تخص على العموم سلامة الشغل، وتكرار إنذاره كتابيا.
– إذا نشر من عامل إجراء عمد أو تقصير أتجاه عمله، يصبو إلى فقدان ذو الجهد بخسائر مالية، من حق ذو المجهود السياق إلى المنحى التي تتعلق بمعاقبة العامل قبل مرور 24 ساعة من دراية ذو الجهد بالواقعة.
– إذا تكرر عدم تواجد العامل عن المجهود مرحلة تبلغ إلى عشرين يوم في السنة الشخص، دون أبداء عوامل مقنعة ومشروعه للغياب، أو عدم تواجد لمقدار عشرة أيام متتابعة دون أنقطاع، يحق لصاحب المجهود مجازفات العامل بالفصل إلا أن لا مفر من إنذاره كتابيا قبل فصله ختامي، إذا نهض بتكرار عدم الحضور لمجموعة أيام متكررة حتي إذا كانت 5 أيام.
– إذا وقف على قدميه العامل باستغلال وظيفته لعمل أعمال مشينة، أو أساليب غير قانونية، من أجل الحصول علي مقاصد شخصية ومكاسب إعتاده بالنفع الجوهري، فيحق لصاحب الشغل فصل العامل بمجرد معرفته بهذا.
– إذا تم إصداره من العامل سلوك مثل أفشاء الأسرار المختصة بالعمل وذو الشغل سواء أسرار صناعية أو تجارية بالمؤسسة أو المنشأة التجارية التي يعمل بها، في تلك الموقف يكون ذو الجهد يملك سائر الصلاحيات لفصل العامل.
في موقف قلة التزام ذو الجهد بالمادة ثمانين
وبخلاف هذه المقالات لا يحق لصاحب المجهود فصل العامل بلا عوامل تستحق الفصل، وإذا وقف على قدميه ذو الجهد بفصل العامل بلا ذكر مبرر من العوامل الآتية، أو بعدم قيام المستوظف بأي إجراء إنهيار إلى فصله، يعرض ذاك ذو الجهد إلى المسائلة التشريعية، وإعطاء العامل مختلَف مسحقاته مستحقاته أثناء مدة الشغل يملك.