عقوبات مخالفة العمالة الوافدة لنظام العمل السعودي 2022 | العالميه للمحاماه
10 ب ميدان ابن سندر - القاهره -مصر 01061680444 info@alalameh.net

معلومات قانونية

هنا تجد أحدث أخبار وفعاليات العالميه للمحاماه

عقوبات مخالفة العمالة الوافدة لنظام العمل السعودي 2022

للعمالة الوافدة.. تلك جزاءات مخالفة نهج الجهد السعودي

وافقّ وزير الشغل والإنماء الاجتماعية في المملكة العربية المملكة السعودية علي الغفيص، جدول مواعيد الأعمال الغير شرعية والعقوبات الجديد لأحكام منظومة الشغل ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تأديةًا له، في خطوة لموائمة التغيرات والتطورات في سوق الجهد.

وتحوي معهاّن جدول مواعيد الأعمال الغير شرعية والعقوبات المواجهة لها في أعقاب التحديث فوق منه، إضافة جزاءات والتقويم على أخرى، إذ تم إسترداد الجزاءات على مخالفي المادة (38) من نسق الشغل (قيام ذو الشغل بتمكين العامل غير السعودي بالعمل في وظيفة غير الحرفة المسجلة في رخصة عمله)، وأيضا المادة (15) (عدم فتح ملف للمنشأة في مكتب الجهد، أو عدم تجديد معلومات المنشأة)، بفرض عقوبة مالية قدرها (عشرة.000) ريال، وفق ما ورد في جريدة “عكاظ”.

مثلما احتوى جدول مواعيد الغرامات تكليف عقوبة مالية قدرها (ألفين) ريال، على (قيام ذو الجهد بالاحتفاظ بجواز سفر العامل أو مورد رزقه أو بطاقة الحماية الطبي دون إستحسانه)، وايضاً (عدم توفر قائمة تنظيمية للمنشأة والالتزام بها)، وإلا سيترتب على هذا عقوبة مالية قدرها (عشرة.000) ريال، وفي حال (قلة التزام ذو المجهود بزيادة ملف تأمين الأجور على نحو شهري) فإنه يتعرض لغرامة قدرها (عشرة.000) ريال، وايضا (عدم انضباط المنشأة بالإجازات المقررة منظومةًا للعاملين) عقوبة مالية وقدرها (عشرة.000) ريال، إضافة إلى ذلك (عدم التقيّد بأي من مطالب قائمة منفعة السلامة والصحة المهنية) عقوبة مالية وقدرها (15.000) ريال.

مثلما تم أيضًا إضافة ودمج وتطوير عدد محدود من الفقرات الأخرى، والتي تقصد الوزارة على يد تلك التعديلات إلى تحري تجهيز مثالي لسوق الجهد، ما يسهم في تقصي الوزارة لأهدافها.

ونصّ الأمر التنظيمي الوزاري، أنه في ظرف تتابع المخالفة ذات النمط الفرد، تُضاعف الجزاء الفائتة الحرب على المخالفة في جميع مرة، مثلما ينبغي على المخالف إزاحة المخالفة طوال شهر من تاريخ إيقاع المعاقبة فوق منه، وفي ظرف عدم إزاحتها أثناء الفترة المشار إليها تمثل تتاليًا للمخالفة، الأمر الذي يسمح مضاعفة الجزاء أعلاه.

وذكرت الوزارة أنها تقهقر وتحدّث جدول مواعيد الإنتهاكات والعقوبات متى ما دعت الاحتياج لهذا وفق متطلبات ومقتضيات سوق المجهود.

وفى ذات السياق أقر مجلس الشورى السعودي اليوم الاثنين على تأقلم دراسة إفتراض تطوير المواد (2، 75، 77، و214) من نهج الجهد الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 23/ 8 /1426هـ .

وصرح معاون رئيس مجلس الشورى الطبيب يحيى بن عبدالله الصمعان إن المجلس اتخذ قراره بعدما استمع إلى تقريري لجنة الأمور الاجتماعية والعائلة والشباب.

ويقصد مقترحا التحديث إلى تقصي التوازن في الصلة التعاقدية غير معينة المرحلة بين ذو الشغل والعامل وتشجيع الكفاءات الوطنية للعمل في القطاع المختص بضمانات مجزية في حال إكمال الاتفاق المكتوب لأسباب غير قانونية .

وأفاد معالي معاون رئيس مجلس الشورى أن المجلس طالب في مرسوم أحدث بدراسة تحديث الارتباط المنهجي لديوان الرصد العامة بأن يكون الارتباط بالملك فورا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

العودة للأعلى
اتصل الان