حق شخصي بالدعوى الجزائية لايتجزأ .. أحكام قضائية سورية 2022 | العالميه للمحاماه
10 ب ميدان ابن سندر - القاهره -مصر 01061680444 info@alalameh.net

معلومات قانونية

هنا تجد أحدث أخبار وفعاليات العالميه للمحاماه

حق شخصي بالدعوى الجزائية لايتجزأ .. أحكام قضائية سورية 2022

حق شخصي بالدعوى الجزائية لايتجزأ .. أحكام قضائية الشام الالجمهورية السوريا.

1- يمكن استنتاج الصفح من كل عمل يبرهن أن عفو من وقع في حقه الجرم او على تصالح المتداعين.
2- الصفح لا ينقض ولا يعلق على إشتراط.
3- الصفح عن احد المحكوم عليهم يشتمل على الاخرين.
4- لا يحتسب الصفح اذا تعدد المدعون الشخصيون ما لم ينتج ذلك عنهم سويا.
مادة 157 – قرار شرعي رقم (148) لسنة 1949 – تشريع الإجراءات التأديبية

ان المقصود من المادة (157) إجراءات تأديبية هو تاثير الصفح على الحق العام وعلى الإجراء التأديبي لاغير دون الحق الشخصي.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–

مرسوم 252 / 1987 – أساس 110 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – جمهورية سوريا
قاعدة 245 – م. الدستور 1987 – انتاج 01 الى 04 – رقم مرجعية حمورابي: 11686

الصفح المقصود في المادة (157) جزاءات يشتمل على الجزاء وحدها و لا يلغي حكم التضامن في التشريع المواطن فاذا اسقط المدعي حقه عن احد الفاعلين فلا يستفيد سواه من الاسقاط الا بنص صريح و تطبق احكام التضامن المدنية على الاخرين فيما يتعلق للحق الشخصي.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–

مرسوم 1257 / 1972 – أساس 819 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – جمهورية سوريا
قاعدة خمسين – م. المحامون 1973 – رقم مرجعية حمورابي: 62313

ان الصفح المقصود بالمادة (157) إجراءات تأديبية يشتمل على المعاقبة وحدها ولا يلغي حكم التضامن في الدستور المواطن.
اذا اسقط المدعي حقه عن احد الفاعلين فلا يستفيد سواه من الاسقاط وتطبق احكام التضامن المنخفضة على الاخرين فيما يتعلق للحق الشخصي.
أمر تنظيمي 177 / 1984 – أساس 131 – محاكم النقض – الشام الالجمهورية السوريا
قاعدة 164 – دستور الإجراءات التأديبية ج1 و ج2 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 46416

الصفح المقصود في المادة (157) إجراءات تأديبية يشتمل على المعاقبة وحدها ولا يلغي حكم التضامن في الدستور المواطن. فاذا اسقط المدعي حقه عن احد الفاعلين فلا يستفيد سواه من الاسقاط الا بنص صريح وتطبق احكام التضامن المدنية على الاخرين فيما يتعلق للحق الشخصي.
نصت المادة (289) من الدستور المواطن قد نصت صراحة على ابراء ذمة احد المتضامنين ولا يبرئ ذمة الاخرين الا اذا تم إصداره من الدائن إشعار بذاك.
أمر تنظيمي 1257 / 1972 – أساس 819 – محاكم النقض – جمهورية سوريا
قاعدة 167 – تشريع الغرامات ج1 و ج2 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 46419

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

العودة للأعلى
اتصل الان