إعرف قوانين و جزاء الجرائم الالكترونية والوعيد و الابتزاز المعلوماتية
الشبكة العنكبوتية هو واحد من الاختراعات القريبة العهد التي لها العدد الكبير من الميزات والعديد من الخلل والنقائص، مع الأسف ثمة العدد الكبير من الناس يستعملون الشبكة العنكبوتية على نحو غير صحيح، لذلك سوف نوضح لكم قليل من القوانين والعقوبات التي تطبق على قليل من الجرائم الإلكترونية وابتزاز البيانات بشكل مفصل.
الابتزاز الإلكتروني وسرقة البيانات
الابتزاز الإلكتروني للبيانات هو يشبه بسرقة المنازل، فهو إنتهاج واحد من الأفراد لبعض البيانات والبيانات عن قليل من الأفراد الآخرين التي ليست من حقه، يدخل في الابتزاز الإلكتروني الوعيد ببعض المشاهد المرئية أو الصور أو فضح قليل من البيانات السرية التي يطالب فيها المبتز مقابلها مبالغ ضخمة من الملكية من ذو تلك البيانات.
طرق الابتزاز الإلكتروني
هنالك غفيرة وسائط يمكنه بواسطة الشخصيات المبتزين القيام بتهديد البيانات من المواقع الآتية:
– فيسبوك.
– سكايب.
– واتس أغسطس.
– Twitter.
– الانستجرام.
إجراء تأديبي الابتزاز الإلكتروني وتكنولوجيا البيانات في المملكة
تنص المادة الثالثة من دستور الغرامات في نمط محاربة الجرائم المعلوماتية المتواجدة في المملكة على الجزاء لوقت سنة وغرامة لا تزيد عن 500 1000 ريال ابن السعودية لأي فرد وقف على قدميه بارتكاب الجرائم الآتية:
– لو تم التنصت على ما هو مرسل على ي شبكة للبيانات أو أي جهاز حاسب أتوماتيك دون السماح بذاك أو التقاط صور عن مظاهر واقترانات الناس.
– الدخول الغير مشروع أو القيم بابتزاز أي فرد أو القيام بتهديده من أجل الامتناع عن إجراء شيء ما بالشدة أو بأي سبيل ضد القانون.
– الدخول الغير مشروع إلى المواقع الإلكترونية أو الدخول إلى أي موقع إلكتروني للقيام بتحويل تصاميم المواقع أو القيام بإتلافها أو تحديثها أو وحط أي عناوين لها لأي مقصد غير قانوني.
– المساس بالحياة المختصة بالمواطنين ما إذا كان هذا من خلال التليفونات النقالة أو على يد استعمال الكاميرات أو أي أساليب أخرى.
– القيام بالتشهير للآخرين وإلحاق أي ضرر لهم بواسطة أي من طرق التكنولوجيا الجديدة لشبكة البيانات.
دستور فعل الغرامات المتغايرة على الابتزاز البيانات والجرائم الإلكترونية في عدد محدود من الدول العربيةالعقوبة على جرائم البيانات في جمهورية الامارات
في المادة رقم 16 من دستور مقاتلة تكنولوجيا البيانات ومقاتلة جرائم البيانات في جمهورية الامارات منصوص بها على:
– يعاقب بالسجن لفترة عامين وتحديد عقوبة مالية تقدر بنحو 25 1000 درهم ولا تجتاز خمسمائة 1000 درهم لدى القيام بأي عمل فيه تهديد أو تخويف لأي فرد للقيام بإرغام فرد أحدث على إجراء أي شيء أو الامتناع عن إجراء شيء عن طريق استعمال شبكة البيانات أو أي أداة من وسوائل الاتصال الإلكتروني.
أيضا حدد ذاك الدستور السجن لبرهة عشرة أعوام لجميع من نهض بارتكاب أي جريمة أو القيام بإسناد عدد محدود من الأشياء الخادشة للشرف في ذاك الاعتبار.
دستور تصرف المعاقبة على الجرائم الإلكترونية في جمهورية مصر العربية
نشرت وزارة الإنصاف تشريع يصبو إلى معاقبة من يستعمل الشبكة العنكبوتية في ممارسات الجرائم وابتزاز البيانات، أتى في صدارة ذلك الدستور أن تكنولوجية البيانات تستخدم في إستظهار وتحديث وتبادل البيانات والبيانات عن طريق شبكة النت.
أن التشريع الذي قامت بتحديده الوزارة يصبو إلى الحبس عامين بل من وقف على قدميه بخراب أو إيقاف أو إتلاف أو تحويل مجرى أي بيانات بغير وجه حق إيذاء أداة كانت خاصة إن كانت تلك المعلومات أو البيانات تتعلق البلد واحد من الأفراد الاعتبارين في الجمهورية فتكون المعاقبة عامين بالحبس.
الإجراء التأديبي على وقف عمل المواقع الإلكترونية
أما من يقوم بإيقاف عمل المواقع الإلكترونية فإن الإجراء التأديبي في تلك الموقف تكون صرف عقوبة مالية تقدر بنحو من خمسين 1000 إلى 250 1000 جنيه عن كل معلومات تم ادخالها على شبكة البيانات من وضْعها أن تعمل على وقف وإيقاف الشغل أو سير الجهد بالكفاءة الضرورية أو التشويش أعلاها، خاصة لو أنه ذلك الإتلاف لشبكة البيانات يتعلق البلد أو الشخصيات الاعتباريين في البلد، فتكون الجزاء السجن المشدد أو الغرامة التي ليست أقل من مائة 1000 جنيه أو خمسمائة 1000 جنيه.
ايضاً يشطب السجن والحبس وتقييم عقوبة مالية ليست أقل من عشرين 1000 جنيه لجميع من أتلف أو عطل أو أبطل أي بيانات لإعاقة عمل أي مؤسسة أو شركة أو منشأة من دون وجه حق، ولو وقعت تلك الجرم على أي موقع يدار بمعرفة الجمهورية أو واحد من الشخصيات الاعتبارين لها.
الحبس والغرامة لجميع من يسرق بريد إلكتروني من أي فرد أجدد
ينهي تكليف إجراء تأديبي على جميع من يقوم بسرقة أي بريد إلكتروني لأي واحد أحدث تكون تلك الجزاء عقوبة مالية ليست أقل من 5000 جنيه ولا تتخطى 10,000 جنيه، والعقاب بالسجن لبرهة سنيين.
المعاقبة لجميع من يثير على ارتكاب الجرائم
أيضاً حدد التشريع المعاقبة بالسجن لفترة عامين لجميع من أثار على ارتكاب أي جناية أو شارك فيها أو أسهَم في إستحداث أي موقع لشبكة البيانات الذي يصبو إلى الترويج لارتكاب أي جناية من الجرائم المنصوص فوقها في دستور الغرامات المخصصة.