تفصيل قانوني هام حول عقوبة غسل الأموال في السعودية 2022 | العالميه للمحاماه
10 ب ميدان ابن سندر - القاهره -مصر 01061680444 info@alalameh.net

معلومات قانونية

هنا تجد أحدث أخبار وفعاليات العالميه للمحاماه

تفصيل قانوني هام حول عقوبة غسل الأموال في السعودية 2022

جزاء غسيل الاموال في المملكة العربية المملكة السعودية بشكل مفصل
نستطيع توضيح مفهوم “غسيل الثروات” بأنه إدخال الثروات التي ينالها الإنسان من أساليب غير قانونية من قبل الدستور مثل (الإستيلاء – تجارة العقاقير المخدرة – الاختلاس – تجارة السلاح – الرشاوي – التهريب – التزويير) وآخرين العديد في تداولات تجارية أو أساليب أخرى تعمل على إكسابها طراز متفاوت يخفي هويتها ويحدث هذا بحسب ثلاثة مدد وهي (فترة الإيداع – فترة التمويه – مدة الإدماج) ، حتى لا يشطب اكتشاف أصل كسبها الأصلي ، ويتوفر بجميع جمهورية في الكوكب عتاد خاصة تتحمل مسئولية رصد وسعي خلف هذه الثروات ، حتى يمكن لها تحديد المذنبين الذي يقوموا بفعل كل هذه التجاوزات والأعمال الغير تشريعية للقيام بتقديمهم للمحاكمة.

ما هي مدد غسيل الممتلكات
تنقسم فترات غسيل الثروات إلى ثلاثة مدد وهي (فترة الإيداع – مدة التمويه – فترة الإدماج) ، ويمكن لنا توضيحهم بواسطة القادم :

مدة الإيداع
الجولة الاولى هي “مدة الإيداع” والمقصود بها عملية تركيب الممتلكات المرغوب غسيلها ، ويحدث ذاك بواسطة الكثير من الأساليب ومن امثلتها (تغيير الثروات من فرد لشخص أجدد بواسطة تخلى الثروة بعقود بيع وشراء على نحو سوري ، أو على يد تهريبا من المصارف الخارجية للمصارف المرغوب الإيداع فيها محليا للقيام بغسيلها – أو على يد التغيير الالكتروني علي حسابات المصارف الالكترونية – أو تركيبها بواسطة إحضارها نقديا) ، ومن عقب هذا يشطب استخدمها وتحديد النشاط التي سوف يتم غسيلها فيه.

فترة التمويه
الفترة الثانية هي “فترة التمويه” والمقصود بهذه الفترة هي استعمال الثروات في شراء منشآت او لتشكيل مؤسسة او لاعتياد أداء عمل تشرعه قوانين البلد على نحو سهل ، او القيام باستخمها في المنشأة التجارية ببعض الأعمال التجارية التجارية المتغايرة ليكتسب السمة التشريعية ، وتعد هذه المدة هي اهم فترات غسيل الممتلكات ، إذ تتغير خاصية الممتلكات فيها من كونها غير مشروعية لكونها مبلغ مالي مشروعية داخلة في التجارة ، غير أن تتكلف “مباحث الثروات العامة” في الجمهورية بالبحث عن هذه الأساليب لإيقافها وبلاغ قضائي من يجريها.

فترة الدمج
الفترة الثالثة هي “مدة الإدماج” وتحتسب هذه هي الفترة الأخيرة لغسيل الممتلكات ويحدث فيها توالي التصرف بهذه الثروات في العدد الكبير من المشاريع ، حتى يصعب على الجهات المسئولة تحديد مصادرها مع استمرار التصرف بها لا يمكنه أن تتعرف معدات الجمهورية أعلاها.

ما آثار غسيل الممتلكات على البلد
هنالك العدد الكبير من الآثار الهدامة الي تترتب على غسيل الممتلكات بالمجتمع ، ويمكن لنا شرح هذه الآثار عن طريق المقبل :

_ يعمل ذاك الغسيل على استقطاع مبالغ مالية البلد والتأثير السلبي على وحط الاستثمار الداخلي ، إذ من الممكن أن يقوم المستثمرين الأجاب بفعل غسيل هذه الثروات بإدخالها الوطن ، الأمر الذي يسبب ضررا الاستثمار الوطني.

_ يقوم غسيل الممتلكات بتزويد نسبة الثروات بمكان البيع والشراء المحلى او ما يعلم باسم “السيولة” بمقدار تتضاد مع إصدار الجمهورية للسلع والسلع ، الأمر الذي يتسبب في عدم قفل احتياجات المدنيين.

_ يعين غسيل الممتلكات على تهرب عدد محدود من الشخصيات من إغلاق نقود الرسوم ، ويعود ذاك لتحويل ملكيتها وإدخالها في أهملا غير قانونية.

_ تجعل هذه الممتلكات الكثيرين يقوموا بطرح الرشاوي والمحسوبيات لمتابعة أساليب غسيل ثرواتهم ، الأمر الذي قد يكون السبب في انتشار الفساد في الكثير مم الشركات إدارة الدولة والخاصة التي يعمل بها رجال قوات الأمن ورجال القضاء والسياسين ، إلا أن الدستور يردع هذه الإجراءات المجرمة على يد إتباع أنظمة الدستور.

_ تبدل سعر الورقة النقدية المحلية أو ما تعف باسم “الورقة النقدية الوطنية” وانحدارها نتيجة إرتفاعها بشكل ملحوظ في البلد ، الأمر الذي يترك تأثيرا بالتأكيد على الاستثمار الإقليمي.

_ ظهور التضخم في أماكن البيع والشراء نتيجة ازدياد السيولة بلا وجود ما يكفي من بضائع ، الأمر الذي يحتسب ضغط عظيم على المتاجر المحلية لادخار السلع ، وبذلك تجابه الجمهورية محنة اقتصادية ، الأمر الذي يكون السبب في قيامها بالاستيراد ، ومن ثم تكون الجمهورية معرضة لعدة التلفيات.

إجراء عقابي غسيل الاموال في المملكة العربية المملكة السعودية
تنص المادة الرابعة في الدستور السعودي إلى أن يجرم القيام بممارسة الممارسات الغير مشروعة عن طريق تكليف الثروات مجهولة المنبع وعلى من يخالف ذاك يعرض ذاته بحسب مقال المادة الثانية للعقوبة ، إذ تنص هذه المادة على السجن لبرهة ليست أقل من عشر أعوام ، إضافة إلى صرف عقوبة مالية ليست أقل من خمس 1,000,000 ريال مواطن سعودي ، ولا يوجد شك أن حياة هذا الواحد مهنيا عقب ذاك ستدمر لرفض أي مؤسسة أو شركة تعيينة لما بدر عنه من إجراءات وإجراءات ضد القانون.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

العودة للأعلى
اتصل الان