جريمة الإتجار بالبشر و عقوبتها وفقاً للأنظمة و القوانين السعودية 2022 | العالميه للمحاماه
10 ب ميدان ابن سندر - القاهره -مصر 01061680444 info@alalameh.net

معلومات قانونية

هنا تجد أحدث أخبار وفعاليات العالميه للمحاماه

جريمة الإتجار بالبشر و عقوبتها وفقاً للأنظمة و القوانين السعودية 2022

جرم الإتجار بالبشر في النسق السعودي

لا تعد جناية الإتجار بالبشر في إطار الجرائم العصرية التي ظهرت مع تمنح الدهر لكن هي قديمة قِدم الإنسان، إلا أنها ظهرت بأشكال متباينة، خصوصا أنها تعتبر من أخطر الظواهر الجنائية الجارية؛ لأنها تمسّ كرامته وتجعله سلعة كالطعام والأثاث.

وتجيء هذه الجناية عقب جرائم المخدرات وتجارة الأسلحة عالمياً، وهي ايضا من بين الجرائم العابرة للحدود الوطنية، وتعول على تجارة النمط الأضعف من الحريم والأطفال غير البالغين واستخدامهم في إجراءات مهينة مثل الدعارة أو قام بانتزاع المستعملين أو الاستعباد وغيرها.

وبالمفهوم الشرعي تعني جناية الإتجار بالبشر (استعمال فرد أو إلحاقه أو نقله أو إيواؤه أو استقباله، من أجل إساءة الاستغلال)، ولذا على حسب البند الأولى من المادة الأولى من منظومة محاربة الإتجار بالأشخاص الصادر برقم (م/أربعين) وتاريخ 21 رجب 1430هـ.

ويحرم الدستور السعودي هذه الظاهرة و(بأيّة أداة من وسائط الاستغلال، بما في هذا إجبار الفرد أو تخويفه أو الغش فوق منه أو خداعه أو خطفه، أو تسخير المهنة أو التأثير، أو إساءة استخدام سلطة ما أعلاه، أو تسخير ضعفه أو إعطاء مبالغ مادية أو إمتيازات أو تلقيها، لنيل رضى فرد له ضبط أجدد، من أجل الاعتداء الجنسي أو الشغل أو المساندة قسراً أو التسول، أو الاسترقاق أو الأفعال الشبيهة بالرق أو الاستعباد، أو قام بانتزاع المستعملين أو تصرف محاولات طبية أعلاه)، استناداً للمادة الثانية من الإطار.

وقدر تشريع مقاتلة الإتجار السعودي الجزاء لمن يرتكب جرائم الإتجار بالأشخاص (بالحبس فترة لا تزيد على 15 عاماً، أو بغرامة مادية لا تزيد على 1,000,000 ريال، أو بهما سوياً)، استناداً للمادة الثالثة، مثلما (تشدد الجزاءات المنصوص فوق منها في ذاك النسق في الحالات الآتية إذا ارتكبت الجرم جماعة إجرامية ممنهجة، أو إذا ارتُكبت مقابل امرأة أو واحد من من ذوي الإعاقات، أو إذا ارتكبت مقابل ولد، حتى ولو لم يكن الجاني عالماً باعتبار من وقع في حقه الجرم طفلاً، أو إذا استعمل مرتكبها سلاحاً أو توعد باستخدامه، أو لو أنه مرتكبها زوجاً للمجني فوق منه أو واحد من أصوله أو فروعه أو وليه، أو كانت له سلطة فوق منه، أو لو أنه مرتكبها موظفاً من موظفي تكليف الأنظمة، أو لو أنه مرتكبها أكثر من واحد، أو إذا كانت الجرم عبر الأطراف الحدودية الوطنية، أو إذا ترتب فوقها تسجيل أذى بليغ بالمجني فوق منه، أو إصابته بعاهة مستدامة)، استناداً للمادة الرابعة.

إجراءات عقابية الإتجار بالبشر على حسبًا للنظام السعودي

يحجب تشريع السعودية ظاهرة الإتجار بالبشر أو استغلالهم بأيّة أداة من الوسائط مثل الإجبار أو التهديده أو الخطف، أو حتى إنتفاع التأثير وإساءة استخدام السلطة، ولذلك مقدار دستور محاربة الإتجار الإجراء التأديبي لمن يرتكب هذه الجرائم بالحبس باتجاه 15 عاماً أو بغرامة مادية قدرها 1,000,000 ريال تقريبًا أو بهما جميعاً، ونستكمل حالا بقية الغرامات التي قبِلّها الإطار على المخالفين.

ووفقاً للمادة الخامسة من الإطار فإنه (لا يعتد برضا الضحية في أي جرم من الجرائم المنصوص فوق منها في ذاك النسق)، وأقرت المادة السابعة أنه (جميع من معرفة بارتكاب جرم من الجرائم المنصوص فوقها في ذلك الإطار، أو دراية بالشروع فيها، ولو أنه مسؤولاً عن السر المهني، أو حصل على بيانات أو نصائح تختص بها بصفة على الفور أو غير في الحال، ولم يصل لحظياً الجهات المخصصة بذاك، يعاقب بالحبس فترة لا تزيد على عامين، أو بغرامة لا تزيد على مائة 1000 ريال، أو بهما سوياً).

في حين أورد النسق في مادته الثانية عشر حكم الإعفاء من الإجراءات التأديبية بقوله (ويُعفى من الإجراءات العقابية المقررة في ذاك الإطار من يصل الجهات المقصودة قبل تأدية الجناية، أما إذا وصل عقب وقوعها جاز إعفاؤه من الجزاء قبل الطليعة في التقصي، وأما إذا حصل التبليغ طوال التحري جاز تخفيف الجزاء)

ورسمت مواضيع الدستور مجرى الأفعال التي يلزم تتبعها طوال مدة التحري أو البلاغ القضائي في شأنهم، وهي (إعلام من وقع في حقه الجرم بحقوقه النظامية بلغة يفهمها، وتوفير وإتاحة الإمكانية له لبيان وضعه بما يحتوي كونه مجني عليه اتجار بالأشخاص، وأيضاً وضعه النظامي والجسدي والنفسي والاجتماعي، وأيضاً عرضه على الدكتور الخاص إذا ثبت أنه بحاجة إلى تخزين طبية أو نفسية، أو إذا دعوة هذا، وإيداعه واحد من مراكز الإعداد والتدريب الطبية أو النفسية أو الاجتماعية إذا وضح أن وضْعه الطبية أو النفسية أو العمرية تستدعي ذاك، وإيداعه واحد من المراكز الأخصائية لو كان في طلب إلى ملجأ، وتوفير الدفاع التطلع له إذا استلزم الموضوع هذا، ولو كان من وقع في حقه الجرم أجنبياً وقد كانت ثمة وجوب لبقائه في المملكة، أو الجهد خلال السير في ممارسات التحري أو الدعوى قضائية، فللادعاء العام أو المحكمة المخصصة شُكر هذا) استناداً للمادة الخامسة عشر.

وحسب المادة السادسة عشر من الدستور فإنه (تتعلق ممنهجة التحري والادعاء العام بالتحقيق في الجرائم المنصوص أعلاها في ذلك الإطار، وتتعلق أيضاً بتفتيش مقار تسكين الضحايا في هذه الجرائم، للتحقق من تأدية القرارات القضائية في ذاك الأمر).

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

العودة للأعلى
اتصل الان