إجراء عقابي حمل سلاح بلا ترخيص في المملكة العربية المملكة السعودية
السعودية، مملكة شمال أفريقيا والخليج ذات الزيادة العددية للسكان الهابطة، تنبسط المملكة عبر أغلب جزيرة العرب التي بالشمال والوسطى، وهي جمهورية شابة وريثة لتاريخ ثري في المرتفعات الغربية على طول البحر الأحمر .
قوانين المملكة لحمل السلاح من دون ترخيص
ضاعفت وزارة الداخلية المملكة العربية المملكة السعودية فترة التراخيص لامتلاك أو حمل سلاح إلى عشر أعوام [للأفراد] وخمس سنين لنوادي الرماية والمخازن التي تبيع الأسلحة بمقتضى مشروع تشريع مودرن للأسلحة و الذخيرة، وحدد مشروع الدستور الذي أقره وزير الداخلية صاحب السمو الأمير نايف بن عبد العزيز حديثا أن سن إعتياد أداء إطلاق الرصاص على الأندية سيحدد 18 عاما، وسوف يتم تم منحه ترخيص لامتلاك وحمل سلاح في سن 21 عاما، وينص مشروع الدستور الذي علل مواد الدستور 63 الذي تم أصدره منذ أكثر من عامين حتى الآن رضى مجلس الوزراء السعودي في آب 2005، على ضمان بنكي بسعر 500000 ريال ابن السعودية (133000 دولار أمريكي) للراغبين في التبادل الأسلحة وسمح الترخيص مستودعات التي تبيع الأسلحة .
ويشير مشروع التشريع ايضاًً إلى سجن جميع الذين استقر أنهم اشتروا أو باعوا سلاحا أو ذخيرة شخصية دون بيان لوقت لا تزيد عن عامين و / أو عقوبة مالية لا تزيد عن 7000 ريال مواطن سعودي (1866 دولارا أمريكيا)، إضافة إلى ذلك هذا منصوص به على إجراء تأديبي السجن لمقدار ثمانية أشهر وغرامة قدرها 6000 ريال مواطن سعودي (1500 دولار أمريكي) لأولئك الذين استقر أنهم حملوا سلاحا أو ذخيرة شخصية دون ترخيص .
ويرنو مشروع التشريع إلى السماح باستعمال الأسلحة والذخيرة العسكرية والشخصية والحكومية استنادا للتوجيهات، مثلما يحتوي مشروع التشريع السماح بإمكانية الاستحواذ على ترخيص لصيانة الأسلحة النارية والبنادق الجوية من وزارة الداخلية، وحصلت “شمال أفريقيا والخليج” على تفاصيل مشروع التشريع الذي يتقصى في محددات وقواعد الاستحواذ على بيان لصيانة الأسلحة النارية الشخصية وأسلحة الصيد والبنادق، فضلا على ذلك تصاريح المشتريات الشخصية للأسلحة والحيازة والعقوبات، وفسر مشروع التشريع جميع المحددات والقواعد وعملية الالتحاق لنوادي الرماية والتي تتضمن الجانب المتطورة وخصائص الفرقة الرياضية، وجوهر فرض السيطرة على الأندية بما في ذاك محددات وقواعد رضى المستعملين، وحدد مشروع الدستور الحق في إستحداث نوادي الرماية للمواطنين أبناء السعودية الذين تزيد أعمارهم عن 25 عاما، شريطة أن يكون مقدم المطلب من دون إدانات أمنية أو جنائية مسبقة وليس له فهرس في الداء العقلي، ويمنع مشروع الدستور الأندية من أداء التدريبات الرياضية حتى في أعقاب الاستحواذ على عضوية التحالف العربي السعودي للرماية .
محددات وقواعد اندية الرماية في المملكة
بصدد بشروط وخصائص الأندية ينص مشروع الدستور إلى أن تلك المراكز تقع بعيدا عن أي مباني أو أنحاء سكنية أو مدارس أو مستشفيات أو مراكز رصد اجتماعية أو متاجر عامة أو محطات وقود، وفريضة مشروع الدستور تشييد اثنين من الأوراق النقدية ضِمن كل فرقة رياضية، وبنيت بشدة استنادا للمواصفات الفنية لمستودعات الأسلحة والذخيرة مع المنافذ الكهربائية للكشف عن المواد المعدنية لدى المدخل وتجميع أنظمة الرصد، مثلما سمح مشروع التشريع بممارسة الرماية للأبناء الذين تتباين أعمارهم بين 12 سنة وما فوق ما دام كان الوصي حاضرا وسمح للأندية التي تعقد دورات تدريبية للعاملين في الشركات والشركات الطموح المسلحة فحسب تحت مراقبة الأمن العام، مع وجود الفريق يتحمل مسئولية إدخار مدربين احترافيين ومدربين معاونين في بطولات الرماية المعتمدة من التحالف العالمي، ووفقا لشروط التحالف العربي السعودي للرماية .
وحدد مشروع الدستور المحددات والقواعد المختصة بالمتقدمين الذين يودون في الاستحواذ على ترخيص لحمل أو امتلاك أسلحة شخصية وصيد أسلحة لا تقل أعمارهم عن 21 عاما، دون أي فهرس جنائي إضافة إلى ذلك كونهم يتمتعون بصحة عقلية وجسدية سليمة، وتنتهي صلاحية التراخيص خمس سنين من تاريخ إصدارها لكل أشكال التصاريح مثل جلب أو بيع أو تصليح الأسلحة الشخصية والبنادق الجوية والبنادق القديمة وتصاريح نوادي الرماية والصيد ومؤسسات الأمن المخصصة المسلحة والشركات، ومن الممكن تحديث تلك التراخيص لنفس المرحلة، وتراخيص حمل أو امتلاك الأسلحة الشخصية صالحة لبرهة عشرة أعوام بشرط أن يشطب تجديدها قبل 3 شهور من تاريخ إنقضاء الصلاحية .
النشاط التجاري لتجارة الاسلحة في المملكة
بشأن بالنشاط التجاري لتجارة الأسلحة حدد مشروع الدستور المحددات والقواعد المخصصة بالمتقدمين للاستحواذ على تصاريح لتوريد الأسلحة النارية الشخصية والبنادق الجوية وأسلحة الصيد بعمر 25 سنة على أقل ما فيها مع إلحاق تجاري حسَن وضمان بنكي بثمن خمسمائة ريال مواطن سعودي ، 000 (133000 دولار أمريكي)، ويعطي مقدم المطلب مدة 6 شهور للاستحواذ على شهادة من سلطات الأمن العام والدفاع المواطن للوقوف على حقيقة وجود صالة توضيح ومستودعين يتوافقان مع محددات وقواعد ومعايير السلامة والأمن لإصدار إستحسان وزارية للاستحواذ على رخصة لفترة خمس أعوام قابلة للتجديد .
وبالإشارة إلى المادة الثامنة يحدد مشروع التشريع المقار والأوقات التي يُمنع طوالها حمل سلاح ناري مسجل، مثلما هو الشأن في نطاق الحرمين الشريفين وغيرهما من المساجد، بجوار الأنحاء العسكرية وقواعد البترول والمناطق التي تنص بوضوح على أساس أنه يلزم عدم الاقتراب منها، فضلا على ذلك هذا لا يشطب التداول مع المكاتب الرسمية أو مهابط الطائرات أو المدارس أو الاحتشادات العامة أو الاحتفالات المختصة والعامة خلال حمل سلاح مسجل، ووافق مشروع التشريع على عقوبة مالية قدرها ألف ريال مواطن سعودي (226 دولارًا أمريكيا) لأولئك الذين لا يمتثلون لسجلات .
مشروع التشريع للاستحواذ على سلاح
حدد مشروع التشريع محددات وقواعد الاستحواذ على إخطار لتصليح الأسلحة الشخصية والبنادق الجوية، ووفقا للمادة الحادية 10 من العبارة الـ9 “أن يكون مواطنا سعوديا يستوفي المحددات والقواعد الضرورية لإعطاء ترخيص السلاح “، وتجري إدارات أجهزة الأمن والدفاع المواطن المحلية إجراءات تفتيش عشوائية على العقارات لمراقبة درجة ومعيار الامتثال للشروط المحددة، وتقديم نتائج التفتيش إلى والي المقاطعة، ولفت مشروع الدستور إلى غرامات صارمة على منتهكي التصرف مع إجراء تأديبي أقصاها السجن ثلاثين عاما وعقوبات لا تزيد عن ثلاثمائة،000 ريال ابن السعودية (ثمانين،000 دولار أمريكي) في ظرف ثبوت اتهامهم بتهريب أسلحة عسكرية أو شخصية أو باستعمال أجزاء من الأسلحة بيع أو شراء أسلحة أو ذخيرة بهدف خرق الأمن الداخلي .