شرح الآليات القانونية لممارسة أعمال الوكالات التجارية – السعودية 2022 | العالميه للمحاماه
10 ب ميدان ابن سندر - القاهره -مصر 01061680444 info@alalameh.net

معلومات قانونية

هنا تجد أحدث أخبار وفعاليات العالميه للمحاماه

شرح الآليات القانونية لممارسة أعمال الوكالات التجارية – السعودية 2022

لا تقل عقود الوكالات التجارية ضرورة عن عقود الامتياز التجاري وهذا لما لها من دور هام في إنماء الاستثمار الموضوع الذي يسهم بطبيعته في العثور على فرص استثمار قريبة العهد لاسيما في قطاع الشركات الضئيلة والمتوسطة، بمقتضى تلك الوكالات يقوم أصحاب التجارة والشركات الصغرى بطلب الاستحواذ على وكالة تجارية من مؤسسات ومؤسسات كبرى، إذ ينهي بمقتضى تلك الوكالة عطاء الوكيل رخصة مزاولة النشاط الذي تمارسه المنشأة التجارية الكبرى خارج حواجز الجمهورية الأم لهذه المؤسسة، ما إذا كان ذاك النشاط بيع بضائع أو بضائع أو تقديم خدمات أخرى.

يترتب على مثل تلك العقود مكسب للطرفين؛ إذ تقوم المؤسسات الكبرى بتعيين وكلاء محليين حصريين (أو غير حصريين) من أصحاب التجارة والشركات المحلية المعروفة في المساحة عبر إبرام عقود وكالة معينة من أجل دخول أماكن البيع والشراء المحلية وازدياد المبيعات في المكان عبر وساطة هؤلاء الوكلاء.

ومن جهة أخرى يكون لهؤلاء الوكلاء فرص الحصول عل تمثيل تلك المؤسسات، إذ يسهل عليهم تكوين زبائن في وقت قصير، مثلما أن الوكيل التجاري يحتسب بحت واسطة ومن ثم فلا يحمل على عاتقه أي مجازفات مادية أو غير نقدية قد تنبثق عن إدارته للنشاط، مثلما أنه لا يحمل على عاتقه المجازفات الخطيرة المرتبطة بظروف مكان البيع والشراء التي يعمل فيها.

من المعتاد أن تقوم البلد الحاضنة لتلك الوكالات في وضع نُظم وضوابط تنظم مزاولة الأفراد والشركات لعمل الوكلاء التجاريين، ومن هنا موضوع نسق الوكالات التجارية في المملكة على أساس أنه لا يمكن لغير أبناء السعودية سواء بصفة شخصيات طبيعيين أو معنويين أن يكونوا وكلاء تجاريين في المملكة العربية المملكة السعودية، إلى أن المؤسسات المملكة العربية المملكة السعودية التي تقوم بأعمال الوكالات التجارية ينبغي أن يكون رأسمالها تماماً سعوديا، وأن يكون أعضاء مجالس إدارتها ومن لهم حق التصديق باسمها أبناء السعودية.

مثلما موضوع الإطار حتّى جميع من يزاول أفعال الوكالات التجارية بالمخالفة لأحكام ذلك النسق يعاقب بغرامة ليست أقل من 1000 ريـال ولا تزيد على 5000 ريـال، فإن كانت المخالفة منسوبة لأجنبي أو لمنشأة تجارية سعودية فيها شريك أو أكثر غير مواطنين سعوديين كانت الجزاء بالفضلا على ذلك الغرامة المنصوص فوق منها في العبارة الفائتة تصفية الممارسات إداريا في الوكالة التجارية مع جواز الحرمان من إعتياد أداء التجارة بأي حال من الأحوال أو لوقت محددة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

العودة للأعلى
اتصل الان