تواجه معظم الدول خطر جريمة السرقةوخاصة في ظل حالات التدهور الاقتصادي الذي تعاني منه البلاد، ولذا كان لابد من تحرك المشرع ووضع قواعد وأحكام صارمة للقضاء على هذا الأمر.
وقد قام المشرع المصري برصد العديد من العقوبات الجنائية التي تتلائم مع ظروف واقعة السرقة بحيث ينال كل مذنب عقلية بقدر جسامة الخطأ الذي صدر منه.
جريمة السرقة هي عبارة عن أخذ مال مملوك للغير خفيفه دون استشارته بداية، كما أن لفظ المال لا يقتصر على الأموال النقدية فقط بل هو كذلك كل ما يكون مملوك للغير، فقد تكون المسروقات صيغ ذهبية أو سيارات وغيرها من الأمور.
على أنه يلزم أن تكون المسروقات محددة المقدار، كما أن جريمة السرقة تنصب فقط على المنقولات التي يمكن تحريكها دون العقارات، حيث أن سرقة العقارات تدخل تحت بند التزوير في الملكية والاحتيال.
كما أنه يلزم أن تتوافر في جريمة السرقة الشرط المعنوي وهو نية التملك.
وقد سبق أن أوضح المشرع أن جريمة السرقة لابد وأن تقع على مال منقول مملوك للغير، وفي هذه الحالة تنتفي جريمة السرقة بالنسبة للأموال المملوكة في الأصل الجاني وذلك لانتفاء محلها.
كما أنه يتضح أنه يلزم أن يكون محل السرقة منقول وليس عقار.
ولكن يلاحظ وقوع جريمة السرقة على العقار بالتخصيص، وهو المنقول الذي تم رصده لخدمة عقار قائم بالفعل، فهو في الأصل منقول يمكن أن تقع عليه هذه جريمة ويستوجب عقوبتها.
لابد من توافر الركن المادي في جريمة السرقة كركن أساسي لقيامها، فلابد من أن يأتي الجاني فعل يترتب عليه انتقال ملكية الأموال المنقولة من مالكها وحائزها الأصلي إلى الجاني على أن يكون هذا الفعل غير مشروع ويحرم فاعله وبدون رغبة الحائز الأصلي.
وجريمة السرقة ما هي إلا اختلاس لأموال الغير بدون رضاه بقصد التملك والحيازة، ولكن قد تتعدد صور أفعال الاختلاس التي قد تصدر من الجاني، بحيث أنه لا يمكن حصرها ولذا فإن كل فعل يؤدي إلى حيازة المنقول مع وجود نية تملكه يعد مكون لعنصر الاختلاس الذي تنبني عليه جريمة السرقة ويستوجب عقوبتها.
يمكن أن يثبت الجاني انتفاء الركن المادي في جريمة السرقة إذا استطاع إثبات حيازته المسبقة للأموال المتنازع عليها، بحيث يثبت أنه المالك والحائز الأصلي لها، وأن فعله هذا ما كان سوى محاولة استرداد حق الحيازة مرة أخرى.
كما أنه لا وجود لفعل الاختلاس إذا أثبت الجاني أنه له سبق الحيازة حتى وإن كانت الملكية للمدعي، وذلك لوجود فرق شاسع بين الملكية والحيازة.
والجدير بالذكر كذلك أن الحيازة غير الكاملة أي العارضة يمكن أن يتواجد معها فعل الاختلاس بعكس الحيازة الكاملة والتي تنفي وجود هذا الفعل.
كما يقدم مكتب العالميه جميع الخدمات القانونية الأخرى والاستشارات القانونية للأخوة العرب المقيمون بالخارج أو المقيمون بجميع محافظات مصر وكذلك للمصريين فى جميع أنحاء الجمهورية وخارج مصر . ( مستشار قانونى لدى السفارات والقنصليات الأجنبية فى مصر ) مجموعة مكاتب المستشار القانونى أ / هيام جمعه سالم للتواصل 01061680444 01111135275 العنوان – القاهره – 10 ب ميدان ابن سندر – منشية البكرى مواعيد العمل – 10 صباحا الى 10 مساء للاستشارات يرجى حجز موعد
