تعرف عقود الإنشاء، فالتشغيل، ثم تغيير المال (B.O.T) بأنها واحد من وسائط تنشيط مشاركة القطاع المخصص في إنماء وتعديل البنية الأساسية في أي جمهورية. وتلجأ عدد محدود من الدول لذلك الصنف من العقود من أجل تخفيف الكبس الجوهري على خزينتها وضمان براعة المنفعة الجانب الأمامي للمستفيدين ما إذا كان في قطاعات المواصلات أو المياه وغيرها.
ومع تطبيقات بصيرة المملكة الاستثمارية الحديثة، توارد ذكر ذاك الفئة من العقود بأسلوب متتالي شارك في توضيح مفهوم المجتمع على العموم به وبفوائده على البنية الأساسية لاسيما. ومع ذلك الانتشار لاحظنا ورود الكمية الوفيرة من التساؤلات المرتبطة بعقود ال (B.O.T)، منها مايخص المشكلات المنبثقة منها مثل عقود المقاولة بالباطن، تسريح الأيدي العاملة، دور المستثمر الغير عربي وتسعير الخدمات، التي تتطلب بأسلوب ملح إلى تخصيص شرعي منفصل عن نسق البطولات.
مثلما توضح الاحتياج إلى التدخل الشرعي في تلك العقود في موضوع ترتيب الصلة بين الأطراف المتعاقدة من البلد ذاتها، المؤسسة المنفذة، الموردين والمستثمرين أيضا وتحديد دور ملزم وثابت لجميع طرف لايترك مكان للتساؤل.
والأبرز من هذا، إدخار التنظيم الشرعي المستقل والمعلوم لتلك العقود الذي سيسهم في تحفيز مستثمري القطاع المختص على الاقتصاد السخي والمقنن في أعقاب ضمان حصولهم على المكاسب الحادثة والمنصفة من تلك المشروعات الاستثمارية، وسهولة إستخراج التراخيص والموافقات الأساسية على نحو سهل ومتعجل وتوفير حماية كيانهم على المجال الطويل في حال تجديد الأنظمة والقوانين.
ولايقف طبعا تتيح الظروف البيئية الشرعية الحادثة بجانب المشغل لاغير، لكن يصب كذلكًً وبطراز مُجدي وعظيم في منفعة البلد ذاتها في إنفاذ المستثمرين بواجباتهم المنصوصة على نحو راسخ وايضاً بجودة وفئة البضائع المسلمة والحالي تشغيلها، وسيساهم ذلك التنظيم المستقل أيضاً في وأد أي تجربة للتلاعب أو الاستغلال، فضلا على ذلك شمولية مواده للمشاريع في سائر القطاعات بإختلاف أشكالها وتوجهاتها.