سرقة مال مخدوم .. أحكام قضائية سورية 2022 | العالميه للمحاماه
10 ب ميدان ابن سندر - القاهره -مصر 01061680444 info@alalameh.net

معلومات قانونية

هنا تجد أحدث أخبار وفعاليات العالميه للمحاماه

سرقة مال مخدوم .. أحكام قضائية سورية 2022

إستيلاء على ملكية مخدوم .. أحكام قضائية الشام الالجمهورية السوريا.

يقضى بالسجن مع المجهود سنة على الاقل وبالغرامة من 100 الى 300 ليرة اذا ارتكب الإستيلاء في احدى الحالات الاتية:
أ- في الليل والسارق اثنان فاكثر او في احدى هاتين الصورتين في مقر سكنى الناس او في معبد.
ب- ان يكون السارق مقنعا او حاملا سلاحا ظاهرا او مخبا.
ج- ان يكون السارق خادما ماجورا ويسرق ثروة مخدومه او ثروة انسان في منزل مخدومه او في منزل اجدد رافقه اليه، او ان يكون السارق مستخدما او عاملا او صانعا ويسرق في مصنع مخدومه او مخزنه او في الاماكن التي يشتغلان عادة فيها.
د- ان يكون السارق عسكريا او نظيره ويسرق من انزله لديه.

مادة 628 – قرار قانوني رقم (148) لسنة 1949 – تشريع الغرامات

الخادم الذي يختلس ملكية مخدومة يعتبر مرتكبا لجريمة خيانة الامانة اذا كان الملكية قد إطمئنان اليه على طريق الامانة اما اذا كانت يده على الملكية لا تكون الا محض حيازة عارضة غير متعمدة فيها انتقال الحيازة اليه فانه يكون مرتكبا لجريمة الإستيلاء، واذن فاذا نعتت وصورت محكمة الدرجة الاولى حادثة الدعوى بانها خيانة امانة وخالفتها محكمة الدرجة الثانية فاعتبرتها إستيلاء على ولم يكن في الحكم ما يفيد ان حيازة المدعى عليه للمال المختلس لم تكن الا محض حيازة عارضة فهذا يكون قصورا في الحكم يصيبه ويبطله.

مرسوم 1460 / 1941 – أساس بلا – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – جمهورية مصر العربية
قاعدة 3020 – الموسوعة التشريعية الجزائية – انس كيلاني – رقم مرجعية حمورابي: 46040

اذا اخذ المشتبه به الثروة من ضِمن حانوت مخدومه التي يعمل فيها ولذا بنية الإستيلاء، الا ان امره قد اكتشف وإخضاع الثروة منه قبل ان يقدر على من نقله واخراجه من مقر الإستيلاء، فان فعله ذلك يشكل شروعا تاما في الإستيلاء بالمعنى المنصوص أعلاه في المادة (سبعين) إجراءات عقابية اردني وليس شروعا ناقصا ينطبق على المادة (68) من ذلك الدستور. اذ ان الافعال الضرورية لاتمام الجرم قد إنتهت إلا أن لحيلولة اسباب مانعة لا تدخل لارادة الفاعل ما لم تحدث الجرم المعنية.

ان حكم المادة (427) جزاءات اردني لا ينطبق الا اذا ازيل الضرر الناجم عن الجناية بطوع السارق واختياره.
مرسوم 45 / 1974 – أساس بلا – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – دولة المملكة الأردنية الهاشمية
قاعدة 2653 – الموسوعة التشريعية الجزائية – انس كيلاني – رقم مرجعية حمورابي: 45672

أب الخادمة لا يسال بالتعويض عن جريمة الإستيلاء الذي اقترفته ابنته في دار مخدومها لان رقابتها قد انتقلت اليه.
أمر تنظيمي 143 / 1963 – أساس 217 – محاكم النقض – الشام الالجمهورية السوريا
قاعدة 2836 – مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 – دركزلي – رقم مرجعية حمورابي: 41964

ان الإستيلاء المناسبة في الليل من حارس مزود بسلاح محدد لحراسة الدكان المسروق يتفاوت فيها الاختصاص والتطبيق الشرعي باختلاف الوظيفة الموكولة الى الحارس المسلح ووضعيته في المتجر المسروق، فاذا كانت مهمته تأكل حماية المعمل المسروق المسلمة اليه مفاتيح الحجرة المسروقة منها الإرسالية او تأكل اجازته باشغال جزء من المقر الموضوعة فيه الحمولة المسروقة يكون اقدامه على الإستيلاء ما إذا كان مسلحا او غير مزود بسلاح لا يطلع عن إستيلاء على خادم من ثروة مخدومه، اما اذا كانت مهمته تقتصر على تأمين معمل مقفول منه مقر وجود الشحنة فاقدامه على الدخول الى هذا المقر والسرقة منه باحدى الأساليب المنصوص فوقها في المادة (625) جزاءات وفي غيرها من المواد الجنائية او اقدامه على الدخول اليه في الليل بسلاحه المعد للحراسة بأسلوب مالوفة مع انه غير مجاز له الدخول اليه فان سلاحه ذلك يحول نعت وصور الجرم ويقلبها من جنحة الى جريمة.

أمر تنظيمي 389 / 1954 – أساس من دون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – الشام الالجمهورية السوريا
قاعدة 2777 – الموسوعة التشريعية الجزائية – انس كيلاني – رقم مرجعية حمورابي: 45796

لا يكون الاختلاس الا اذا كان المختلس محددا اصولا لجباية الاحوال والا فان جرمة إستيلاء على ملكية مخدومة وهي جنحة. ولا يكون التزوير فور بند على متن سجِل الجباية بانه جرى تدقيقه لانها لا تثبت شيئا ولا تحظر تدقيقا. وقانون الإجراءات العقابية الاستثمارية لا يمتد جرما تقادم قبل صدوره وانما يمتد الجرائم التي لم تتقادم قبله.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–

مرسوم 3077 / 1971 – أساس 1735 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – الشام الالجمهورية السوريا
قاعدة 957 – الموسوعة الشرعية الجزائية – انس كيلاني – رقم مرجعية حمورابي: 43969

لا يكون الاختلاس الا اذا كان المختلس محددا اصولا لجباية الاموال و الا فان جرمه إستيلاء على ملكية مخدومه وهي جنحة. ولا يكون التزوير فور فقرة على متن سجِل الجباية بانه جرى تدقيقه لانها لا تثبت شيئا ولا تحرم تدقيقا. و تشريع الغرامات الاستثمارية لا ينبسط جرما تقادم قبل صدوره و انما يمتد الجرائم التي لم تتقادم قبله.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–

أمر تنظيمي 3077 / 1971 – أساس 1735 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – جمهورية سوريا
قاعدة 364 – م. المحامون 1971 انتاج 01 و 02 – رقم مرجعية حمورابي: 61544

Posted in: بيانات تشريعية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

العودة للأعلى
اتصل الان