دعوى غصب اثاث الزوجية مثلما أقرها الدستور العراقي.
اذا انكر المشتبه به لدعوى المدعيه بمطالبتها باثاثها الزوجيه فتكلف المدعيه ببيان منشأ الاثاث هل هي من مهرها المعجل ام انها هديه قدمت اليها بمناسبة زواجها او بمناسبة اخرى او انها وهبت اليها من قبل القرين او غيره وتكلف باثبات ذاك بكافة أساليب الاثبات ولايهم كونها كانت تقيم في دار مستقله مع المشتبه به او في غرفه في دار اهله ا وان تلك الاثاث كانت مستعمله من قبل القرين او اهل القرين كذلكً اما دعوى الاستحقاق فهي ان يسكن الغير مثل أب او والدة القرين او غيرهما في وضع الحجز الاحتياطي على الاثاث الزوجيه بذريعة انها ترجع للزوج بمثابته مدين لاحد من ضمنهم بمبلغ محدد فتقيم الزوجه دعوى استحقاق تكون فيها هي المدعيه ويكون المدعي والمدعى فوقه في هذه الدعوى مدعى عليهما في تلك الدعوى وتخضع دعوى الاستحقاق لمختلَف طرق الاثبات وأعلاه فان اجراءات دعوى غصب الاثاث الزوجيه هي كالاتي:
اولا : السؤال من المتهم في حين اذا كان يصادق المدعية على الزوجية والدخول او فسخ العلاقة الزوجية من عدمه واثبات هذا في البينه المعتبرة في وضعية الانكار كعقد الزواج او البينة الشخصية
ثانيا : السؤال من الطرفين (المدعية والمدعى فوقه) عن متجر سكناهما في مطلع الزواج والى وقت الجدل هل هو في دار مستقلة عن اهلهما وبالاخص اهل القرين ام في غرفه مع اهل المشتبه به او غيرهم
ثالثا : تكلف المدعية خطبة منشأ الاثاث هل هي من مهرها المعجل ام هي منحة قدمت اليها بمناسبة زواجها او واقعة اخرى او وهبت اليها من قبل القرين او غيره او اشترته من اموالها المخصصة ثم تكلف باثبات ذاك بجميع أساليب الاثبات ولا يهم في هذا اذا كانت تعيش في دار مستقلة مع المتهم ام في حجرة في دار اهله او ان تلك الاثاث كانت مستعملة من قبل القرين او اهل الزوجه ويكون اثبات عائدية الاثاث بالاستماع الى اقوال شهود الطرفين وترجيح شهود احد الطرفين على الاخر من خطاب اسباب الترجيح ومنح الطرف الذي لم تترجح المحكمة شهادته الأيمن الحاسمة
بعدها ام ان يتصادق الطرفان على اقيام الاثاث المقدرة في السجل مقال الدعوى او انتداب ماهر ومتمرس
ويجب ملاحظة مايلي :
المخشلات الذهبية : القلائل يشاهد ان القرينة لدى خروجها من منزل الزوجية فانها او ما جلَد منها (مخشلاتها الذهبية كونها تتزين بها وكونها خفيفة الوزن وغالية القيمة )
وهنالك راي يعتد على البينة الشخصية يستند على البينة الشخصية واثبات غصب المتهم للمخشلات الذهبية
وهنالك راي ثالث يشاهد ان تكلف المدعية باثبات وجود المخشلات الذهبية ابتداءا بالبينة المعتبرة (البينة التحريرية كالوصولات من الصاغة وغيرها) وبذلك الإنصات الى البينة الشخصية لاثبات غصب المدعى علية للمخشلات لذهبية وهو اتجاه محكمة المفاضلة للوقوف على أصل مال الاثاث في حين اذا كان من المهر او عطية او من اموال المدعية مثلما ذكرنا اعلاه
فاذا تصادق الطرفين على اقيامها فبها وفي ظرف عدم الاتفاق تطلب المحكمة من الطرفين اتفاق على تسمية ماهر ومتمرس قضائي لتقديى اقيام الاثاث وقت الغصب (وهو وقت المطالبة القضائية اي تاريخ اقامة الدعوى وسداد الرسم التشريعي عنها ) ولذا في الإدعاءات التي تجري فيها المرافعة حضوريا اما الإدعاءات التي تكون فيها المرافعة غيابيا فان المحكمة من تلقاء ذاتها تنتخب خبيرا قضائيا لتقدير اقيام الاثاث
وقد يسكن فرد محدد دعوى استحقاق كحالة ان يقم أب او والدة القرين في وضع الحجز الاحتياطي على الاثاث الزوجية بذريعة انها ترجع للزوج المتهم بمثابته مدين لاحد منهما بمبلغ محدد فتقيم القرينة دعوى استحقاق تكون فيها هي مدعية ويكون المدعي والمدعى فوق منه في هذه الدعوى مدعى عليهما غي تلك الدعوى وتخضع تلك الدعوى لوسائل الاثبات مختلَف وهنالك نوعين من دعوى الاستحقاق
الاولى : دعوى الاستحقاق المستقلة : والتي تكون مستقلة عن دعوى الغصب والتي تكون من اثارها انها تجعل طلب الحضور الاصلية (دعوى غصب الاثاث ) مستاخرة لنتيجة دعوى الاستحقاق
الثانية : مناشدة دخول فرد ثالث : قد يمنح احد الاشخاص دعوة يطلب فيه إستحسان دخوله واحد ثالث في الدعوى للاختصام والحكم له بالاثاث المتطلبات بها في الدعوى الاصلية جميعها او جزء منها وهنا تم اتخاذ قرار المحكمة إستحسان دخولة في أعقاب ان تسال الطرفين (المدعى والمدعى أعلاه) عن هذا وتتخذ قرار ما يترائى لها
علما ان المحكمة ان تستدعي بائعي الاثاث الزوجية وتتخذ قرار ادخالهم اشخاص ثالثة للاستيضاح من بينهم عن صحة الوصولات الصادرة من بينهم واسم المشتري والمواد المشترات
وقد تذهب باتجاه المحكمة الى اجراء الكشف والمعاينة والاستماع للبينة الشخصية موقعيا إذ تتثبت من اماكن حضور الاثاث واحجامها ونوعيتها وواقع حال دار الزوجية او قاعة الغفو وغيرها
اما البند الحكمية فتكون على الغالب : الزام المشتبه به بتسليو الاثاث الموضحة ادناه عينا وعند التعذر اقيامها المؤشرة ازاء كل واحده منها وهي 1: …../ 2:……../3:…… ومن ثم
أساليب الطعن : تكون قابلة للاستئناف والتفرقة اذا كانت تكلفة المواد ارلمحكوم بها يزيد على الف دينار واما اذا كانت اقل من الف دينار فتكون قابلة للتمييز لاغير واما محكمة المفاضلة وهذا أثناء 30 يوم من صدور المرسوم واعتبار الطرفين متبلغين به او من يوم التبلغ به
مقر اقامة تلك الدعوى : تتم إقامة تلك الدعوى في معقل المتهم إذ انها من الإدعاءات الشخصية التي تتم إقامة في معقل المدين
الرسم المدفوع عنها : يدفع رسم عن تلك الدعوى بمعدل 2% من ثمن المواد المتطلبات به والمقدرة من قبل المدعية في الستدعاء دعواها