تقديرحالة المدعى عليه العقلية والنفسية من الموضوعات الموضوعية وتستقل محكمة المسألة بالفصل فيها
” بما أن الحكم قد إبداء لدفاع الطاعن في شأن ما زعمه من مصيبة عقلية لحقت به وأطرحه في كلامه ……. ” بما أن ذاك ، وقد كان من المعتزم أن لتلك المحكمة أن تستبين وقائع الدعوى وظروفها أن المدعى عليه سليم الذهن ومسئول عما حدث منه ، فهى ليست ملزمة بإجابة الحراسة إلى ما يطلبه من ندب ماهر ومتمرس لتقرير وضعية المشتبه به العقلية ما ظلت قد استبانت سلامة ذهنه ومن صالحه بإجاباته على ما وجهته إليه من الأسئلة وقد كان الداء العقلى الذى يوصف بأنه جنون أو عاهة عقلية وتنعدم به المسئولية قانوناً على مقتضى المادة ٦۲ من تشريع الإجراءات التأديبية هو الداء الذى من حاله أن يقضي على الإحساس والفهم ، أما عموم الأوضاع النفسية التى لا تفقد الواحد شعوره وإدراكه لا تعد سبباً لانعدام المسئولية ، وقد كان البين من مسكت المدعى عليه من مصاحبته للمجنى أعلاه السياق معاً إلى حفل الزفاف وتتيح المشتبه به إلى عريس الحفل لمصافحته وتهنئته بالزواج ثم قيامه بضبط سلاحه النارى وتصوبيه إياه إلى جسم المجنى فوق منه بالطريقة التى بانت بالأوراق تدل إلى أن المدعى عليه كان بحالة دراية ووعى لحظة اقدامه على فعله وساندته إستجوابات المباحث في نجاته بأية عاهة عقلية مثلما أن المحكمة قد ناقشت المدعى عليه بجلسة المحكمة وكلفت له العدد الكبير من الأسئلة ونهض المدعى عليه بالإجابة عنها والتى استبانت منها بجلاء أن المشتبه به لا يعانى من أى عاهة عقلية وأنه كان في موقف دراية كامِل فهم كامل وبالتالى تكون مسئوليته كاملة عما حدث منه إجراءات القتل وهكذا تشاهد المحكمة طرح إلتماس الحماية . ” بما أن هذا ، وقد كان البين من عوامل الطعن أن ما أثاره الطاعن حاصله انعدام مسئوليته لآفة عقلية لحقت به ، فإن ما اختتم إليه الحكم – على التوجه المتطور – يكون صحيحاً في التشريع ، وحسبه أنه من المخطط أن عرفان موقف المشتبه به العقلية والنفسية هى من الموضوعات الموضوعية التى تستقل محكمة المسألة بالفصل فيها “.
(الدوائر الجنائية الطعن رقم ۲۹۸۳ سنة ۸۲ قضائية بتاريخ ۱-۱۰-۲۰۱۳