تفاصيل حول قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام بالعراق 2022 | العالميه للمحاماه
10 ب ميدان ابن سندر - القاهره -مصر 01061680444 info@alalameh.net

معلومات قانونية

هنا تجد أحدث أخبار وفعاليات العالميه للمحاماه

تفاصيل حول قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام بالعراق 2022

تفاصيل بخصوص تشريع انضباط موظفي البلد والمؤسسات الحكومية بالعراق.

اضواءٌ على تشريع انضباط موظفي الجمهورية والمؤسسات الحكومية رقم 14 لعام 1991 احمد مجيد الحسن يعتبر دستور انضباط موظفي الجمهورية من القوانين المأمورية التي تنظم صلة المستوظف بوظيفته. وتتفاوت النظرة الى ذاك الدستور باختلاف الزاوية التي ينظرفيها اليه. فالموظف المتواضع يتفرج عليه سيفاً مسلطاً أعلاه, نتيجةً للعقوبات المقررة في المادة الثامنة منه, فيما يُنظر اليه من زاوية اخرى, على انه من اكثر الضمانات المتاحة للدفاع عن المستوظف من تعسف الادارة واساءة استخدام سلطتها, بما تكفل من ضمانات واجراءات تجبر الادارة على السير فيها, قبل فريضة الجزاء فوقه, لان السلطة التاديبية من اخطر سلطات الادارة العامة إزاء موظفيها لما تحمله في ثناياها من سلطات واسعة قد تصل احياناً الى امكانية عزل المستوظف عن عمله. مثلما فسح الميدان في مُواجهة المستوظف المجازى للاعتراض على المعاقبة والطعن فيها باجراءات فصلها الدستور. ويعتبر الدستور في نسخته الاخيرة هو الاكثر تطورا من القانونين الماضيين الصادرين عامي 1929 و1936, بخاصة حتى الآن التحديث الاخير بمقتضى الدستور رقم (5) لعام 2008, الذي وهرب امكانية الطعن بالعقوبات عموم, متكأً على المادة (مائة) من الدستورالتي تحظر تحصين اي عمل او مرسوم اداري من الطعن . الا ان التشريع لايخلو من ملاحظات لا تنقص في ثمنه, والمنشود إجتيازها لدى تحديثه او دستور دستور لاحق . واولى تلك الملاحظات هي : كان من المتوقع عقب صدور التشريع رقم (17) لعام 2013 ( التطوير الـ5) لقانون مجلس شورى الجمهورية المؤثر رقم (65) لعام 1979الذي استبدل تسمية محكمة )قضاء المستوظفين( بـ(مجلس الانضباط العام), ان يليها استبدال اسم اجدد لقانون (الانضباط العام لموظفي البلد) , لما تتضمنه كلمة (الانضباط) من ايحاء بالقسرية والقسوة انتقلت اليه من التشريع الصادر عام 1929ومن ثم دستور عام 1936 والتي ورثها بدوره من نفايات المصطلحات الادارية للبلد العثمانية. وهو الذي لاينسجم من النظرة للحديثة للمستوظف كونه اداة الادارة ووسيلتها في ادارة المرفق العام وضمان حسن سيره بشكل منتظم واطراد. وذلك ما نلاحظه في المصطلحات الجنائية التي تسعى تخفيف حدث الاوصاف التي تطلق على المحكومين بعقوبات سالبة للحرية كتبديل (الضيف بالسجين) و(المدان بالمجرم) وبالتالي. وأتى هذا نتيجةًً لتغير النظرة الى الإجراء التأديبي, من الانتقام الى الاصلاح. مع العلم ان التسمية في القوانين المقارنة في الدول الاخرى هي (نسق المستوظفين اللبناني)و(نسق المساندة المدنية الاردني) و (نسق المستوظفين العماني) و ( منظومة المنفعة المدنية السعودي) لذلك يمكن استعمال اي تسمية اخرى واقعة. ثانياً: إحتوت المادة (3) من الدستور (الواجبات) التي ينبغي على المستوظف الالتزام بها, وبالتاكيد انها وردت مثال على ذلك لا الحصر, لان نشاط الادارة اوسع من ان يحصى او يحصر. ثم اورد الدستور بعدها في المادة (4) (المحظورات) التي ينبغي على المستوظف تجنبها, الا ان البند (9) من (الواجبات), يكون محلها الاكثر تأقلمً مع (المحظورات), لانها تمنع (إنتفاع المهنة). ثالثاً: اما ما ورد في الفصل الـ3 عن (الجزاءات) واثارها : فان ما قيل عن كلمة (الانضباط) انفاً يمكن تصريحه عن (الجزاء). فهي كلمة قاسية توحي بوجود خصومة بين الادارة والموظف وتجعلهما طرفان متنافران .وبالامكان اختيار كلمة اخف وقعاً ليشعر المستوظف انه قسم من الادارة لا متنافس لها. مثلما انه من الموائم التمييز بين (الإجراء التأديبي) في الدستور الجنائي وبين ما يترتب على المخالفة الادارية من إجراء تأديبي في التشريع الاداري. ومن الممكن استعمال اي بند اخرى وردت في القوانين المقارنة مثل ( إجراء تأديبي او تاديب او غيرها) بدلا منها. وبالامكان ايراد القول ذاته عن المعاقبة الرابعة (التوبيخ), إذ يمكن استخدام (عتاب – عذل – تانيب ) بدلا منها لما توحيه (التوبيخ) من اساءة لنفسية وشخص المستوظف, ولا ضير في ابدالها بتسمية اخرى مادام اثرها الشرعي ذاته. رابعاً: حددت المادة ( 8/ثامناً) ثلاثة اسباب لفرض جزاء (العزل) التي بموجبها ينحى المستوظف من الشغل بشكل حاسمً ولا تجوز اعادة تعيينه .والاسباب هي : 1: اذا استقر ارتكابه بالفعلً خطيراً يجعل بقاءه في مساندة الجمهورية مضراً بالمصلحة العامة. 2: اذا حكم فوق منه عن جريمة ناشئة عن وظيفته او ارتكبها بكونه الحكومية. 3:اذا عوقب بالفصل واعيد توظيفه فارتكب بالفعلً يستوجب الفصل مرة اخرى. ولاهمية وخطورة جزاء العزل التي قام بالتوجه الى المستوظف وآثارها الشرعية التي تحظر المستوظف المجازى بها من الرجوع الى التوظف في دوائر البلد والمؤسسات الحكومية خسر اقتصرت صلاحية فرضها على الوزير المخصص حصرا . ويلمح ان المشرع نعت وصور السببين الـ2 والـ3 للعزل بعناية غير ممكن الاختلاف فيهما, اما الدافع الاول فترك تقديره للجنة التحقيقية. وهنا يلزم التعطل طفيفاً: فليس من المنطق انه فور توصية اللجنة التحقيقية المتشكلة على بحسب مقال المادة (عشرة) من التشريع ،ينهي عزل المستوظف بموافقة الوزير, بكون المستوظف المحال أعلاها قد ارتكب بالفعل خطيرا يجعل بقاؤه في مساندة البلد مضرا بالمصلحة العامة. إلا أن كيف ينهي تحديد الإجراء الخطير ؟ وهل يكون خاضعا لاحكام تشريع الجزاءات؟ والا كيف يمكن ان يكون خطيرا ان لم يكن أيضا, مثلما أفاد احد مستشاري مجلس شورى الجمهورية. وهل بامكان اللجنة التحقيقية التقصي في المخالفة التي ارتكبها المستوظف المحال فوق منها ، اذا كانت هذه المخالفة من اختصاص المحاكم الجنائية ؟ من الواضح ان التحري الاداري منفصل على الإطلاقً عن التقصي الجنائي, إلا أن بمثل جزاء العزل لايمكن نعت وصور المخالفة بـ ( بشكل فعلي الخطير) دون ان يكمل هذا من ناحية متخصصة, الا وهي القضاء. اذ ان ترك هذا للجنة التحقيقية فيه من المجازفات الخطيرة الشيء العديد, لان اعضاء اللجنة يكونون عادة من موظفي الدائرة ذاتها. وغالباً ما تكون خبرتهم لا ترقى الى تحديد وتوصيف مثل ذلك المبرر الذي يؤدي الى إلزام تلك المعاقبة الخطيرة. إضافةً إلى وقوعهم أسفل النفوذ السلبي والايجابي بحكم الزمالة والوجود في نفس الدائرة. ان تأمين مقر المستوظف العمومي وحقوقه قانونا, يجب اهتمام المقالات الشرعية باهتمام . اذ من غير المنطقي تخويل صلاحيات قاضي التحري الى لجنة تقصي ادارية . اذ ان تهمة ارتكاب المستوظف (لـلفعل الخطير) الجيد والمحفز لعقوبة العزل قضية وقائع يقدرها القضاء واجراءات التحري القضائية المنصوص أعلاها في دستور اصول المحاكمات الجزائية, والتي تكمن اهميتها في اثبات التهم كالتزوير والإرتشاء والاختلاس وغيرها من التهم التي يمكن وصفها بـ (الإجراء الخطير), والتي تمس سمعة الشغل العامة وتؤدي الى الاخلال بثقة الحشد بها, وتسبب ضررا بالتالي بالمصلحة العامة. وفي مختلف الاحوال, فبالامكان شمول جزاء (العزل) بالطعن الإفتراضي, اي وان لم يطلب المستوظف المجازى ذاك, بان ترسل الادارة أمر تنظيمي إنفاذ إجراء عقابي العزل بمجرد صدوره, مع اضبارة التقصي الى محكمة قضاء المستوظفين, لتدقيقها. ولا تنفذ إجراء تأديبي العزل الا عقب استنفاد أساليب الطعن مختلَف. وقد قيل ( قطع الاعناق و لاقطع الارزاق). خامساً: حددت المادة (11) إجراء تأديبي (قطع القبض الشهري التي يفرضها رئيس الدائرة او المستوظف المخول بـ (5) ايام لا اكثر, وهي تؤخر ترفيع المستوظف (5) اشهر. بينما بامكانه إلزام إجراء تأديبي ( التوبيخ) التي تؤخر ترفيعه لمقدار سنة. لذلك فان ذاك التحديد لايوجد تبرير له, لانه حتى إذا إلزام إجراء تأديبي قطع المرتب بمداها الاعلى (عشرة) ايام فانها تؤخر الترفيع (عشرة) اشهر فحسب. وهي اقل من مرحلة التاخيرالتي تتسبب فيها إجراء تأديبي (التوبيخ). وقد شجراختلاف في تحديد المقصود بـ (المرتب) في تلك المادة وفي المادة (18) بخصوص شد يد المستوظف وتقاضيه انصاف رواتبه طوال مدة جر يده, بين وزارة المادية وبين مجلس شورى الجمهورية. هل ان قطع القبض الشهري يشتمل على المرتب الاسمي فحسب ام القبض الشهري مع المخصصات.ولتلافي هذا يكون من الافضل تحديده في التشريع. سادساً: أصدرت قرار المادة (9/ ثانيا) تنفيذ الإجراء التأديبي الاشد بحق المستوظف بصدد بالترفيع, اذا عوقب باكثر من إجراء عقابي واحدة أثناء الدرجة الوظيفية الواحدة. والمدة الاصغرية المقررة للدرجة الوظيفية الواحدة هي اما اربع أعوام للدرجات (من العاشرة الى الخامسة ). او خمس أعوام للدرجات (من الخامسة الى الاولى). غير أن ماهو الحكم اذا عوقب المستوظف باكثر من إجراء عقابي واحدة طوال السنة؟ ان المشرع لم يفصل في ذاك, فلربما استبعد حصوله .إلا أنه جائز السقوط . فما تاثير ذاك على (العلاوة السنوية) ؟ يمكن القول قياسا على الحكم الوارد انفاً فيما يتعلق تاخير (الترفيع), تطبق بحقه الإجراء التأديبي الاشد بما يختص بتاخير(العلاوة السنوية) . وقد أتى في أمر تنظيمي(مجلس شورى البلد) المرقم(59) لعام 2010 ان إصطلاح (العلاوة السنوية) يرادف إصطلاح (الزيادة ) الوارد في المادة(8) من الدستور. وذلك فيه نظر, لان ( الزيادة ) أتت فيها مرادفة (لـلترفيع), مثلما في الفقرات (اولاً وثانياً وثالثاً ورابعاً وخامساً) من المادة المشار إليها, إذ مقال فيها (و يترتب على تلك الإجراء التأديبي تاخير الترفيع او الزيادة فترة………). مثلما ورد في البند (سادسا) ان ثمة انظمة تاخذ بنظام (الزيادة ) لجميع سنتين. والمعلوم ان ( العلاوة ) مثلما هو بديهي من اسمها تعطي مرة كل عامً. سابعاً: اجازت المادة (11) للوزير تكليف اي من (الجزاءات) المنصوص أعلاها في المادة (8) من الدستور . ثم اقر الحكم عينه لرئيس الدولة او من يخوله في المادة (14/ اولاً), ثم في البند (ثانياً) لرئيس مجلس الوزراء وللوزيرمرة ثانية او رئيس الدائرة غير المتعلقة في وزارة . وبما أن المشرع منزه عن الحشو والتكرار, لذلك يمكن تضمين تلك الاحكام في مادة واحدة, توضع في التسلسل الموائم لها في أعقاب ازالة التعارض الاتي: فالمادة (11) اطلقت يد الوزير في إلزام الغرامات عموم, الا ان المادة (14/ثانياً) المار ذكرها آبت فقيدتها له ولرئيس مجلس الوزراء بالعقوبات الاشد( انقاص المرتب – تحميل الدرجة – الفصل – العزل ). وقد كان من المنتظر ان يحتوي التحديث الصادر عام 2008, شمول رئيس مجلس الشعب او من يخوله بالحكم المقرر لرئيس الدولة ورئيس الوزراء . ثامناً: اجازت المادة (12/ ثالثا) للمدير العام, وأيضا للمستوظفين في المادة (14/ثالثاً) الطعن بقرار المعاقبة الصادرعن رئيس البلد او من يخوله اوعن الوزير او رئيس الدائرة غير المتعلقة في وزارة. لهذا فان بالامكان توحيد المادتين في مادة واحدة للسبب المنوه عنه في العبارة الماضية. مع ملاحظة انه لم يرد ذكر صريح للطعن بقرار المعاقبة الصادرعن رئيس الدائرة ( الاقل من الوزير). الا انه يمكن استنتاج هذا ضمناً من العبارة الاولى من المادة(15). وقد ثبت المجهود على الطعن بقرار الإجراء التأديبي في مُواجهة محكمة قضاء المستوظفين عن اي ناحية صدر. تاسعاً: حصرت المادة (13/ اولاً) الغاء إجراءات تأديبية ( نوه البصر )و( الانذار) و(قطع المرتب ) و(التوبيخ) المفروضة على المستوظف, بالوزير ليس إلا, حتى وإن كانت صادرة عن رئيس الدائرة المخول. وذلك تضييق غير علة يتعارض مع قاعدة (توازي الاختصاصات) المعروفة في الفقه الاداري, لان رئيس الدائرة الذي نشَر أمر تنظيمي المعاقبة, اقرب للمستوظف واكثر علم بتقييم الموقف التي تستوجب الغاء الإجراء التأديبي . لهذا فان الغاءه الإجراء التأديبي الصادرة عنه اقرب للعدالة والمنطق. ومن نفس المنطلق يمكن شمول إجراء عقابي (انقاص المرتب) و(حفظ ملف الدرجة) بالالغاء, مقابل ان تبقيا مرافقة له طوال فترة خدمته, الأمر الذي يقطع الطريق في مواجهتِه لتحسين ذاته وتجاوز خطأه, وهو الذي لاينسجم مع النظرة الجديدة الى الجزاء, كونها اداة للتنقيح والاصلاح لا للانتقام مثلما ذكر سابقاً. مع ملاحظة ان القوانين المطابقة في الدول الاخرى توافق على امكانية الغاء جميع الجزاءات, عدا (الفصل والعزل) مثل(جمهورية مصر العربية ,تونس,دولة الإمارات العربية المتحدة,البحرين وغيرها). وان ما اورده احد فقهاء التشريع الاداري من ضرورة جعل المرحلة اللازم انقضاؤها لابطال الإجراء التأديبي, متناسبة مع جسامة الإجراء التأديبي, وليست (سنة واحدة) فيما يتعلق لها سوياً, لجدير بالاعتبار. كأن تكون الفترة (3) اشهر(للفت البصر), و(6) اشهر(للانذار), و(9) اشهر(لقطع القبض الشهري), و(سنة واحدة) (للتوبيخ). وليكون لقرار الالغاء اثر جوهري بازالة اثارها , لانه في موقف مضي سنة واحدة لايمكن ذاك, لان المعاقبة تستنفد اثارها حتما أثناء السنة. مثلما ان قليل من القوانين المقارنة تلغي المعاقبة تلقائيا دون دعوة من المستوظف, فور مضي الفترة المقررة, على ان تكون خدمته مرضية طوالها .مثل(دولة جمهورية الجزائر وعمان والبحرين وقطر وغيرها). عاشراً: ورد في (المادة 13/ ثانيا) ان الغاء الجزاء يترتب فوق منه ازالها اثارها, الا ان الذي اعتادت أعلاه ادارات الموارد الآدمية في دوائرة الجمهورية لدى عمل (ملخص المساندة) للمستوظف, ان تذكر المعاقبة, ثم تذكرالغاءها. واحياناً لايذكر مرسوم الالغاء سهواً او عمداً. بينما ان قليل من الدول ترتب على أمر تنظيمي الغاء المعاقبة جر اوراقها وكل ما يكون على ارتباط بها وكل اشارة اليها من ملف وظيفة خدمية المستوظف وكانها لم تكن. مثلما في ( عمان والبحرين والجمهورية الجزائرية وتونس ومصر وغيرها). احدي 10: ورد في المادة (15/ خامساً) تكون جلسات مجلس الانضباط العام سرية, الا ان واقع الوضع انها تجري بطريقة معلنة وعلى رؤوس الاشهاد. وهو امر محمود لانه اقرب للشفافية واشاعة الثقافة التشريعية, ويزيد من ثقة الناس بالقضاء ويلزم القاضي بدراسة الدعوى, والحياد بين الأعداء. ونجد سند هذا في المادة (61) من دستور المرافعات. اثنتا 10: 1- ان الحمد الوارد في المادة (21/ اولاً) ليس له وحدة تأثيرقانونية متساوية, فحين يترتب على منحه للمستوظف, رِجل لشهر فرد, فانه من جهة ثانية يؤدي الى الغاء إجراء عقابي (أشار البصر), التي تؤخر الترفيع فترة ثلاثة اشهر, وكتابا العرفان يلغيان جزاء الانذار التي تؤخر الترفيع (6)اشهر. ثم يرجع الى إنقاص مرحلة التاخير شهراً واحداً عن كل كتاب شكر, بما لا يزيد على ثلاثة اشهر في العام اذا كان معاقباً بعقوبة اشد من الانذار. 2– وردت في العبارة (ثانياً) كلمة ( تشكرات). وتلك ليست جمعاً لـ (شُكْر), من التصرف الثلاثي (شَكَرَ-يشكرُ) فهي لم ترد في معاجم اللغة العربية. وربما اخذت عن التركية, ومن الممكن استعمال مايأتي بدلا منها: (كتابا شكر, كتابي شُكْر) للمثنى و (ثلاثة كتب شُكْر) للجمع. ثلاث 10: ان الحكم الوارد في المادة (24) بانه ينبغي على الوزير احالة المستوظف الى المحكمة المخصصة اذا تبين في فعله جرماً نشأ من وظيفته او ارتكبه بوصفه الحكومية – في مرة سابقة وان عُقد لواؤه في المادة (عشرة/ ثالثاً) للجنة التحقيقية, إذ اوجب فوقها الايصاء باحالة المستوظف الى المحاكم الخاصة, إن رأت ان إجراء المستوظف المحال فوقها يشكل جرم نشأت من وظيفته, ويعني الحكم الوارد في المادة (24) انه اذا غفلت اللجنة التحقيقية عن التوصية باحالة المستوظف المنوه عنه, فعلى الوزير الحملة باحالته الى المحكمة المخصصة. ويعني الحكم ضمناً انه ينبغي على الوزير(المصادقة) على توصية اللجنة التحقيقية بالاحالة اذا اوصت بذاك. ولذا استثناء من الاصل, لان الاصل ان توصيات اللجنة غير ملزمة للوزير او لرئيس الدائرة , فله المصادقة فوق منها او تخفيضها او الغائها. وقد ورد الحكم ذاته في المادة (24) لمحكمة قضاء المستوظفين, ولذا يقصد ان امر الاحالة ذلك, لم تلتفت اليه لا اللجنة التحقيقية ولا رئيس الدائرة ولا الوزير. ومن المؤكد ان ذاك لايكون للمحكمة بمِلكِها, الا حتى الآن ان يعترض المستوظف المجازى في مواجهتِها. يا تشاهد هل يضار طاعن بطعنه؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

العودة للأعلى
اتصل الان