تعريف جرائم التزوير في رأي القانون
جرائم التزوير
عدد من التعريفات تبرز معنى جرائم التزوير، تتخلف هذه التعريفات في المفردات، ولكن تتفق في المعنى، وعمل قانون المشروع المصري على معالج جرائم التقليد والتزوير، في المواد القانونية من ٢٠٦ إلى ٢٢٧
مع تضمن بعض من صور جرائم التقليد والتزوير في نصوص أخرى في قانون العقوبات، أو في بعض القوانين الخاصة، مع أن الجميع يشترك في التعريف والغاية من تجريم هذه القضايا.
تعريف جرائم التزوير في رأي القانون
جريمة التزوير أو التقليد هي عبارة عن تغير للحقيقة في المضمون الجوهري، مع توافر الشروط والأركان القانونية، معنى ذلك أن يتواجد نية الأضرار بهذا التزوير، مع نية إستخدامه لصالحه الشخصي.
شروط وأركان جريمة التزوير
من تعريف جرائم التزوير، يتضح أن كي يتم حدوث الجريمة كاملة لابد من تواجد عدد من الشروط والأركان، والشروط التي يجب تواجدها في الجريمة حتى يتم العقاب عليها هي
أن تغيير الحقيقة لا بد من وقوعها في محرر.
أن التغيير لا بد من وقوعه على بيان جوهري.
وتحتوي على عدد من الأركان المعنوية، وعدد من الأركان المادية، ويتمثل الركن المادي لجريمة التزوير في
تغيير الحقيقة واستبدالها بما يختلف عنها أو يغايرها.
أن يكون التغيير بأى شكل من الأشكال الذي نص عليه النظام العام والقانون.
أن يكون غرض تغيير الحقيقة فيه إحداث ضرر للغير.
ويتمثل الركن المعنوي للجريمة في
القصد الجنائي العام “المعرفة والرغبة”.
القصد الجنائي الخاص ” النية من تغيير الحقيقة هو أن يستعمله لغرض شخصي له”.
- تعريف جرائم التزوير في رأي القانون