موضوع المادة 83 من دستور المجهود
دستور المجهود السعودي يحتوي الكمية الوفيرة من المواد العاملة على حفاظ حقوق العامل و كذلكً ذو الجهد ، اما عن موضوع المادة 83 من تشريع المجهود السعودي خسر صدر بخصوصه الكثير من التطويرات سابقا ففي عام 1436 هجريا حينما صدر أمر تنظيمي بالتغيير في موضوع ذاك الدستور و إحتوت تلك التطويرات محددات وقواعد عدم افشاء الاسرار و البطولة من قبل العامل و كذلكً المادة رقم ثمانين من تشريع المجهود تتكلم عن محددات وقواعد فصل العامل و الانذار المسبق لهذا من ناحية ذو الجهد و عدد محدود من الفقرات الاخرى .
مثلما حصل موضوع مادة 83 من تشريع الجهد تطويرات اخرى سابقا في سنة 1426 و كان المحادثة طوالها عن انهاء صلة العامل و ذو الشغل على حسب قليل من البنود مثلما تم المحادثة عن الحد الاعلى للتعويض في موقف مخالفة ذو المجهود لنص الدستور ، مثلما تصون التحديث على فصل العامل و الاستحواذ على مكافة خاتمة المنفعة و والعوض في وضعية الضرر الحادث له نتيجة الشغل .
مقال المادة 83 من دستور الشغل
تتضمن المادة 83 على ثلاث مواد :
– اذا كان الشغل المنوط بالعامل يجيز له بمعرفة زبائن ذو المجهود ، جاز لصاحب الجهد حراسة مصالحه المشروعة و أن يشترط على العامل الا يقوم حتى الآن ختام الاتفاق المكتوب بمنافسته ، و يقتضي لصحة ذلك الشرط أن يكون محررا و معينا ، من إذ الوقت و الموضع و نمط الشغل ، و يلزم الا تزيد مدته على سنتين من تاريخ اختتام العالقة بين الشخصين .
– اذا كان المجهود المنوط بالعامل يتيح له بالاطلاع على أسرار عمله ، جاز لصاحب الشغل حراسة لمصالحه المشروعة و أن يشترط على العامل الا يقوم عقب اختتام الاتفاق المكتوب بإفشاء أسراره ، و يقتضي لصحة ذلك الشرط أن يكون محررا و معينا ، من إذ الدهر و المقر و صنف المجهود .
– استثناء من أحكام ذاك النسق ، لصاحب الجهد ترقية دعوى أثناء سنة من تاريخ اكتشاف مخالفة العامل الي من التزاماته الواردة في تلك المادة .
أوضح المادة 83 من دستور الجهد
على العموم فان الثلاث مواد التابعيين للمادة 83 من تشريع الشغل يهدفون الى حراسة ذو الجهد في اجتماع العمال عنده ، و إنشاء على تلك الثلاث مواد فيمكننا بيّن ابرز النقط فيهم أثناء السطور الآتية .
– ففي موقف اذا كنت انت ذو عمل و لديك عامل سيؤدي لدك وظيفة خدمية او شغل لمقدار زمنية محددة مثل ان يدير لك مشروع محدد او يقوم بتصنيع منتج ما لك ، و كنت تخاف ان يقوم ذاك العامل بالاحتفاظ بلوائح الزبائن الذين يتعاملون معك ثم يستعملها حتى الآن ذاك في مشروعه المخصص في أعقاب الانتهاء من مشروعك و هكذا فانه سينافسك ، و في غالب الامر قد يتفوق عليك لانه يحوز لخبرة و الزبائن .
لهذا اجاز لك الدستور ان تشترط على ذلك العامل الا يقوم بمنافستك حتى الآن الانتهاء من المجهود لديك و إلا أن لأجل أن تتمكن من تقصي ذاك الشرط لابد ان يكمل إمضاء تم عقده محررا و ليس تم عقده شفوي و لابد ان يكون بفترة زمينة محددة و ليكن مثلا سنة واحدة و أيضاً يكون معينا في مقر محدد و هذا مثل المقر الذي تشتري فيه المنتج المخصص لك .
– أيضاً اذا كان العامل الذي يؤدي لك الجهد باستطاعته أن الاطلاع على اسرار الجهد فيمكنك ان تكهن بصحبته عقدا من اجل حراسة مصالحك ، ذلك الاتفاق المكتوب لابد ان يكون معينا من إذ الدهر و كذلكً من إذ المقر و يرنو ذاك الاتفاق المكتوب الا يقوم العامل باطلاع احد على اسرارك ، صحيح و انه لن ينافسك و بل محض علم الأعداء لبعض من اسرار الشغل يعد بطولة من جانبهم لك .
– في ظرف اذا خالف العامل الاتفاق المكتوب المبرم بينكم يجوز لك كصاحب عمل ان ترقية دعى فوقه و لتكن بمدة عام شخص من وقت اكتشاف مخالفة ذلك العامل