شروط وتعريف التطليق للشقاق وأستحكام الخلاف فى قانون ألاحوال الشخصية المصرى القانون ۲۵ لسنة ۱۹۲۰ المعدل بالقانون ۱۰۰ لسنة ۱۹۸۵ | العالميه للمحاماه
10 ب ميدان ابن سندر - القاهره -مصر 01061680444 info@alalameh.net

معلومات قانونية

هنا تجد أحدث أخبار وفعاليات العالميه للمحاماه

شروط وتعريف التطليق للشقاق وأستحكام الخلاف فى قانون ألاحوال الشخصية المصرى القانون ۲۵ لسنة ۱۹۲۰ المعدل بالقانون ۱۰۰ لسنة ۱۹۸۵

توضيح مفهوم التطليق للشقاق وأستحكام الجدل : – تقوم العائلة في الإسلام على المودة، والتراحم على نحوٍ أساسيٍ، وتسود في العائلة معاني المحبة والألفة والسكون، ودليل ذاك قول الله سبحانه وتعالى: (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً)، إلّا أنّ عدد محدود من الأزواج والزوجات ينسون هذا في أحيانٍ وفيرةٍ، فيعتادون على الأنانية، ويمارسون التسلّط في حياتهم، ممّا يكون السبب في إساءة الفعل مع رفيق العمر، وحصول الشقاق والكفاح بين الأزواج نتيجة لـ ذاك، الأمر الذي قد يتسبب في مناشدة التمييز والطلاق بين الزوجين.

 

– السند القانونى للتطليق للشقاق بما يتوافق مع القانون رقم الدستور ۲۵ لعام ۱۹۲۰ المعدل بالقانون ۱۰۰ لعام ۱۹۸۵

مادة ٦
اذا ادعت القرينة إضرار القرين بها بما لا يستطاع بصحبته إستمرار العشرة بين أمثالها يجوز لها ان تطلب من القاضى التمييز وحينئذ يطلقها القاضى طلقة بائنة إذا استقر الضرر وعجز عن التصليح بينها فإذا رفض المطلب ثم تكررت التظلم ولم يثبت الضرر أرسل القاضى حكمين وكلف على الوجه الموضح بالمواد ۱۱,۱۰,۹,۸,۷.
الحكمين وممارسات عملهم

مادة ۷
يشترط فى الحكمين ان يكونا عدلين من أهل الزوجين إن أمكن وإلا فمن غيرهم ممن لهم خبرة بحالها وقدرة على التصليح بينهما.

مادة ۸
يتضمن مرسوم أرسل الحكمين على تاريخ بداية وانتهاء ماموريتهما على الا تخطى فترة ستة اشهر وتخطر المحكمة الحكمين والمتنافس بذاك وأعلاها تحليف جميع من الحكمين الأيمن ان يقوم بمهمته بعدل وأمانة .
يجوز للمحكمة ان تعطى للحكمين وقت إضافي أخري مرة واحدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر فان لم يقدما توثيق هما اعتبرها غير متفقين.

مادة ۹
لا يترك تأثيرا فى سير الحكمين امتناع واحد من الزوجين عن قدوم مجلس التحكيم متى تم تصريحه.
وعلى الحكمين ان يعرفا عوامل الشقاق بين الزوجين ويبذلا جهدها فى الصيانة بينهما على أية أسلوب وكيفية ممكنة.

مادة ۱۰
إذا عجز الحكمين عن الصيانة
فان كانت الإساءة جميعها من ناحية القرين اقترحا الحكمان التطليق بطلقة بائنة دون مساس لشيء من حقوق القرينة المترتبة على الزواج والطلاق
وإذا كانت الإساءة جميعها من ناحية القرينة اقترحا الحكمان التطليق مقابل نظير موائم يوافق على انه تلتزم به القرينة
وان كانت الإساءة مشتركة اقترحا التطليق دون مقابل او ببدل يناسب نسبة الإساءة
وان جهلا الشأن فلم يدري المسيء منهما اقترح الحكمان تطليقا دون مقابل .

مادة ۱۱
على الحكمين ان يرفعا تقريرهما الى المحكمة مشتملا على العوامل التي بنى فوق منها فان لم يتفقا بعثتهما مع ثالث له خبرة بالحال وقدرة على التصليح وحلفته الأيمن الموضحة فى المادة (۸) وإذا اختلفوا او لم يقدموا نيتهم فى التوقيت المحدد سارت المحكمة فى الإثبات وان عجزت المحكمة عن الفوز بين الزوجين ووضح لها استحالة العشرة بينهما واصرت القرينة على فسخ العلاقة الزوجية حكمت المحكمة بالتطليق بينهما بطلقة بائنة مع إسقاط حقوق القرينة النقدية جميعها او بعضها وإلزامها بالتعويض الملائم ان كان لذا كله مقتضى .

مادة ۱۱ متكرر (مضافة)
على القرين أن يوافق على فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية , فإن كان متزوجا فعليه ان يبين فى الموافقة اسم القرينة او الزوجات اللاتي فى عصمته ومحال إقامتهن, وعلى المعتمد إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب حانوت مقرون بعلم الوصول.
ويجوز للزوجة التي تزوج أعلاها قرينها ان تطلب فسخ العلاقة الزوجية منه إذا لحقها ضرر جوهري او معنوي يتعذر برفقته إستمرارية العشرة بين أمثالها ولو لم تكن قد اشترط أعلاه فى الاتفاق المكتوب الا يتزوج فوقها, فإذا عجز القاضى عن التصليح بينهما طلقها فوقه طلقة بائنة.
ويسقط حق القرينة فى دعوة التطليق لذا الدافع بمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى سوى إذا كانت قد قبِلت بذاك صراحة او ضمنا, ويتجدد حقها فى إلتماس التطليق متى ما تزوج أعلاها بأخرى, وإذا كانت القرينة العصرية لم تعلم انه متزوج بسواها ثم وضح انه متزوج فلها ان تطلب التطليق أيضاً.

( تنويه الطاعة )
مادة ۱۱ متكرر ثانيا
إذا امتنعت القرينة عن طاعة القرين دون حق تبطل نفقة القرينة من تاريخ الامتناع وتحتسب ممتنعة دون حق إن لم تعد لبيت الزوجية حتى الآن مناشدة القرين إياها للعودة بإعلان بواسطة محضر لشخصها او من ينوب عنها وأعلاه أن يبين فى ذلك النشر والترويج المأوى.
وللزوجة الاعتراض على ذاك في مواجهة المحكمة الابتدائية طوال 30 يوما من تاريخ ذاك الإشعار العلني وفوقها أن ثبت فى مجلة الاعتراض الأوجه القانونية التي تستند إليها فى امتناعها عن طاعته وإلا حكم بعدم إستحسان اعتراضها.
ويعتد بتعطيل نفقتها من تاريخ اختتام توقيت الاعتراض اذا لم تتقدم به فى الموعد.
وعلى المحكمة لدى نظر الاعتراض , او إنشاء على إلتماس واحد من الزوجين, التدخل لتعطيل الصراع بينهما صلحا طول الوقت الزوجية وحسن المعاشرة.
فإذا بان لها ان الجدل مستحكم وطلبت القرينة التطليق اتخذت المحكمة ممارسات التحكيم المبينة فى المواد من ۷ الى ۱۱ من ذلك الدستور.

 

– يحتسب فسخ العلاقة الزوجية للشقاق أحدي الإجابات العملية في ظرف دعوة القرينة فسخ العلاقة الزوجية مع احتماليه الاحتفاظ بحقوقها التي تسقط بتطليقها خلعا إذ يمكن اللجوء للطلاق للشقاق “فسخ العلاقة الزوجية لتكرار الشكوي” في موقف إعزاز القرينة مناشدة التطليق للضرر وعدم مإستطاعتها علي اثبات الضرر الواقع فوقها إما لعدم وجود شهود أو لعدم وجود ملفات أو أن يكون الضرر معنوي يصعب اثباته، فبالتالي ينهي رفض دعوي فسخ العلاقة الزوجية للضرر و هنا يتيح التشريع للزوجه باقامة دعوي طلاق للشقاق اي لتكرار الشكوي و هنا يلزم علي القاضي في أعقاب مواصلة مظهر الدعوي احاله الدعوي الي حكمين للوقوف علي من المبرر في فسخ العلاقة الزوجية هل هو القرين ام الزوجه ام الاثنين جميعا و ينهي الحكم بتطليق القرينة عقب ورود توثيق الحكمين مع ثلاث حالات : –

أولا : طلاق القرينة مع الاحتفاظ بكافه مستحقاتها من نفقه وافرة و متعة و مؤجل اذا كان الخطأ من ناحية القرين لاغير .

ثانيا : طلاق القرينة مع الاحتفاظ بنصف مستحقاتها اذا كان الخطا مشترك بين القرين و الزوجه .

ثالثا : طلاق القرينة بغير حقوق اذا كان الخطأ من منحى القرينة فحسب .

 

 

– طريقة مناشدة التطليق للشقاق : –

– مثلما أزاد الدستور رقم ۲۵ لعام ۱۹۲۰ والمعدل بالقانون رقم ۱۰۰ لعام ۱۹۸۵ فى المادة ۱۱ متكرر ثانياً سبباً جديداً للتطليق وهو التطليق للشقاق وهو أن للزوجة الحق فى دعوة التطليق بمناسبة أقامتها دعوى الإعتراض على تنويه القرين أياها بالدخول فى طاعته إذا إتضح أن الجدل مستحكم بين الزوجين وطلبت القرينة التطليق إتخذت المحكمة أفعال التحكيم المنصوص أعلاها فى المواد ۷ الى ۱۱ من ذاك التشريع .

– وذلك يعنى أن التشريع قد رسم طريقاً معيناً لطلب التطليق للشقاق وهو طلبه بواسطة دعوى إعتراض الطاعة وشريطة ثبوت إستحكام الجدل بين الزوجين فلا يقبل طرح ذلك المطلب على المحكمة سوى عن طريق الطريق الذى رسمه الدستور بمعنى أخر أنه لا يقبل دعوة التطليق للشقاق بدعوى مستقلة إلا أن يقتضي أن يشطب عن طريق دعوى الإعتراض على تحذير الطاعة

وطلب التطليق إما أن يشتمل مجلة دعوى الأعتراض على تحذير الطاعة وإما أن تبديه القرينة شفاهه بمحضر الجلسة طوال تبادل دعوى إعتراض الطاعه في مواجهتها

ففى الظرف الأولى : – يلزم على المحكمة أن تنظر لجميع إلتماس نظرة مستقلة بحيث لا يترك تأثيرا قضاء المحكمة فى الإعتراض على تنويه الطاعة على دعوة التطليق بمعنى إذا رفعت القرينة دعوى الإعتراض حتى الآن رحل عن 30 يوماً وجب الحكم برفض مناشدة الإعتراض ثم المضى فى نظر دعوة التطليق وبحث الدافع الذى تستند القرينة إليه فإن كان التطليق يستند الى الضرر فيتعين القضاء فى الدعوى على حسب أعمال الإثبات دون إنتهاج أفعال التحكيم بإعتبار أن مناشدة التطليق يستند الى غير الشقاق أما إذا إستند التطليق الى الشقاق وإستحكام الجدل بين الزوجين ففى تلك الوضعية وجب على المحكمة إنتهاج أعمال التحكيم المنصوص أعلاها فى المواد ۷ الى ۱۱ من ذاك التشريع

أما فى الظرف الثانية : – وهى ظرف مناشدة القرينة للتطليق طوال نظر دعوى الإعتراض وعلى يدها وجب على المحكمة الفصل فى الطلبين المطروحين أعلاها وهما دعوة عدم الإعتداد بإنذار الطاعة وطلب التطليق للشقاق سواء كانت دعوى الإعتراض مقبولة شكلاً لرفعها طوال التوقيت أو مرفوضة وسواء واصل دعوة الإعتراض على تنويه الطاعة قائمـاً أو تنازلت المعترضة عنه.

فلو كان مناشدة الأعتراض مقدم طوال الموعد المقرر ( الثلاثين يوماً ) وطلبت القرينة التطليق للشقاق طوال نظر دعوى الإعتراض وجب على المحكمة إظهار الصلح على الطرفين ، فإذا قبلته المعترضة حكمت المحكمة برفض الإعتراض دون أن يشتمل على ذلك القضاء إلتماس التطليق ، أما إذا رفضته المعترضة وجب على المحكمة إنتهاج أفعال التحكيم ودون الإلتزام بالحكم طبق ما ينتهى إليه المحكمون من رأى فى التقرير الذى يقدمونه الى المحكمة ، فإذا إختلف المحكمون على النحو المنصوص فوق منه فى المواد من ۷ الى ۱۱ من الدستور أو لم يقدموا التقرير إتخذت المحكمة أعمال الإثبات فى الدعوى لمعرفة مجال أحقية المعترضة فى طلباتها

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

العودة للأعلى
اتصل الان