تفاصيل قانونية حول دعوى اللعان في تشريع الأحوال الشخصية الكويتي 2022 | العالميه للمحاماه
10 ب ميدان ابن سندر - القاهره -مصر 01061680444 info@alalameh.net

معلومات قانونية

هنا تجد أحدث أخبار وفعاليات العالميه للمحاماه

تفاصيل قانونية حول دعوى اللعان في تشريع الأحوال الشخصية الكويتي 2022

تفاصيل تشريعية بخصوص دعوى اللعان في قانون الظروف الشخصية الكويتي .

نفي النسب (اللعان):

من المعتزم في أحكام المادة (176) من تشريع الظروف الشخصية رقم 51 لعام 1984 ، والتي تمضي بالآتي:

“في الظروف التي يثبت فيها نسب الغلام بالفراش في زواج صحيح حاضر أو منحل، أو بالدخول في زواج تالف أو بشبهة ، يجوز للرجل أن ينفي عنه نسب الطفل الصغير طوال سبعة أيام من وقت الإنجاب أو العلم بها ، شريطة أن لا يكون قد اعترف بالنسب صراحة أو ضمناً” .

المادة (177)? :

“ينبغي أن تتخذ أعمال دعوى اللعان طوال خمسة عشر يوماً من وقت الإنجاب ، أو العلم بها” .

المذكرة الإيضاحية:

حرص فقهاء المالكية على خطبة أن اللعان منسك من طقوس الإسلام، وهو مشروع لحفظ الأنساب ، وسداد المعرة عن الأزواج ، قفزت بالكتاب ، والسنة والقياس ، والإجماع .

وبسبب ذاك اختار المشرِّع فقه مالك ومن وافقوه في شرائطه اللعان ، وعدل من مذهب الحنفية الذي أكد في تلك الشرائط تشديداً يكاد يصادر على الرجل حقه المشروع في اللعان ونفي النسب ، وبالتالي يجوز اللعان في عموم الظروف التي يثبت بشبهة ، وإن كانت المرأة غير مسلمة أو غير عفيفة ، أو كان الرجل غير أهل للشهادة أو أخرس ، ويكفي أن يكون مكلفاً .

ولخطورة مقال الأنساب نظم المشرِّع الطريق الجاد الحثيث إلى استقرارها ، فاختار أن ينهي نفي نسب الغلام أثناء سبعة أيام من وقت الإنجاب أو العلم بها ، وأوجب اتخاذ أعمال دعوى اللعان في طوال خمسة عشر يوماً ابتداءا من ذلك الزمان الماضي ، ومدة النفي هي حكاية الحسن عن الإمام والدي حنيفة .

والمراد بالاعتراف الضمني أن ينشأ من الرجل شيء فعله يثبت أن الاعتراف بالنسب، كشراء أدوات الإنجاب ، وقبول التبريك .

تعليق الفقهاء:

إذا توافرت محددات وقواعد ثبوت النسب بالفراش على النحو المنصرم تناوله في التعليق على المواد من 169 إلى 172 فيجوز للرجل أن ينفي عنه ذاك النسب بأخذ سبيل اللعان ، فاللعان كوسيلة من وسائط نفي النسب لا يكون سوى في ظرف التوق إلى نفي النسب الثابت بالفراش، وبذلك فلا يجوز اتخاذ ذلك الطريق لنفي النسب الثابت بالإقرار أو البينة القانونية.

واللعان منسك من طقوس الإسلام ، وهو مشروع لحفظ الأنساب وسداد المعرة عن الأزواج وسنده من كتاب الله الخاتم كلامه هلم في سورة النور : [ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاء إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ }6{ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَيَدْرَأُ }7{ ويدرؤا عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ }8{ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ }9{ ] صدق الله العلي العظيم (النور الآية 6-9) .

ويعلم اللعان عند الفقهاء الشرعيين بأنه اسم لما يجري به الزوجان من الشهادات بالألفاظ المعروفة مقرونة باللعن من منحى القرين والحنق من ناحية القرينة .

واللعان ولو كان قد وردت كيفيته في الآية الكريمة بما واضح معناه إلى مفهوم الشهادة سوى أنه وعملاً بفقه مذهب الإمام مالك ضروري التطبيق يعتبر من قبيل الأيمن .

واللعان لا يكون سوى من القرين وتشييد على طلبه فلا يجوز للمرأة نفي نسب الصبي عنها باللعان .

ويجوز به نفي النسب الثابت بالزواج، وأياً ما كانت صورته فينتفي النسب باللعان سواء أكان الزواج صحيحاً أو فاسداً مثلما يجوز نفي النسب به في الدخول بشبهة.

ويجوز اللعان على الرغم من ديانة القرينة أو عفتها ، فللزوج ملاعنة قرينته وإن كانت غير مسلمة أو غير عفيفة .

سوى أنه يشترط في القرين الملاعن أن يكون مكلفاً إلا أن لا يشترط أهليته للشهادة أو أن يكون ناطقاً فيجوز اللعان ولو أنه القرين أخرساً .

مثلما لا يشترط لصحة اللعان أن يكون الطفل الصغير الذي تقوم باتهام والدته به على قيد الحياة ، فيصح اللعان ولو أنه هذا الصبي ميتاً سواء لدى مورد رزق الدعوى أو الحكم فيها .

ويشترط – مثلما توفر القول – لصحة اللعان أن لا يكون الرجل قد في مرة سابقة له التصديق بنسب الوليد له؛ لأن القاعدة أنه لا إنكار في أعقاب الموافقة، فلو كان الرجل قد قبِل بنسب الغلام قبل اتخاذ سبيل اللعان سقط حقه في اتخاذ هذا الطريق سواء أكان الإعتماد الصادر عن الرجل إقراراً صريحاً أو ضمنياً ، ومن الأخير أن يأتي ذلك من الرجل شيء فعله يبرهن أن الاعتراف بالنسب كشراء أدوات الإنجاب وقبول التبريك بها .

ويشترط أن ينشأ عن الرجل ما يشير إلى نفي النسب عنه طوال مرحلة سبعة أيام من الزمان الماضي الفعلي للولادة أو من تاريخ اتصال علمه بها ، ويخضع إثبات تاريخ الإنجاب للقواعد العامة للإثبات المقررة في فقه مذهب الإمام مالك في ذلك الخصوص وهي شهادة الدكتور المولد ، أو القابلة وأخرى أو امرأتين ، مثلما يخضع إثبات تاريخ اتصال دراية القرين بالولادة للنصاب المقرر في ذاك الفقه وهو شهادة رجلين لا امرأة بينهما.

ومن أمثلة ما ينتج ذلك عن القرين دالاً على نفي النسب عنه إعلانه هذا على نحو صريح يسكن الدليل فوقه ، أو الريادة بالشكوى إلى جهات الاختصاص كالشرطة أو الإدعاء العام أو لجنة إدعاءات النسب وتعديل الأسماء ، وإضافة إلى مبادرته إلى مورد رزق دعوى اللعان المنصوص فوق منها في المادة 177 من التشريع .

وقد أوجب المشرع في المادة 177 أن يتخذ الرجل أعمال دعوى اللعان طوال خمسة عشر يوماً من الزمان الماضي الفعلي لإنجاب الوليد أو من تاريخ اتصال علمه بها .

ويرى الفقهاء أنه ولو كان يجوز للزوج اتخاذ الإجرائين المنصوص عليهما في المادتين (176 و 177) في مرحلة تقل عن المدد المنصوص فوق منها فيهما ، فإذا تخلف القرين عن مورد رزق دعوى اللعان أثناءها يجعل الدعوى مرفوضة لرفعها حتى الآن الموعد ، هذا أن المقصد من تحديد هذه المواقيت استقرار الأشياء في شأن النسب بمثابته قصد المشرع.

مثلما أن حملة القرين إلى مورد رزق دعوى اللعان أثناء المرحلة المنصوص أعلاها في المادة (177) دون أن يتيح ما يشير إلى صدور ما يحتسب نفياً للنسب عنه طوال مرحلة السبعة أيام المنصوص أعلاها بالمادة 176 يترتب أعلاه ضرورة القضاء برفض الدعوى لتخلف واحد من محددات وقواعد نفي النسب بطريق اللعان الذي يتمثل في تلك الوضعية في التخلف عن صدور ما يعتبر من القرين نفياً للنسب وإنكاراً له طوال فترة سبعة أيام من تاريخ الإنجاب أو العلم بها ـ ولا يغنيه عن ذاك محض معيشة الدعوى في الموعد المحدد إذا استلزم المشرع صدور إجرائين متمايزين عن القرين المدعي وإلا ما كان ثمة طلب للنص على كل منها وصفع موعد معين لاتخاذه .

ويتعين المغزى على أن دعوى اللعان على النحو وبالكيفية المنصوص فوقها في المادة 176 لا تخضع للقيد المنصوص فوقه في المادة الأولى من القرار بقانون رقم 1 لعام 1988 المختص بتجهيز أفعال إدعاءات النسب وتقويم الأسماء فيما تخضع إدعاءات نفي النسب أو ثبوته سواء بالفراش بشرائطه أو التصديق وهما ميدان بحث وتمحيص اللجنة من خلال سماع الطرفين والشهود والإحاطة بالمستندات التي يقوم بتقديمها حتى حيث اختتمت على أن النسب متين أو نفي فيها سجلت عزمها وأحالت الدعوى إلى القضاء للفصل فيها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

العودة للأعلى
اتصل الان