جريمة احتكار الأراضي في نظام مكافحة الفساد السعودي 2022 | العالميه للمحاماه
10 ب ميدان ابن سندر - القاهره -مصر 01061680444 info@alalameh.net

معلومات قانونية

هنا تجد أحدث أخبار وفعاليات العالميه للمحاماه

جريمة احتكار الأراضي في نظام مكافحة الفساد السعودي 2022

اتفق الفقهاء إلى أن الحكمة من حرمة الإحتكار ترقية الضرر عن عامة الناس، لهذا كان القول بتحريم الإحتكار، ما إذا كان ذاك بحبس المنتجات ونحوها، أم بإعزاز قيمتها مع طلب الناس إليها وتفرد صاحب التجارة بها، فكل ما يرجع بالضرر على كافة المسلمين في ذاك الباب يكون داخلا في الإحتكار المحرم.

وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم على من أضر وعصيب على الناس عامة بقوله: “من مؤذي أضر الله به، ومن متعب عسير الله فوقه” إذ نجد مساحات شاسعة من المبنى ضِمن المدن الأساسية يرفض ملاكها بيعها أو تحديثها، ما فاقم محنة المنشآت التى تتخطى بها البلاد في الدهر الحاضر. فسوق الاسكان في المملكة العربية المملكة السعودية يتكبد من عديدة مشكلات أكثرها أهمية الندرة القوي في المعروض والزيادة المطردة في أسعار الإيجارات، والمضاربة على الأراضي غير المجددة، وطول مدة الاستحواذ على التراخيص بجوار عدم توافر القدرة المادية بين أكثرية الشرائح التي يتركز فيها المطلب. مثلما أن ندرة البيانات الموثوقة تكون السبب في صعوبة تحديد مقدار الندرة في المساكن في المملكة والتي يتوقع أن أن تشهد نموا سكانيا بقدر 2.1% حتى 2015 وهو رقم يزيد بكثرة على الوسطي الدولي البالغ 1.1%.

ويتركز أكثرية المطلب على المنشآت بين محدودي وأصحاب الدخل المتوسط الذين لا يمكن لهم برواتبهم التأهل للاستحواذ على قروض بنكية لشراء البيوت، وفي الزمان نفسه ينفقون جزءا كبيرا من دخولهم على الإيجارات التي ترتقي بين 7 و10 في المائة مرة كل عام ونحو 45% من المواطنين السعوديين غير منتخبين للاستحواذ على قروض سكنية . وكل ذاك يكون سببا في فجوة بين العرض والطلب إذ أن العدد الكبير من البحوث توميء إلى أننا نتطلب إلى تشييد 150 إلى مائتين 1000 وحدة سكنية مرة كل عام على أصغر إشادة لسد الفجوة بين العرض والطلب. لهذا لا مفر من هبوط الإيجارات وهو قضى لم يأتي ذلك حتى الزمان الموجود، مثلما أن برامج الإسكان لم تفلح حتى هذه اللحظة في انخفاض أسعار المنشآت. تلفيات احتكار الأراضي المباشرة وغير المباشرة:

1- تعذر لديها المدنيين لسكن.

2- صعود الإيجارات السكنية والتجارية.

3- تزايد التثمين الحكومي لتوسعة الشوارع وغيرها.

4- صعوبة العثور على مباني رسمية للدوائر والمدارس والمساجد.

5- الكبس على صاحب التجارة الضئيل (المتسبب) فيلغي مشروعه خوفا من تعثر الكسب بما يلزم للإيجار.

6- غلاء البضائع إذ أن صاحب التجارة يحسب إيجاره وتمتلكه للعقار فيحمله على المستخدم الأمر الذي يتسبب في ارتفاع تضخم الأثمان.

7– عدم مقدرة رب العائلة على الادخار لأنه يأخذ بحوالي ثلاثين% من مصروف العائلة الأمر الذي يزيد المشكلات الاستثمارية والأسرية.

8– تأخر الزواج عند الشبيبة نتيجة لـ أتعاب مصاريف المنزل والمعيشة. لذلك نفتقر إلى إنتقل حكومي رسمي لإعلاء الاحتكار، إذ أنه باستطاعة البلد اتخاذ متعددة مراسيم إزاء تلك الازمة منها إنفاذ ضرائب على المساحات الجسيمة الغير مستغلة سيأخذ دورا في تهدئة الحالة الحرجة العقارية وسيدفع إلى قيام مشروعات تعديل عقارية كبرى تسد جزءا من الحاجة السكاني لدى موازنتها بالأعمال التجارية السكنية الأصلية المزمع إنشاؤها.

وايضاًً وجود شراكة بين إدارة الدولة بقدرتها المادية والدعم والأراضي وبين القطاع المخصص بخبرته وتمكنه على علم احتياجات مكان البيع والشراء.

مثلما يقترح إستحداث مؤسسة رسمية تتخصص في التحديث العقاري تعمل بأسلوب أوثق مع القطاع المخصص. وتكليف الرسوم على الأراضي غير المحدثة يعاون في التقليل من المضاربات.

وكذلك البصر في ارتفاع مدد القروض على دفع النفقات كل ذلك سيساهم بالقضاء على الحالة الحرجة. ولكي نتمكن من مقاتلة الاحتكار نتطلب إلى لوازم رسمية ذات بأس مزودة بالكفاءات والصلاحيات والحصانات الأساسية لإداء تلك الوظيفة الشاقة. إن تنفيذ مرسوم مجلس الوزراء رقم م / 25 بتاريخ 1425/4/5 بصدد موافقة نمط المسابقة العادلة ومحاربة الأفعال الاحتكارية على جميع أصحاب متاجر المبنى ولذا الحل من أكثر الإجابات التي تعاون على مبالغة المعروض من الأراضي وهكذا هبوط الأثمان. الأسباب التي تساند على الانتعاش العقاري:

1 – تأسيس مدن إسكانية متوفر بها جميع الخدمات. 2 – إدخار القوانين الضرورية التي تحجب الاحتكار في مكان البيع والشراء العقاري. 3 – طرح بضائع عقارية متجددة لتلبية وإنجاز التنافس لاستدعاء الشدة الشرائية في مكان البيع والشراء السعودي. 4 – تقليل ثمن الإنشاء في النشاط العقاري. 5 – وحط تدابير جادة لحل المتشكلة الإسكانية وإنماء مكان البيع والشراء العقاري. 6 – الاستعانة بخبرات القطاع المخصص لتحسين القطاع العقاري. لذلك نتمنى فتح الميدان للاستثمار الغير عربي في إعداد الأراضي والتطوير العقاري وتأدية إنشاء المشروعات السكنية على حسب مخططات عملية وبأسعار معينة وإجادة وأصالة عالية، إذ أن منظومة التشييد في المدن الكبرى بحاجة إلى التحويل ليشتمل على تشييد وحدات سكنية سكنية في أبراج متنوعة الطوابق، غير ممكن للمدينة أن تواصل تنمو أفقيا لأن هذا سيخلف مشكلات تختص بالبنية التحتية والسكنية. ألا يكفي ذاك يا مقاتلة الفساد لإ دراج احتكار الأراضي في إطار الفساد ؟!

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

العودة للأعلى
اتصل الان