نظمت القائمة التنفيذية لقانون الاقتصاد المصري رقم ۷۲ لعام ۲۰۱۷ المحددات والقواعد الضرورية لإعطاء المستثمرين غير أبناء مصر الإقامة في جمهورية مصر العربية . وحددت المادة الرابعة من الفصل الـ2 المختص بتحضير معيشة المستثمرين غير أبناء مصر واستخدام الأيدي العاملة الأجنبية في الباب الـ2 من الدستور والخاص بالتسهيلات والحوافز المرتبطة بالمستثمر.
– ووفقا لقائمة يحق للمستثمرين غير المواطنين المصريين الحصول علي الإقامة أن يكون مؤسسا أو مساهما أو شريكا في مؤسسة أو ذو منشأة واشترطت ألا تقل فترة الإقامة عن سنة ولاتزيد عن فترة المشروع.
– وشددت القائمة أنه يجوز لمجلس هيئة المصلحة العامة للاستثمار إضافة محددات وقواعد أخرى حتى الآن قبول وزارة الداخلية.
– وأفادت الفهرس أنه تلغي الإقامة للمستثمرين غير المواطنين المصريين حال تخارج المستثمر من المنشأة التجارية أو إلغاء قيد أجهزة الأمن إنشاء على التصفية أو إزالة المنشأة من القيد في الدفتر التجاري.
– واستطردت السجل في المادة الخامسة أن يوفر مناشدة الإقامة علي القدوة التي تعده منظمة الاقتصاد لذلك القصد وتوفر الإقامة استنادا للقواعد والظوابط التي يأتي ذلك بها أمر تنظيمي من مجلس مصلحة ممنهجة الاقتصاد حتى الآن إستحسان وزارة الداخلية بالأخذ في الإعتبار الأشكال والأوزان النسبية لجميع من قصد المؤسسة ورأس الملكية وعدد الأيدي العاملة وموقع إعتياد أداء النشاط علي أن تكون مرحلة الإقامة لدى طليعة الاستحداث لبرهة سنة تجدد لمدد أخري مناظرة حال إثبات الجدية صوب الافتتاح في تأدية المشروع ثم تجدد لمدد أخري لاتزيد كل منها على خمس أعوام وفي مختلف الأوضاع لا يلزم أن تزيد فترة الإقامة علي فترة المشروع .