تفاصيل قانونية حول كيفية سن القوانين واللوائح في السعودية 2022 | العالميه للمحاماه
10 ب ميدان ابن سندر - القاهره -مصر 01061680444 info@alalameh.net

معلومات قانونية

هنا تجد أحدث أخبار وفعاليات العالميه للمحاماه

تفاصيل قانونية حول كيفية سن القوانين واللوائح في السعودية 2022

عملية سن القوانين والقوائم ضِمن المملكة السعودية

استهلالة:

يطلق على القوانين لفظ “نسق” ما إذا كان نمط للحكم أم نمط يشير إلى منه ترتيب ظروف الجمهورية وشئونها، وسوف يتم أكل عملية سن القوانين والسجلات في نطاق المملكة السعودية عن طريق النقط اللاحقة:

اختصاصات مجلس الوزراء السعودي:

السلطات التي يمثلها.
الاختصاصات المسندة إليه بمقتضى كل سلطة.
عملية سن الأنظمة والفهارس بالمملكة العربية المملكة العربية المملكة السعودية:

حق فكرة مطروحة القوانين.
العملية التنظيمية للقوانين
إعتماد مجلس الوزراء لمشروع الدستور
إبراز مجلس الشورى رأيه في الدستور الرأي
الإمضاء على الدستور وإصدره.
عرَض الدستور.

مجلس الوزراء السعودي:

يحتسب مجلس الوزراء السعودي هو الكيان الفنان لجميع من:

السلطة التنظيمية أي الشرعية
السلطة التنفيذية

الاختصاصات المسندة إلى مجلس الوزراء السعودي:

بمثابته السلطة التنظيمية:

يخص المجلس في وضع الأنظمة والفهارس بينما يحقق المنفعة أو يرفع المفسدة في أمور البلد استناداً لقواعد الشريعة الإسلامية. 67 من منظومة الحكم
يدرس مجلس الوزراء مشاريع الأنظمة والفهارس المعروضة فوقه ويصوت فوق منها مادة مادة ثم يصوت فوقها بالجملة وهذا وفق الأفعال المرسومة في النظَام الداخلي للمجلس.

بمثابته السلطة التنفيذية:

رصد تطبيق الأنظمة والسجلات والقرارات.
إحراز وتحضير المصالح العامة.
استكمال تطبيق التدبير العامة للتنمية.
إستحداث لجان تتحرى عن سير ممارسات الوزارات والأجهزة الرسمية الأخرى أو عن موضوع محددة وترفع تلك اللجان نتائج تحرياتها إلى المجلس في الزمن الذي يحدده لها وينظر المجلس في نتيجة تحرياتها وله تشكيل لجان للتحقيق على ضوء ذاك والبت في النتيجة مع اهتمام ما تمُر به الأنظمة والسجلات.

سن الانظمة المملكة العربية المملكة السعودية:
حق فكرة مطروحة القوانين.

يحق لجميع من:

لجميع وزير، فكرة مقترحة مشروع نظَام أو قائمة يرتبط بأعمال وزارته. مثلما يحق لجميع عضو من أعضاء مجلس الوزراء أن يقترح ما يشاهد إدارة من بحثه في المجلس في أعقاب قبول رئيس الوزراء
ولكل 10 أعضاء فى مجلس الشورى – فكرة مطروحة مشروع نهج مودرن ، او تطوير نسق ناجع.

العملية التنظيمية / القانونية للقوانين

دور مجلس الوزراء في عملية سن الأنظمة/ القوانين:

يدرس مجلس الوزراء مشاريع الأنظمة والسجلات المعروضة فوقه ويصوت فوقها مادة مادة ثم يصوت فوق منها بالجملة ولذا وفق الأفعال المرسومة في النظَام الداخلي للمجلس.
وينظم ذاك الدور المراحل اللاحقة:
انعقاد المجلس:
في الأوضاع العادية، لا يعد لقاء مجلس الوزراء صحيحا سوى بحضور ثلثي أعضائه.
في الظروف الاستثنائية، يكون انعقاد المجلس صحيحا بحضور 1/2 أعضائه.
لا يتخذ مجلس الوزراء قراراً في مقال خاص بأعمال وزارة من الوزارات سوى بحضور وزيرها أو من ينوب عنه ما لم تترك الأهمية لهذا

عملية الإدلاء بصوته: تحدث عملية الإدلاء بصوتهم على أفكار مقترحة القوانين بواسطة:
الجولة الأولى/ الإدلاء بصوتهم على مادة مادة، المدة الثانية/ الإدلاء بصوته جملة.
تحدث المداولة سرية وتعلن ما ينتهي إليه المجلس من مراسيم.
مراسيم المجلس في الظروف العادية، لا تكون مراسيم المجلس نظَامية سوى في أعقاب صدورها بأغلبية الحاضرين وفي موقف التساوي يحتسب صوت الرئيس مرجحاً
مراسيم المجلس/ في الظروف الاستثنائية، لا تكون مراسيم المجلس نظَامية سوى بموافقة ثلثي أعضائه الحاضرين.

دور مجلس الشورى في عملية سن القوانين:

دراسة الأنظمة والقوائم والمعاهدات والاتفاقيات العالمية والامتيازات واقتراح ما يشهده بخصوصها التي تحال إليه من رئيس مجلس الوزراء (الملك).
صحة انعقاد مجلس الشورى: لا يصح مؤتمر مجلس الشورى سوى إذا حضره ثلثا أعضائه كحد أدنى بمن فيهم الرئيس أو من ينوب عنه.
مراسيم مجلس الشورى: لا تكون الأحكام نظَامية / صحيحة سوى إذا أقرت فوقه أغلبية المجلس. والمقصود هنا الأغلبية المطلقة (خمسين+1).

التوقيع على الأنظمة والسجلات وإصدارها:

في أعقاب ختام مجلس الشورى إلى الملك ونصبح بما يختص حالتين:
اتفاق أفكار جميع من مجلس الشورى ومجلس الوزراء، يقوم الملك بالإمضاء على الإطار وإصداره بمقتضى قرارات مال.
تباينت الآراء في المجلسين، يعاد المسألة إلى مجلس الشورى ليبدي ما يشهده بخصوصه، ويرفعه إلى الملك لاتخاذ ما يبصره.

أصدر القوانين:

تُعرَض الأنظمة في المجلة الأصلية وتكون ناجعة المفعول من تاريخ أصدرها ما لم يُنَصْ على تاريخ أحدث.
ويطلق على المجلة المملكة العربية المملكة السعودية الأصلية (أم القرى).

تعقيب على النسق السعودي:
خرج التنظيم السعودي للعملية القانونية بداخل المملكة عن ما هو مألوف في التدرج الشرعي لدى غالبية دول العالم، ونقصد بشكل مطرد القانوني التي تتمثل في:
التشريع، بمثابته الدستور الأعلى للبلاد.
التشريع البسيط، بمثابته يأتي ذلك من السلطة الشرعية.
التشريعات الفرعية (السجلات)، بمثابها تصدر من السلطة التنفيذية.

وقد كان لهذا الذهاب للخارج وجهين:

الوجه الأضخم، دمج الأنظمة (القوانين) بالقوائم إذ جعل إصدارها من اختصاص السلطة التنظيمية (الشرعية) ممثلة في مجلس الوزراء.
الوجه الـ2، دمج السلطة التنظيمية (الشرعية) بالسلطة التنفيذية إذ جعل الكيان المعبر عنهما شخص وهو مجلس الوزراء بقيادة الملك، بصرف النظر عن تجزئة النسق اللازم للحكم بثلاثة سلطات؛ القضائية والتنظيمية والتنفيذية.

وأعلاه؛ نختم تعقيبنا بالأسئلة اللاحقة:

هل كان حقيقياً/ مجدياً تنويع المسميات الشرعية للقوانين المملكة العربية المملكة السعودية بين أنظمة وقوائم بصرف النظر عن صدورها من نفس الجانب وبنفس الأعمال؟!
هل تعدد السلطات في الجمهورية الواحدة يكون صحيحاً بتعدد إختصاصات المنحى الواحدة؟!

المرجعية:
الإطار الضروري للحكم سنة 1412 عرَض بتاريخ 27 / 08 / 1412 بما يختص الإطار الضروري للحكم.
مر ملكي رقم 13 لعام 1414 أصدر بتاريخ 03 / 02 / 1414 فيما يتعلق إنتاج منظومة مجلس الوزراء.
كلف ملكي رقم 91 لعام 1412 أصدر بتاريخ 27 / 08 / 1412 بخصوص نسق مجلس الشورى .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

العودة للأعلى
اتصل الان