عرف التزوير بأنه احد الأساليب التي تستخدم لتحويل الحقيقة بسوء نية سواء بإستخدام إمضاء، طابع او ختم ونتج عن ذلك التحويل أثرا ما إذا كان سلبياً أم ايجابياً، ويكون أثر جناية مثل التزوير ملموساً على نحو أضخم في عالم الممارسات والتجارة بما يترك تأثيرا على نحو سلبي بشكل كبيرً على التأدية الاستثماري على العموم.
وتتكون جرم التزوير من ركنيين أساسيين وهما الركن الجوهري والركن المعنوي، إذ يتمثل الركن الجوهري لتلك الجرم في التصرف الذي يحتسب نشاط إجرامي ويكون مرتكزاً على تقليد أو تزوير أو تحويل الوثائق أو المحررات وحقائقها ومحتوياتها، بالتأكيد جزاء جرم التزوير يلزم أن تستوفي تحقق الضرر الناجم عن ذلك التزوير ما إذا كان ضرراً مادياً أو معنوياً، إلا أن محض تحويل الحقيقة في الملفات أو الأحداث يستوجب إجراء عقابي التزوير.
أما الركن المعنوي فهو الغرض الجرمي نتيجةًً لكون جناية التزوير جرم عمدية تستلزم غاية الواحد القيام بها مع علمه بمثابها جناية بحد نفسها وحاول عن طريقها لتلبية وإنجاز الإدارة.
واجه النسق السعودي جرائم التزوير بجميع قساوة، إذ تم تجديد النسق الجزائي للتزوير ومكافحته في سنة 1435 ه ليوائم الاختلافات الحاصلة بينما أنه تقبل بالأصل في سنة 1382 ه.
واستطرد الإطار في استعراض الأساليب التي ينهي بها التزوير والتي أهمها:
ا- صناعة خاتم أو علامة مقلد من المنشأ أو من الممكن أن يكون لا منبع له وايضا تضمين الذي تم تحريره أو المستند خاتم أو طابع لا منشأ له أو مقلد.
ب- الاستحواذ على إمضاء أو صورة ختم إصبع صحيحين غير مخلصةً وتضمينها للمستند.
ج- استبدال الصور الشخصية في المستند.
د- أن يشتمل المستند على كارثة خاطئة.
ه- تحويل الأقوال المرغوب ادراجها في المستند.
و- تسخير صورة ختم الإصبع على بياض بعدما تم الإئتمان أعلاها أو إساءة استعمال الختم أو الطابع.
مثلما أن الإطار وافق التدرج في الإجراءات التأديبية تقديراً للأثر الناجم عن عملية التزوير، فكمثال على هذا تقبل جزاء تزوير خاتم الملك أو ولي عهده أو الجمهورية أو رئيس الوزراء أو الديوان الملكي بالحبس من 3 إلى عشرة سنين وغرامة لاتزيد عن 1,000,000، أما تزوير خاتم ناحية عامة أو واحد من موظفيها فعقوبته السجن من سنة إلى 7 أعوام وغرامة لاتزيد عن سبعمائة 1000 ريال.
وتندرج إجراءات عقابية تزوير الطوابع لتصير السجن مرحلة لاتزيد عن 5 سنين وغرامة لاتزيد عن خمسمائة 1000 ريال بالقرب من وبدل الإتلاف، أما في ظرف استعمال طابع مستعمل وسبق الإنتفاع به فعقوبته هي السجن مرحلة لاتزيد عن 3 أشهر وغرامة لاتزيد عن ثلاثين 1000 ريال أو الإختيار بينهما، وايضاً الزام المدان بالتعويض.
وفي وضعية تزوير أوراق الخزينة العامة فيسجن صاحبها من سنتين إلى 7 أعوام وغرامة لاتزيد عن 1,000,000 ريال بالقرب من والعوض. ونفس الجزاء تسري على المستوظف العام في حال تزويره محرراً إلا أن بغرامة لاتزيد عن سبعمائة 1000 ريال. وتدخل إجراءات التزوير في البنوك والأوراق التجارية لتغدو جزاء مرتكبها السجن من سنة إلى 5 أعوام وغرامة لاتزيد عن أربعمائة 1000 ريال.
ولم يغفل النسق عن ذكر الغرامات التي توافق على في الحالات المخففة كمن زور شهادة او توثيق طبي فعقوبته السجن لوقت لاتتجاوز السنة وغرامة لاتزيد عن مائة 1000 ريال أو احداهما. أما من زور في الأوراق المخصصة بالمدارس والإمتحانات فيعاقب بالحبس لبرهة لاتزيد عن 6 أشهر وغرامة لاتزيد عن ستين 1000 ريال أو إحداهما، وتشتمل على الإجراءات العقابية حتى محررات الحضور والإنصراف فيعاقب مزورها بالحبس لمقدار لاتزيد عن 3 أشهر وغرامة لاتزيد عن ثلاثين 1000 ريال أو إحداهما.
ومن المهم أن نشير حتّى الشروع في أي الأمر الذي ذكرنا سابقاً والإشتراك في الجناية تقبل النسق المعاقبة الأساسية ففي الأولى يعاقب بما لايتجاوز 1/2 الإجراء التأديبي وفي الثانية يعاقب بنفس الجزاء المنصوصة. وحمل الإطار كذلكًً العقارات المخصصة في المملكة المسؤولية في وضعية احتواء أي منها لأي مستوظف موالي لها قد وقف على قدميه بالجرائم الفائتة لمصلحتها، إذ يكمل تغريمها بالمنع من التناقل مع أي ناحية عامة من سنتين إلى خمس أعوام وتفرض فوق منها عقوبة مالية لاتزيد عن عشرة 1,000,000 ريال.
المقصود من ذاك الموضوع هو اعادة التعريف بتلك الإجراءات العقابية التي قد يتساهل القلة إزاءها اما نسيانا او تساهلا او تنبأ عدم انكشاف امره.