صيغة بوليصة تأمين 2022 | العالميه للمحاماه
10 ب ميدان ابن سندر - القاهره -مصر 01061680444 info@alalameh.net

معلومات قانونية

هنا تجد أحدث أخبار وفعاليات العالميه للمحاماه

صيغة بوليصة تأمين 2022

فترة الحماية تبدأ في يوم ………… المتزامن مع / / ۲۰۱۰ وتنتهي يوما ما ما ………….. المتزامن مع / / ۲۰۱۹
تم التصديق في ذاك اليوم …………. المتزامن مع / / ۲۰۰۹

الفرع ………………………………………………………
العنوان …………………………………………………….

 

– استثناءات : –

لا تقوم بتعويض المؤسسة المؤمن له بخصوص بـ : –

۱- (أ) عطب أو عطل أو إخفاق التجهيزات أو الآلات أو المعدات.
(ب) فساد الأموال جراء تحول السخونة أو النداوة أو عطل منظومة تهوية أو تبريد أو تدفئة أو التشغيل غير المناسب لذا الإطار.
(ج) غور أو صعود الأرض أو انزلاقها أو تآكلها أو ترسبها أو تشققها.

 

سوى لو كان ذاك (۱) ناجماً عن : –

– الحريق أو البرق.
– التفجير.
(ولأغراض تلك الاستثناءات ليس المقصود بـ “التفجير” تفجر أو تبطل التوربينات أو آلات الكبس أو المحولات أو المقومات أو اسطوانات محرك تغيير التروس أو الاسطوانات الهيدروليكية أو دواليب الميزانية أو الأجزاء المتحركة الأخرى التي تخضع للقوة النابذة أو المراجل أو معدات الإدخار أو غير ذاك من الأوعية أو الآلات أو الأجهزة التي يستعمل فيها الكبس).
– الطائرات أو الأجهزة الجوية أو ما يشطب إسقاطه منها.
– صدمة السيارات أو القوارب أو القاطرات أو المعدات الشائعة.
– الهزات الأرضية .

– أفعال الشغب أو الأفعال الكيدية (عدا أي إجراء معفي بمقتضى الاستثناء ٦ (ب) الوارد في تلك البوليصة).
– المضربون أو العمال الذين يواجهون إغلاقا تعجيزياً أو الشخصيات المشاركون في القلاقِل العمالية.
– العواصف أو الأعاصير أو الفيضانات.

أو (۲) ما يكون السبب في: –
حدوث أي من الأحداث الواردة في (۱) بالأعلى. ففي تلك الظرف لا تقوم المنشأة التجارية بتعويض المؤمن له بمقتضى أحكام البوليصة عما ينبثق من فقدان أو تلف أو ضرر.

۲- الضياع أو التلف أو الضرر الذي يلحق بـ:
(أ) الثروات خلال الصنع أو التحويل أو الإصلاح إذا تم قاسى هذه الضياع أو التلف أو الضرر حينما تكون الأموال على أرض الواقع قيد الجهد أعلاها أو تنبثق في الحال عن هذا الشغل.
(ب) الثروات التي تكون قيد الاستحداث أو الإنشاء أو الثروات التي لم يكمل تسليمها بمقتضى شهادة إستحسان / إنجاز.
(ج) المراجل أو معدات الإدخار (economisers) أو التوربينات أو الأوعية أو الآلات أو الأجهزة الأخرى التي يستعمل فيها الكبس أو محتوياتها الناجمة عن انفجارها أو تفجرها.
(د) التجهيزات أو الآلات أو المعدات طوال تجميعها أو تشليحها أو تركيبها.
(هـ) الأجهزة والآلات أو المعدات طوال التجميع أو الفك أو التفكيك والتركيب بشأن بأية نشاطات تحويل لموقعها.
(و) المعدات الكهربائية أو تمديدات الوصلات الأمر الذي ينبثق عن التيار الكهربائي (عدا البرق).
(ز) النقود أو الشيكات أو الطوابع أو السبائك أو الصخور الثمينة غير المركبة في محيط أو الأوراق التجارية القابلة للتصرف أو إثباتات الدين والأوراق النقدية من جميع الأشكال.
(ح) الحيوانات أو النباتات المزروعة أو المحصودات أو أشجار الغابات (الخشبية) السجل.
(ط) الأرض والحظائر المسيجة والسدود والخزانات والأرصفة الممتدة بحريا أو أرصفة حفظ ملف السفن أو الفُرضات أو الجسور أو الأنفاق.
(ي) تجهيزات ومعدات التشييد وأية مركبة مرخصة للاستعمال في الطرقات وقاطرات السكك الحديدية والمعدات الشائعة والزوارق أو الطائرات أو الأموال الحاضرة في القوارب أو الطائرات.
(ك) الأموال التي تكون قيد العبور عدا ما يكون في أي مقار معينة في جدول المواعيد أو الأموال التي تكون وقت حدوث ذاك التلف أو الضرر مؤمنة أو التي كان على الأرجح أن تكون مؤمنه لولا وجود تلك البوليصة ولذا بمقتضى أية بوليصة أو بوالص بحرية ماعدا ما يكون على ارتباط بأية مبالغة تتخطى المبلغ الذي كان على الأرجح أن يكون متوجب الدفع بمقتضى البوليصة أو البوالص البحرية لولا وجود تلك البوليصة.
(ل) الوثائق أو المخطوطات أو السجلات التجارية أو دفاتر أنظمة الكمبيوتر أو القيود بالتكلفة المؤمنة للبيانات المتضمنة فيها.
إلا أن المنشأة التجارية ستعوض المؤمن له بصدد بالخسارة أو التلف أو الضرر الذي يلحق بـ:
(۱) الوثائق أو المخطوطات والدفاتر التجارية غير أن فحسب بثمن المواد مثل القرطاسية بالفضلا على ذلك سعر نشاطات النسخ.
(۲) قيود أنظمة الحاسب ليس إلا بثمن المواد إضافة إلى ذلك الأثمان والمصروفات التي يتكبدها المؤمن له بالضرورة في إرجاع استنساخ هذه المواد (ماعدا أية ثمن أو نفقات تختص بإنشاء البيانات التي سوف يتم قيدها فيها).
(م) الثروات الحاضرة برسم الأمانة أو على خلفية العمولة ما لم تكن مغطاة صراحة في تلك البوليصة.

 

۳- (أ) ضياع الاستخدام أو الفقد الاستتباعي من أي صنف أو طابَع أيما.
(ب) الضياع الناجمة عن عدم الأمانة أو عمل التلاعب أو أداة إيهام أو أي ادعاء كاذب.
(ج) الفقدان الناجمة عن الإستيلاء سوى إذا اقترنت بأعمال الوحشية التي يتعرض لها الأفراد أو بالوعيد بالعنف والدخول أو الذهاب للخارج بالشدة من الموضع.
(د) الضياع الناجمة عن الاختفاء أو الندرة الذي يتعذر تفسيره أو المقترن بالغموض الذي يتضح في أي جرد بطولة منافسات دوري أو حالات الندرة في إستيراد أو تسليم المواد أو انحسار أو الندرة الأمر الذي ينبثق عن غير دقيق في النسخ أو عن غير دقيق حسابي.
(هـ) ثمن استبدال أو إصلاح المواد التي تنطوي على نقص وخلل أو نقص وخلل في تكلفة الصناعة أو الإعداد أو الإغفال.
(و) العدوى أو الدنس أو النقص والخلل الكامن أو البلى والاهتراء أو التحات أو الصدأ أو الهوام (الحشرات الطفيلية) أو الفُطر أو العفن أو التضاؤل أو التشوه التصاعدي أو إفساد الشكل أو التقلص أو التبخر أو ولقد الوزن أو تحول الطعم أو اللون أو تحول المادة والجوهر أو البهتان أو أثر الضوء.
(ز) قيمة الإصلاح العادية أو التصليح السهل.
(ح) تجمد أو تصلب المواد السائلة.

 

٤- الضياع أو التلف أو الضرر الذي يلحق بالممتلكات من نتيجة لـ العواصف أو الأعاصير أو المياه أو الرمال أو الغبار أو البَرَد أو الثلوجة أو الثلج.
(أ) في العراء (عدا عن المباني والهياكل والتجهيزات المصممة لأن تكون وتعمل في العراء).
(ب) الحاضرة في مبان مفتوحة الجوانب.
ما لم تكن معينة الوصف على ذلك النحو وما لم تكن مؤمنة صراحة بكونها بنداً مستقلاً في جدول المواعيد.

 

۵- المبلغ الوارد في جدول المواعيد بصفته الجلَد (الضياع المهدرة) بما يختص بجميع مصيبة أو سلسلة نكبات ناتجة عن أو تعزى إلى منشأ شخص أو نتيجة لـ أصلي فرد أسفر عن الضياع أو التلف أو الضرر دكان وبدل الإتلاف بمقتضى تلك البوليصة.

 

٦- أية فقدان أو تلف أو ضرر ناجم بأسلوب مباشر أو ملتوي عن أو بواسطة أو بنتيجة:
(أ) المعركة أو الغزو أو ممارسات العدو الغير عربي أو الأفعال المعادية أو النشاطات شبه الحربية (سواء كانت الموقعة معلنة أو غير معلنة) والحرب الأهلية.
(ب) العصيان أو الإجهاد النفسي المواطن الذي يبلغ إلى حاجز الانتفاضة الشعبية أو العسكرية أو العصيان المسلح أو التمرد أو الثورة أو الشدة العسكرية أو اغتصاب السلطة أو أي تصرف من أي واحد يتصرف بالنيابة عن أو عندما يتعلق الامر بأية تحضير ذي نشاطات موجهة للإطاحة بالشدة بالحكومة التشريعية أو السجل أو النفوذ فوق منها على يد التطرف المسلح أو الشدة، ولغرض تلك البند فإن المقصود بالتطرف المسلح استخدام الشدة لأهداف سياسية ويشتمل على أي استخدام للعنف لغرض إشاعة الذعر بين الحشود أو أي قسم من المتابعين.
(ج) ۱ـ التجريد المستديم أو المؤقت من الثروة الناتج عن المصادرة أو التأميم أو الاستيلاء من منحى أية سلطة لائحة على نحو تشريعي.
۲ـ التجريد المستديم أو المؤقت من المال لأي عقار الأمر الذي ينبثق عنه الانتزاع غير الشرعي لهذا العقار من قبل أي فرد.
إلى أن لا تعفى المنشأة التجارية من أية مسئولية إزاء المؤمن له بصدد بالضرر الجوهري الذي يلحق بالممتلكات المؤمنة الأمر الذي يكون قد لحق بالممتلكات قبل التجريد من المال أو طوال التجريد المؤقت من الثروة الأمر الذي يكون بعكس ذاك مؤمناً بمقتضى تلك البوليصة.
(د) إتلاف الأموال بأمر أية سلطة عامة.
في أي موضوع أو دعوى أو تصرف تدعي فيه المؤسسة أنه بالاستناد إلى أحكام الاستثناءات ٦ (أ) و (ب) بالأعلى، فإن أي ضياع أو تلف أو ضرر غير مغطى بالتأمين بمقتضى تلك البوليصة، فإن مجهود إثبات أن هذه الضياع أو التلف أو الضرر مغطى بالتأمين يحدث على المؤمن له.

۷ـ أية ضياع أو تلف أو ضرر الأمر الذي ينبثق على نحو مباشر أو ملتوي عن أو نتيجة أو بمساهمة:
(أ) مادة أسلحة نووية.
(ب) توفير الحماية أو الإشعاع أو الدنس بواسطة النشاط الإشعاعي الصادر عن أي وقود ذري أو أية نفاية نووية من نتيجة لـ اشتعال المحروقات الذري )فحسب لغرض ذاك الاستثناء ۷ (ب) يشتمل على الاشتعال أي عملية ذاتية الغذاء للانشطار الذري.(
المحددات والقواعد

۱ـ التعريف:
تعد تلك البوليصة والجدول عقداً واحداً ويكون لأية كلمة أو فقرة أسند إليها أي معنى معين في أي قسم من تلك البوليصة أو جدول المواعيد ذات المعنى حيثما قد ترد.

۲ـ الجنوح في الوصف:
إذا وجد أي خداع مادي في نعت وصور أي من الأموال المؤمنة أو أي عقار أو مقر يحتوي هذه الأموال أو أي إيهام في الإخطار بخصوص أية موقف تكون معرفتها جوهرية لتقييم المغامرة، أو إن لم ينهي البيان عن هذه الموقف فإن المنشأة التجارية لن تكون مسؤولة بمقتضى تلك البوليصة بالقدر الذي يكون هذا متصلاً بالممتلكات متجر أي خداع في الوصف أو الإخطار أو الإغفال.

۳ـ التحويل:
لا يسري مفعول الحماية المنصوص عنه في تلك البوليصة أسفل أي وضعية من الأحوال اللاحقة على الأموال المتأثرة سوى إذا حصل المؤمن له قبل سقوط أية ضياع أو تلف أو ضرر على إستحسان المنشأة التجارية التي يكمل إثباتها بتظهير البوليصة من قبل المنشأة التجارية أو بالنيابة عنها.
(أ) إذا حصل تحويل في الشغل أو التصنيع التي تجري في إطار الثروات، أو إذا حصل تحويل في طبيعة الشغل أو الأوضاع الأخرى، الأمر الذي يترك تأثيره على العقار المؤمن أو الذي يحتوي الثروات المؤمنة بحيث يزيد خطر الضياع أو التلف أو الضرر.
(ب) إذا شغر العقار المؤمن أو الذي يحتوي الثروات المؤمنة وظل شاغراً لمقدار تزيد عن ۳۰ يوماً.
(ج) إذا جرى نقل الثروات المؤمنة إلى أي عقار غير المصرح بتأمينه في تلك البوليصة.
(a) (د) إذا انتقلت الهيئة في الثروات من المؤمن له على عكس الانتقال جراء الوصية أو أعمالاً للقانون.

٤ـ الإلغاء:
يجوز إكمال ذلك التامين بأي توقيت إنشاءً على مناشدة المؤمن له وفي تلك الوضعية تحتفظ المؤسسة بالتكلفة المطبق على فترة توفير الحماية القصيرة فيما يتعلق للزمن الذي كانت بوليصة الحماية سارية فيه. مثلما يجوز تشطيب تلك البوليصة بأي توقيت بمحض اختيار المؤسسة بتوجيه بيان بذاك إلى المؤمن له وفي تلك الظرف تكون المؤسسة تتحمل مسئولية تسديد المؤمن له نسبة القسط المستوفى عن الفترة التي لم تتلاشى بداية من تاريخ الإلغاء.

۵ـ الدفاع والمحافظة:
يتعين على المؤمن له أن يقوم في كل الفترات في إطار حواجز المعقول بتنفيذ الخطوات الممكنة للدفاع عن الأموال المؤمنة والمحافظة أعلاها في ظرف جيدة من التصليح. مثلما يتعين على المؤمن له اتخاذ الخطوات للوقوف على حقيقة التقيد بكل القرارات الشرعية وتوصيات المنحى المصنعة والأنظمة الأخرى المتصلة بسلامة الأموال المؤمنة واستعمالها ومعاينتها.

٦ـ النداءات:
في حال سقوط أية فقدان أو تلف أو ضرر يتعين على المؤمن له أن يقوم فورا بتوجيه إخطار خطي إلى المنشأة التجارية، وأن يقوم إبان ۱۵ يوماً في أعقاب هذه الفقدان أو هذا التلف أو الضرر أو إبان هذه المرحلة الإضافية التي قد تجيز بها المنشأة التجارية بإشعار خطي (يقوم) على نفقته بتسليم المؤسسة مطالبة خطية تشتمل سرداً مفصلاً بمقدار الإمكان وفي إطار حواجز المعقول للكثير والعديد من البنود أو أجزاء الثروات المفقودة أو التالفة أو المتضررة وكمية هذه الفقدان أو التلف أو الضرر الأمر الذي تعرض له كل منها، مع انتباه سعرها لدى حصول الضياع أو التلف أو الضرر إضافة إلى تفاصيل أية تأمينات أخرى لأية ثروات مؤمنة بمقتضى تلك البوليصة. مثلما يتعين على المؤمن له إعطاء المؤسسة جميع هذه الإثباتات والمعلومات فيما يتعلق للمطالبة التي قد تطلب في إطار حواجز المعقول بالإضافة (إذا إلتماس ذاك) إلى بيان تشريعي بصدق المطالبة وأية مسائل متصلة بها. ولن ينهي والعوض عن أية مطالبة بمقتضى تلك البوليصة ما لم يكمل التقيد بأحكام ذاك الشرط.
في حال ولقد الثروات أو الإستيلاء عليها أو إذا حصل اشتباه بحدوث ضرر كيدي فإنه يتعين على المؤمن له أن يقوم مباشرة بإبلاغ قوات الأمن وتقديم كل معاونة ممكنة تتسببفي اكتشاف ومعاقبة أي فرد اقترف الذنب وإلى سعي خلف واسترجاع الثروات المفقودة أو المسروقة.

۷ـ حقوق المنشأة التجارية حتى الآن سقوط الفقد:
لدى حدوث أي ولقد أو تلف أو ضرر لأي من الثروات المؤمنة يجوز للشركة:
(أ) أن تدخل وتأخذ وتحتفظ بالمبنى أو المركز الذي حصلت فيه الفقدان أو الضرر.
(ب) الحصول على أو دعوة تسليمها أية ثروات للمؤمن له تكون حاضرة في العقار أو في الموضع بوقت حدوث الفقد أو الضرر.
(ج) الحصول على أي من هذه الثروات وفحص هذه الأموال أو فرزها أو ترتيبها أو نقلها أو التداول برفقتها على عكس هذا.
(د) بيع أي من الثروات المنوه عنها أو الإجراء بها لحساب من يهمه المسألة.
يجوز للشركة إعتياد أداء الصلاحيات الممنوحة لها بمقتضى ذاك الشرط بأي توقيت حتّى يكمل توجيه إخطار من المؤمن له بأنهم لن يقدموا أية مطالبة بمقتضى تلك البوليصة، أو إذا تم طرح أية مطالبة على أن ينهي البت على نحو ختامي في هذه المطالبة أو سحبها، ولا تحمل على عاتقها المنشأة التجارية من نتيجة لـ أي إجراء تقوم به في مزاولة أو ما يفترض أن يكون إعتياد أداء لصلاحياتها المنصوص عنها بمقتضى ذاك الشرط، أية مسؤولية تجاه المؤمن له ولا ينقص حقها في الاستجابة إلى أي من محددات وقواعد تلك البوليصة في الاستجابة إلى أية مطالبة.
إن لم يتقيد المؤمن له أو من ينوب عنه بشروط المنشأة التجارية أو إذا حظر أو عرقل المؤسسة في مزاولة صلاحياتها المنصوص عنها في تلك البوليصة، فإنه ينهزم كل فائدة منصوص عنها في تلك البوليصة.
ولا يحق للمؤمن له بأي حال من الأوضاع التنازل للشركة عن أية ثروات سواء سيطرت فوقها المؤسسة أم لا.

۸ـ الخسران:
إذا كانت أية نداءات بمقتضى تلك البوليصة تنطوي على تلاعب من أي وجه من الوجوه أو إذا استخدم المؤمن له أو من ينوب عنه أية طرق أو أجهزة للغش للاستحواذ على مكسب بمقتضى تلك البوليصة أو إذا حصلت الفقدان أو التلف أو الضرر من نتيجة لـ الفعل المتعمد من قبل المؤمن له أو بمعرفته فإنه ينهزم كل فائدة منصوص عنها في تلك البوليصة .

۹ـ الوقت الإضافي الشرعية:
إذا تم طرح ورفض مطالبة ما وإذا لم يكمل الشروع في تصرف أو دعوى خلال فترة ثلاثة أشهُر حتى الآن ذاك الرفض (في حال حدوث تحكيم بمقتضى الشرط ۱٤ من تلك البوليصة) إبان ثلاثة أشهُر بعدما يكون المحكم قد عرَض قراره فعندئذ تسقط كل مكسب منصوص أعلاها في تلك البوليصة.

۱۰ـ الإعادة إلى الحال السالف:
إذا اختارت المنشأة التجارية أو إذا صرت ملزمة باسترداد أية أموال إلى وضعها السالف أو باستبدالها، فإنه يتعين على المؤمن له أن يبرز للشركة ويعطيها على نفقته جميع هذه المخططات والدفاتر والمعلومات التي قد تطلبها المنشأة التجارية في إطار حواجز المعقول. ولن تكون المؤسسة ملزمة بالإعادة بشكل كامل أو كامل، إلا أن فحسب بمقدار ما تتيح به الأحوال وبطريقة كافية في إطار حواجز المعقول ولن تكون ملزمة بأي حال من الأوضاع بأن تنفق فيما يتعلق لأي فرد من البنود المؤمنة أكثر من المبلغ المؤمن به عنها.

۱۱ـ الإحلال:
يتعين على المؤمن له أن يتوقف على نفقة المنشأة التجارية وأن يصدق على القيام أوالسماح بالقيام بكل هذه الإجراءات والأشياء التي من الممكن أن تكون ضرورية أو التي تطلبها المؤسسة في إطار حواجز المعقول لغرض تطبيق أية حقوق ووسائل انتصاف أو الاستحواذ على إنصاف أو بدل إتلاف من الغير الأمر الذي يحق للشركة أو يصبح من حق المؤسسة الحصول أعلاه أو أن تحل محله وهذا لدى قيامها بالتعويض عن أو تصليح أية فقدان أو تلف أو ضرر بمقتضى تلك البوليصة سواء كانت هذه الممارسات أو الموضوعات أو صارت ضرورية أو مطلوبة قبل أو حتى الآن استحواذه على والعوض من المؤسسة.

۱۲ـ المشاركة:
إذا وجد بوقت حدوث أية فقدان أو تلف أو ضرر لأي ثروات مؤمن فوقها أي حراسة أو تأمينات أخرى قائمة وفعالة سواء إنتهت من قبل المؤمن له أو من قبل أي فرد أجدد أو شخصيات آخرين وقد كان ذاك الحماية يغطي نفس الأموال، فإن المؤسسة لن تكون تتحمل مسئولية صرف أو الإسهام بأكثر من حصتها النسبية من هذه الفقدان أو التلف أو الضرر.

۱۳ ـ (المعتدل الحسابي):
إذا كانت سعر الأموال في مجموعها لدى حدوث الضياع أو التلف أو الضرر تزيد عن المبلغ المؤمن به فوقها فعندئذ يحتسب المؤمن له مؤمناً لنفسه عن الفرق وأعلاه أن يحمل على عاتقه أية نسبة من الضياع استناداً لهذا. ويخضع كل فقرة إذا وجد أكثر من عبارة شخص إلى ذلك الشرط بأسلوب منفصل.

۱٤ـ التحكيم:
إذا نشأ أي عكس بصدد المبلغ المتوجب دفعه بمقتضى تلك البوليصة (شريطة الموافقة بالمسئولية) يحال ذاك الجدل إلى محكم يعينه الطرفان استناداً للنص التشريعي ذي الرابطة الذي يكون قائم وفعال حينئذ. وفي حال إسناد أي نقيض بمقتضى ذلك الشرط إلى التحكيم فإن إنتاج الحكم يكون شرطاً مسبقاً لأي حق في اتخاذ أي فعل مقابل المنشأة التجارية.

۱۵ـ التقيد بالشروط:
يكون التقيد والولاء اللازم بأحكام ومحددات وقواعد تلك البوليصة من ناحية المؤمن له، إلى الحد الذي تكون فيه ذات رابطة بأي شيء يتعين القيام أو الالتزام به من جهته شرطاً مسبقاً لتحمل المنشأة التجارية لأية مسؤولية في صرف بدل إتلاف بمقتضى تلك البوليصة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

العودة للأعلى
اتصل الان