الرهن العقاري، وتوفير النفقات العقاري، مصطلحان أصبحا لكثرة ترددهما من مصالح العديد، حتى رسموا على جرسهما أحلاما، واعتبروهما مدخل العبور إلى عالم عنوانه (لديها مسكناً).
خسر استمر بمتابعتنا أثناء الأسبوعين الفائتين دراسة وإقرار مجلس الشورى لمنظومة الأنظمة العقارية، التي يجيء في مقدمتها نمط الرهن العقاري، ونظام دفع النفقات العقاري، ونظام الأخذ. واستحثت بما حملته من تنظيمات عقارية وإضافات تشريعية حديثة أقلام المحقِّقين في الحقل الشرعي والاقتصادي، للنقاش بشأن ما حملته هذه المنظومة التشريعية من إجابات ورؤى جديدة للسوق العقاري السعودي.
وافترقوا فيها بين مرحب على خلفية ما ستحمله هذه الأنظمة من إجابات اقتصادية واجتماعية، لما تقدمه من تيسيرات في طريق التملك العقاري السكني. ومتخوف من مادة (رهن) ينظر بواسطة منظار الزمان الماضي الاستثماري سطراً في أحدث سطوره محنة اقتصادية دولية كان الرهن العقاري واحد من أبرز أسبابها.
ويرى عدد كبير من المفتشين أنه ليس بحت وجود نمط هو الحل ما لم يبن على دراسة وبصيرة اكتوراية، تبدو نطاق النفع من تلك الآلية على النطاق البعيد، وهل بشكل فعلي أضافت حلولا، فمن المؤكد أن تلك العقود التمويلية سترتب التزامات نقدية سوف يكون ثمة فروق بين المستفيدين في فترات الإخلاص بها، ومعنى هذا من الممكن أن يكون أعمال أخرى في حضور التأجيل كالحجز التنفيذي أو المطالبة بالإخلاء، ونحو هذا.
من المؤكد أن نظامي الرهن ودفع النفقات العقاري سيعملان على العثور على مناخ استثمارية تمويلية عظيمة، ووضع خطوط عريضة لآلية عمل المؤسسات التي ستعمل في تحريك تصنيع توفير النفقات العقاري، وإيجاد الإجابات لجميع قادر أعلاها.
إلا أن توجد جوانب يرجو إليها المتعاقد، خاصة بما يختص بالجانب الجوهري في تداولات تلك المؤسسات التمويلية، وبعبارة أخرى: هل سوف يكون ثمة نمذجة للعقود، بحيث تكون العقود التمويلية العقارية وهوامش الكسب فيها بعيدة عن التباين مع عقود المؤسسات الأخرى التي تمنح نفس الخدمات، إنفاذا لما أتت به هذه الأنظمة العقارية من معانٍ وأحكام أساسية عنيت بالدفاع عن المستعمل (المتمول) وشفافية تسعير المعروض العقاري، وإبداء مقادير تقسيم العوائد على فترة دفع النفقات ونحو ذاك.
ومع الانتباه المتنامي بعقود دفع النفقات من قبل صناعه، والترقب من قبل مستفيديه، لعله لنا القول بأمنية لدور عن طريق هيئة تأمين المستعمل متمثل في (زيادة وعي الشخص المتعاقد في عقود توفير النفقات) بكل جوانب تلك العقود، حيث أن تلك العقود التمويلية لن تخدم الجميع كليا، فلن يستفيد منها سوى من كان قادرا على تقديم ضمانات العقود التمويلية، فباتت مأمورية زيادة وعي من لا يحمل على عاتقه ضماناتها موضوع مأمورية.