شروحات لقوانين تملك الأجنبي العقارات في تركيا 2022 | العالميه للمحاماه
10 ب ميدان ابن سندر - القاهره -مصر 01061680444 info@alalameh.net

معلومات قانونية

هنا تجد أحدث أخبار وفعاليات العالميه للمحاماه

شروحات لقوانين تملك الأجنبي العقارات في تركيا 2022

توضيحات لقوانين عندها الغربي المنشآت في تركيا.

لم يكن المجلس المنتخب التركي على إدراك بعواقب اتخاذه أمر تنظيمي يتعلق عندها الأجانب للعقارات في تركيا في شهر كانون الأول من عام 2005، والذي ينص بالإتاحة للأجانب حق لديها المنشآت على الأراضي التركية استناداً لمبدأ التصرف بالمثل، أي تم منحه حق لديها المنشآت لمواطنين الدول الأجنبية -التي تعطي حق لديها المنشآت للمواطنين الأتراك على أرضها -بالتملك في تركيا.

ان ذلك المرسوم خلق ورطة اقتصادية عانت منها العدد الكبير من المؤسسات العقارية الضخمة والرائدة في تركيا وهبوط الاقتصاد العقاري في تركيا لحد عظيم.

غير أن في شهر أيلول من عام 2012 اتخذ المجلس المنتخب قراره بإرجاع إنقاذ مكان البيع والشراء العقاري في إطار الأراضي التركية، وأصدر مرسوم تطوير للمادة التشريعية ذاتها من قبل مجلس النواب التركي، ومنصوص بها على عطاء حق عندها المنشآت لكل مواطنين دول العالم، لا غيا مبدأ التداول بالمثل ماعدا حاملي جوازات سفر قليل من الدول مثل أرمينيا، كوبا، كوريا التي بالشمال ونيجيريا الخ… لتعود تركيا تتصدر المسابقة في مكان البيع والشراء العقاري الدولي في إطار أكثر أهمية وأضخم الدول التي تجتذب المحقِّقين عن استثمارات عقارية. إذ يعد القطاع العقاري في تركيا المحرك الأساسي الذي أوصل الاستثمار التركي إلى أوج المسابقة الدولية لتبوء المنزلة 17 بين أضخم اقتصادات العالم، والمركز الـ6 في لائحة أضخم اقتصادات أوروبا بناتج أهلي يتخطى الـ 785 مليار دولار، يعتبر القطاع العقاري فيه بحوالي 19.5%،

وحالياً يستمتع الغير عربي بتملك المنشآت على سائر أراضي الدولة التركية مستثنياً منها الأحياء السكنية القريبة من جميع الثكنات العسكرية الموالية للقوات المسلحة التركي، المواقع التّخطيط والتطلع مثل مهابط الطائرات والمرافئ البحرية، محطات البترول والطاقة وغيرها من المراكز الثقافية والدينية الموالية للجمهورية التركية. ويحق للأجنبي ايضاً عندها أكثر من مبنى في تركيا وعلى منطقة تبلغ أقصاها إلى ثلاثين هكتار.

حددت البلد التركية طريقتين لتملك الغير عربي للعقار التركي :
التملك الفردي :
وفق تشريع التملك والاستثمار التركي الجديد؛ فإنه يحق للواحد المتواضع الغربي امتلاك جميع المنشآت أرض، مأوى، دكاكين تجارية إلا أن شريطة تتبعه للحدود المخصصة بالتملك وفق الدستور التركي.
· يشترط تنفيذ إذن القوات المسلحة لتملك أي مبنى لأجنبي أو لمنشأة تجارية أجنبية في تركيا.
· لا يحق للواحد الفرد استملاك منطقة تزيد عن ثلاثين الف مربع.
· في حال كان المبنى أرض زراعية يلزم على المستثمر انشاء أي استثمار او منبع على تلك الأرض طوال سنتين وفي حال لم يكمل استثمارها من قبل المالك الاجنبي طوال تلك السنتين يشطب شد رخصة التملك , غير أن في وضعية إلحاق المبنى باسم مؤسسة مثلما سنذكر فيما بعد يستثنى الاجنبي من ذاك الشرط
· لايحق للمستثمر انشاء أي مصدر قبل اخذ قبول الجهات المقصودة مثل وزارة التصنيع

التملك باسم مؤسسة :
تمثل البلد التركية اسم المنشأة التجارية المدونة بشكل رسمي على اراضيها على انها شخصية اعتبارية يحق لمالك المؤسسة إلحاق المبنى باسم المنشأة التجارية , إذ يشترط ان يتناسب راس الثروة المنشأة التجارية المدون لدا الجمهورية التركية مع سعر المبنى, والمهم ذكره ان تاسيس المنشأة التجارية في الدوائر الرسمية التركية لايستغرق سوا 48 ساعةٍ وبالتالي تبدا اجراءات إلحاق المبنى باسم المنشأة التجارية , مثلما لاداعي بسبب وجود شريك تركي لدى إلحاق المؤسسة .
لماذا العرب يتصدرون لائحة الأكثر استثمارا في تركيا ؟

مملكة الأردن :
1.2 مليار دولار ذاك الرقم يحط الأردنيين في فترات متطورة ضمنة لائحة المستثمرين العرب في تركيا ولذا يرجع لتدني قيمة المبنى التركي مضاهاة للعقار الأردني وبميزات اكثر وإيراد استثماري اكبر , مثلما ان شراء المنشآت التركية من قبل الأردنيين لم يكن مقتصرا في الأعوام الأخيرة على طبقة الأغنياء ، إلا أن كان للطبقة المتوسطة حصة ضخمة من نسبة الأردنيين الذين تملكوا المنشآت في إطار الأراضي التركية, فاسعار الوحدات السكنية والشاليهات التي تبدأ بـ50 الف دينار جذبت عددا كبيرا من الاردنيين، فلم يحتسب امتلاك مسكن او شاليه على سواحل تركيا مصبوغا بالاحلام والامنيات.

الخليج العربي :
بلغت نسبة الاقتصاد الخليجي في تركيا في إطار القطاع العقاري 4.3 مليار دولار خسر ازداد الاقتصاد من مكان الخليج خمسة أضعاف منذ التحويل الجذري في التشريع التركي عام 2012. وقد تصدرت المملكة العربية المملكة السعودية دول مجلس التعاون الخليجي بمقدار استثمار 48.1%. مثلما احتل الكويتيون المركز الثالث بإجمالي ملكيات وصلت 522.942 مترا مربعا في السنة 2014، بينما أتى مواطنو جمهورية دولة الإمارات العربية المتحدة العربية المتحدة في المكانة السادسة بإجمالي 219.086 مترا مربعا. المستثمر القطري بات مستهدفاً بشكل ملحوظ من قبل مؤسسات التحديث والتسويق العقاري في المكان، نتيجةًً للقوة الشرائية التي يتلذذ بها.

المستثمرون العراقيون:
يدخل جمهورية دولة العراق في إطار لائحة البلاد والمدن التي يحق لمواطنيها شراء مبنى في تركيا ولذا بمقتضى الدستور الصادر عام 2012. يشكل العراقيون النسبة الأول من الأجانب الذين تملكوا المنشآت في الأعوام الأخيرة، إذ تصدر العراقيون لائحة أكثر الأجانب تملكاً للعقارات في تركيا للأعوام 2015 و2016 و2017، وبلغ عدد المنشآت التي تملكها العراقيون للعام 2017 إلى 3 آلاف و805 منشآت، برفع ليست أقل من عشرين بالمئة عن السنة الماضية 2016. وذلك يرجع للتسهيلات التي قدمتها البلد التركية لاستملاك العقاري من قبل المدني العراقي .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

العودة للأعلى
اتصل الان