عقوبة الجناية العمدية على ما دون النفس – النظام السعودي 2022 | العالميه للمحاماه
10 ب ميدان ابن سندر - القاهره -مصر 01061680444 info@alalameh.net

معلومات قانونية

هنا تجد أحدث أخبار وفعاليات العالميه للمحاماه

عقوبة الجناية العمدية على ما دون النفس – النظام السعودي 2022

بحث عن الجرم على مادون النفس
الجريمة على ما دون النفس هي كل اعتداء على بدن الإنسان من قطع عضو أو جرح أو صفع، مع مكوث الإنسان على قيد الحياة، وتفسيرها لدى الحنفية والمالكية إما عمد أو غير دقيق، والعمد يكون فيه الجاني متعمد التصرف قاصدًا العدوان على النفس، كمن يقوم باعتداء فردًا بقرميد لإصابته، والخطأ هو الذي تعمد فيه الجاني الإجراء دون غاية العدوان، كالشخص الذي يقوم بإلقاء صخر من المؤثرة فيصيب رأس إنسان، أو الإنسان الذي يحدث وهو نائم فتنكسر واحد من أضلاعه.

الجريمة على ما دون النفس
ليس للجناية على دون النفس لدى الحنفية شبه عمد، غير أنه إما أن يكون عمد أو يكون غير دقيق، لأن شبه العمد يشير إلى اللطم بما ليس بسلاح كالضربر بالمثقل أو الإعتداء بعصا عارمة، ووجوده يعول على ماكينة الصفع، والقتل هو ما يتفاوت حكمه باختلاف الماكينة، وينظر إليه إنشاء على النتيجة الحاصلة، وهي حدوث التعطيل أو غاية الاعتداء، إلا أن يملكون يكون الإجراء إما عمدًا أو غير دقيق وعقوبة شبه العمد لديهم هي إجراء عقابي العمد.

أما الشافعية والحنابلة وعى يعتقدون شبه العمد في حين دون النفس، مثل أن يضرب رأس إنسان بلطمة أو بقرميد ضئيل لا يشج غالبًا، إلا أنه ينتج عنه تورم موضع الإعتداء حتّى يتجلى العظم، إذ يقولون ” لا قصاص سوى في العمد، لا في الخطأ وشبه العمد”، وتكون إجراء تأديبي شبه العمد يملكون كعقوبة الخطأ.

جزاء الجريمة العمدية على ما دون النفس
تكون الإجراء التأديبي العمدية على ما دون النفس إما على الأطراف بقطعها أو إيقاف فوائدها، أو تكون بإحراز جرح في غير الدماغ وهي الجراح، أو الدماغ أو الوجه، وتكون الإجراء التأديبي في هذه الجرم أنه متى ما أمكن تأدية القصاص فيه وهو التصرف العمد الخالي عن الشبهة وجب القصاص، وكل ما غير ممكن فيه القصاص هو التصرف الخطأ وما فيه شبهة وجب فيه الدية أو الأرش.

وعلى ذاك تكون جزاء عرض الأطراف أو قطعها هو القصاص أو الدية والتعزيز، وعقوبة وقف مزايا المستعملين في العالم الحقيقي العملي هو الدية أو الأرش، وعقوبة الجراح والشجاج القصاص أو الأرش أو حكومة الإنصاف.

وعلى ذاك تكون إجراء عقابي إبراز الأطراف أو قطعها هي :

ـ الأطراف لدى الفقهاء هي اليدان والرجلان، ويلحق بها أو يجري مجراها الأصبع، والأنف والعين والأذن والشفّة والسن، والشعر والجفن وغيرها، وعقوبة إبراز الأطراف إما القصاص أو الدية والتعزيز نظيرًا منه في موقف امتنع القصاص لسبب من العوامل.

المحددات والقواعد المختصة بعقوبة القصاص
ثمة عدد محدود من المحددات والقواعد العامة والخاصة للقصاص والتي ينبغي أن توافرها للقصاص في النفس، وهي :

ـ لدى الحنفية أن يكون الجاني عاقلًا حادًا متعمدًا مختارًا، غير منشأ للمجني فوقه، وكون الضحية معصومًا ليس جزءًا للجاني ولا ملكه، وكون الجريمة في الحال لا تتسبب فيًا، وأن يكون القصاص محتملًا بإمكان المشابهة.

ـ واصل الحشد محددات وقواعد تكميلية أن يكون الضحية مكافئًا للجاني، ولا فرق لديهم بين أن تكون الجريمة فورا أو تتسبب فيًا.

ولذلك فأن موانع القصاص العامة هي :

الطرف، ويعني ممتلكاته حاجز ينتهي إليه كأذن ويد ورجل، والجُرح هو أثر العملية الجراحية وليس المرغوب به نفس الجرح لأنه هو التصرف.

الأبوة، إذ يمتنع القصاص من الأب لنجله في حين دون النفس كالنفس، باتفاق المذاهب الفقية الأربعة، فالضرب تعديًا أي عدوانًا لا على وجه اللعب أو التأديب الذي ينتج ذلك عنه جرح، وفي هذه الظرف يكون لا قصاص فيه يملك لأنه من الخطأ.

إنعدام التكافؤ، وتعني ألا يكون ثمة تكافؤ بين الجاني والمجني فوقه بينما دون النفس في حالتين أو ثلاث لدى الحنفية وفي حالتين أخريين لدى غير الحنفية.

يحجب القصاص في ظرف كون الاعتداء على ما دون النفس شبه عمد لدى الشافعية والحنابلة، كان يلطم فرد غيره فيفقأ عينه أو يرميه بحجارة فيشل يديه، أو ينتج ذلك ورمًا، فلا قصاص في هذه الوضعية إلا أن تجب الدية المقررة شرعًا للعين أو اليد، إلا أن يقتص من الجاني لدى المالكية والحنفية في هذه الموقف، لأن شبه العمد بينما دون النفس له حكم العمد عندهم، لتوافر ملمح الاعتداء، وما دون النفس يكفي فيه محض غاية الاعتداء، والاعتداء بأي ماكينة كلف متصور وممكن على عكس القتل، فلا يكون سوى بآلة مخصوصة.

أن يكون التصرف تسببا لدى الحنفية لا يشطب القصاص، إذ أنهم يشترطون للقصاص بالجناية على النفس أو ما دون النفس أن تكون الجريمة على الفور لا تتسبب فيًا.

أن تكون الجرم مناسبة في ضرار الموقعة لدى الحنفية لا قصاص في ذلك الزمان في النفس أو ما دونها لعدم ولاية الإمام فوقها، ولذا بالاختلاف مع بقية الأئمة.

يمتنع القصاص في ظرف تعذر استيفاء القصاص، لأن القصاص يفتقر المطابقة، فإذا لم يتحقق التشابه فلا قصاص، ويتنقل إلى الدية، فلا تقطع سوء فهم اليد اليمنى ذات المفصلين من الجاني بقطعه سوء فهمًا واف شخص من الضحية، لكونها كانت مقطوعة المسهب الأضخم قبل الجرم لعدم التشابه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

العودة للأعلى
اتصل الان