جناية إنتاج الشيك من دون مخزون
لقد أصبح الشيك مصدرا رئيسا في المعاملات المادية لشركات الإجراءات والأفراد بكونه هيئةً خارجية من هيئات خارجية التقدم في التداولات النقدية. إلا أنه من ناحية أخرى صار منشأ توتر نتيجة لـ الجهل والانحرافات في استخدامه، الأمر الذي أنتج في الساحة الشرعية ما يدري بـ «الشيك من دون حصيلة». وعلى هذا سعت جميع القوانين بتجريم ذلك الجنوح حرصا منها على تأمين تلك الوسيلة التي تقوم مقام النقود في المعاملات التجارية.
وقد حدد نمط الأوراق التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 37 بتاريخ 11/عشرة/1383هـ المعاقبة بالسجن فترة لا تزيد على ثلاث سنين وبغرامة لا تزيد على 50 1000 ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين جميع من أقدم بسوء نية على إنتاج شيك ليس له بنظير إخلاص حاضر أو له بدل إخلاص أصغر من سعر الشيك.
والإشكال أن عدد محدود من المدنيين يتعامل في بعض الأحيان بالشيك على أساس أنه وسيلة ضمان ولذا غير دقيق ومخالف للأنظمة، إذ إن الشيك ليس له سوى حرفة (الإخلاص) وهو مستحق الدفع حتى وإن حرر بتاريخ مؤخر، أما الضمان فيكون في الأوراق التجارية الأخرى التي قام بتحديدها النسق، وجريمة الشيك بلا مخزون تحدث بإصدارك للشيك مع علمك أن ليس ثمة حصيلة يغطي ثمن الشيك على الرغم من محفزات تحريرك للشيك.
والمؤسف للغاية أن ثمة مؤسسات أو معارض مركبات أو شركات بيع التقسيط ظن عملاءها بتلك المعاملة ويطلبون من بينهم ضمان شيكات بتواريخ مؤجلة فيحرر لهم الزبون الشيكات مع علمه الكامل بأن رصيده لا يغطي ثمن تلك الشيكات، وبهذا الإجراء حدث في مخالفة شرعية توجب فوق منه المعاقبة.
وتشييد على ما في مرة سابقة نقول: إن ثمة خيارات شرعية في الأوراق التجارية كالكمبيالة أو سند لأمر تلتجئ إليهما في تعاملاتك النقدية المؤجلة ولا تحرير شيكا ما لم تعلم أن ثمة رصيدا يغطي سعر الشيك.
أتمنى أن نصبح على إدراك كامِل في تعاملاتنا النقدية.