بمقتضى تم عقده إيجار مؤرخ في / / ۲۰۰۷ أستأجر مورث الطالبون من المعلن إليه الأكبر ما هو: سكن ثلاث قاعات وصالة بالمنافع بالعنوان: ……………………………. ، كسكن خاص بإيجار شهري قدره مائتي جنيه كل شهرً تدفع مقدماً كل أول شهر إلى المعلن إليه الأضخم وأخوه .
– وبتاريخ ــ/ـــ/۲۰۰۹ لقي حتفه إلى رحمة الله سبحانه وتعالى المستأجر الأصلي مورث الطالبون وقد كان يقوم بسداد الأجرة حتى هلاكه إلى المعلن إليه دون الاستحواذ على أي إيصالات أجره إبراء لذمته من دين الأجرة .
– وبما أن الطالبون قد امتد إليهم قانوناً تم عقده الإيجار المؤرخ في ــ/ــ/۲۰۰٦ عن قرين الطالبة الأولى ووالد الناشئين (…… و ……) وأمتد لهم تم عقده الإيجار عن أبوهم المرحوم / …………………. الذين كانوا يقيمون برفقته منذ تاريخ الإيجار وحتى مصرعه في / / ۲۰۰۹ وحتى هذه اللحظة ومازالوا يقيمون مورد رزق هادئة ومستمرة ومستقرة .
– وإذ أن المادة ۲۹ من التشريع رقم ٤۹ لعام ۱۹۷۷ منصوص بها على : –
” مع عدم الإخلال بحكم المادة (۸) من ذاك التشريع … لا ينْفذ تم عقده إيجار المجأ بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها قرينته أو أبناءه أو أي من أبويه الذين كانوا يقيمون برفقته حتى الموت … إلخ ”
مثلما تنص العبارة الثالثة من نفس المادة على أساس أنه :ـ
” وفي مختلف الظروف يتعهد المؤجر بتحرير تم عقده إيجار لمن لهم الحق في الاستمرار في وظيفة العين ويتعهد هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام الاتفاق المكتوب ”
– وإذ أن الطالبون كانوا يقيمون منذ نشأة الصلة الإيجارية في ــ/ـــ/۲۰۰٦ وحتى موت مورثهم المرحوم/ ــــــــــــــــــــــ وبعد هلاكه وحتى هذه اللحظة وظل الطالبون يقيمون بشقة التشاجر حتى حالا معيشة هادئة ومستمرة ومستقرة دون اعتراض من واحد من .
– وإذ أن كرسي القضاء الدستوري قضت بعدم دستورية مقال العبارة الثالثة من التشريع المادة ۲۹ من التشريع رقم ٤۹ لعام ۱۹۷۷ في شأن تأجير وبيع المواضع وتحضير الصلة بين المؤجر والمستأجر … إلخ وتم النشر بالجريدة الحكومية في ۱٤/۱۱/۲۰۰۲
– وهكذا يحق للطالبون تكليف المعلن إليه الأضخم في لقاء فخامة المعلن إليه الـ2 بوصفه بامتداد تم عقده الإيجار عن أبوهم لفترة تسعة وخمسون عاماً .
– ويتضح لعدالة المحكمة من الوثائق ووثيقة الزواج وشهادة ميلاد الناشئين وقرار الوصاية والإعلام التشريعي أحقية الطالبون في امتداد إتفاق مكتوب الإيجار لهم .
– وإذ أن مؤدى مقال المادة ۲۹ بند (۱) من الدستور ٤۹ لعام ۱۹۷۷ أن المشرع رغبة منه في حراسة شغالي المواضع المؤجرة ولحل أذمة الإسكان أستحدث في المادة المنوه عنها حكماً يحكم طول الوقت إتفاق مكتوب الإيجار وامتداده في وضعية مصرع المستأجر أو تركه للعين المؤجرة لمصلحة أقاربه حتى الدرجة الثالثة إذا أثبت أقامتهم مع المستأجر بالعين المؤجرة أقامة فعلية مستقرة لفترة عام على أقل ما فيها أسبق على الهلاك أو الترك .
(الطعن رقم ۸۱۰ لعام ۵۲ قضائية جلسة ۲۰/٦/۱۹۸۳)
– وإذ أن مؤدى مقال البند الأولى من المادة ۲۱ من التشريع رقم ۵۲ لعام ۱۹٦۹ بصدد إيجار المواضع الذي يقضي حادثة التشاجر واللقاء لنص المادة ۲۹ من الدستور رقم ٤۹ لعام ۱۹۷۷ أن تم عقده إيجار المأوى لا ينْفذ بوفاة المستأجر أو من أمتد الاتفاق المكتوب لصالحه وتتواصل الصلة الإيجارية لائحة مع زوجه أو أبناءه أو لوالديه الذين كانوا يقيمون برفقته معيشة مستقرة حتى تاريخ الهلاك يشترط لاستمرار الاتفاق المكتوب فيما يتعلق لمن عدا هؤلاء من ذوي القرابة وحتى الدرجة الثالثة أن يكونا قد أقاموا في المأوى مورد رزق مستقرة مرحلة سنة سابقة على أقل ما فيها قبل موته ولا يبدل دون امتداد الاتفاق المكتوب … إلخ .
– وإذ أن الثابت من الأوراق والملفات التي سوف يقدمها الطالبون بالجلسات بأنهم يقيمون معيشة مستدامة ومستقرة من الإجارة وحتى حاليا أي قبل مصرع المورث وبعد مصرعه معيشة مستدامة ومستقرة وهادئة .
– فإنه والحال ايضا يحق للطالبون فرض المعلن إليه بامتداد تم عقده الإيجار لهم سوياً حتى الآن مصرع مورثهم لفترة ۵۹ عاماً وتجدد في لقاء جلالة المعلن إليه الـ2 بكونه .
بنــاء عليـــه
أنا المحضر سابق الذكر قد انتقلت في تاريخه بالأعلى إلى إذ مورد رزق المعلن إليهما وأعلنتهما وسلمت كل فرد منهما صورة طبق المنشأ من جرنال الدعوى وكلفتهما بالحضور في مواجهة محكمة ……………….. ابتداءا من الساعة التاسعة في الصباحً وما بعدها يوم ………. المتزامن مع / / ۲۰۱۹ م في مواجهة الدائرة ( ) إيجارات إجمالي ………….. ليسمع المعلن إليه الأضخم في محفل سمو المعلن إليه الـ2 الحكم بأحقية المدعون في الامتداد الشرعي عن مورثهم لعقد الإيجار المؤرخ / / ۲۰۰۷ الذي تم تحريره من المعلن إليه الأكبر لمورثهم المستأجر الأصلي من عين التساقط لشقة الصراع الكائنة : …………….– كسكن خاص بذات محددات وقواعد الاتفاق المكتوب الأصلي الذي تم تحريره لمورث المدعون مع إنفاذ المعلن إليه الأضخم بالمصاريف ومقابل مشقات المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة
مع إستظهار مختلَف حقوق الطالبة الأخرى