تفاصيل نهج و إجراء تأديبي التزوير في المملكة العربية المملكة السعودية
سددت المملكة ضربة ذات بأس إلى سائر المزورين بعدما عرضت عدد من الإجراءات التأديبية الكبرى والمُغلظة لمرتكبي جرائم التزوير، تراوحت الإجراءات التأديبية بين السجن والغرامة النقدية، وقد كان مجلس الوزراء قد قبِل على النسق الجزائي لجرائم التزوير وأعد مشروع قرار ملكي بذاك، تنويهًا لعموم الأشخاص بداخل المملكة.
جزاء التزوير في المملكة العربية المملكة السعودية
ذكرت وكالة المستجدات المملكة العربية المملكة السعودية الحكومية واس أن النسق المتبع في المملكة العربية المملكة السعودية يشتمل تحريم تزوير التقارير الطبية وتعقب المزورين حتى خارج المملكة، مع حرمانهم من الأعمال التجارية الرسمية، وتم فرز الوثائق المُزورة بين مشددة ومخففة، إذ شملت اعتبارا من الأوراق الحكومية جدًا في المملكة وحتى المستندات التاريخية.
تم توزيع وتحديد إجراءات عقابية وعقوبات التزوير في المملكة العربية المملكة السعودية إلى مجموعة من البنود وفق صيغة التزوير وهي :
ـ السجن من 3 إلى عشرة سنين وغرامة 1,000,000 ريال لمزور خاتم الملك ولمن نهض بصنع تم تحريره أو خاتم أو علامة أو طابع لا مصدر له أو مقلد من المنبع أو محرفًا عنه.
ـ السجن من سنة إلى 7 أعوام وبغرامة لا تزيد عن سبعمائة 1000 ريال لمن زور خاتما أو علامة منسوبة إلى ناحية عامة أو إلى واحد من موظفيها بكونه الوظيفية، أو زور خاتمًا أو علامة لها حجية في المملكة، وترجع إلى واحد من شخصيات التشريع العالمي.
ـ السجن مرحلة لا تتخطى 3 أعوام وغرامة لا تزيد عن ثلاثمائة 1000 لجميع من زور خاتم ناحية غير عامة.
ـ السجن مرحلة لا تزيد عن 5 سنين وغرامة لا تزيد عن خمسمائة 1000 ريال لجميع من زور طابعًا.
ـ السجن مرحلة لا تتخطى 3 شهور وغرامة لا تزيد عن ثلاثين 1000 ريال لجميع من أعاد استعمال طابعًا في وقت سابق تحصيل تكلفته.
ـ السجن من 3 إلى عشرة سنين لجميع من زور تم تحريرهًا منسوبًا إلى الملك أو وريث الحكم وولي العهد أو رئيس مجلس الوزراء أو واحد من نوابه، ويعاقب بالحبس من 3 إلى عشرة أعوام وبغرامة لا تزيد عن 1,000,000 ريال.
ـ السجن من سنة إلى سبع سنين وغرامة لا تزيد عن سبعمائة 1000 ريال لجميع من زور أوراقًا تجارية أو نقدية أو الأوراق المخصصة بالبنوك أو ملفات حراسة.
ـ السجن مرحلة لا تزيد عن 6 أشهر وغرامة لا تزيد عن ستين 1000 ريال لجميع من هو أخصائي في تزوير أوراق حلول الامتحانات الدراسية.
ـ السجن فترة لا تجتاز 3 شهور وغرامة لا تزيد عن ثلاثين 1000 ريال لجميع من زور تم تحريره معد لإثبات تواجد المستوظف إلى عمله أو إنصرافه منه.
ـ السجن فترة لا تمر 8 أشهر وغرامة لا تزيد عن ثمانين 1000 ريال أو بإحدى العقوبتين لمن زور وثيقة تاريخية.
ـ السجن من سنتين إلى سبع أعوام، وغرامة لا تزيد عن 1,000,000 ريال مع إلزامه بدفع ما فوته على الخزينة العامة، لجميع من زور سندات أو أوراقًا ذات تكلفة الأمر الذي تصدره الخزينة العامة.
ـ السجن من سنة إلى 7 سنين، وغرامة لا تزيد عن سبعمائة 1000 ريال لجميع مستوظف عام زور تم تحريرهًا يتعلق بتحريره.
ـ السجن من سنة إلى خمسة أعوام وغرامة لا تزيد عن أربعمائة 1000 ريال لجميع من زور أوراقًا تجارية أو نقدية أو الأوراق المختصة بالبنوك أو ملفات حماية.
ـ السجن فترة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تزيد عن مائة 1000 ريال أو بإحدى العقوبتين لجميع من زور ومنح توثيقًا أو شهادة طبية على عكس الحقيقة مع علمه بهذا.
ـ السجن فترة لا تجتاز عن سنة وغرامة مادية لا تزيد عن مائة 1000 ريال أو بإحدى العقوبتين لجميع من استعمل حكمًا أو وجّهًا قضائيًا أو وكالة صادرة من ناحية أخصائية منتهية الصلاحية وهو يدري بذاك بغرض التلبيس بأنها لا تزلا حافظة لحجيتها النظامية، وترتب عن ذاك الاستعمال حدوث ضرر للغير.
وذكرت المملكة أن هذه القرارات يشطب تنفيذها على جميع من ارتكب هذه الجرائم من خارج المملكة، سوى إذا استقر أنه في مرة سابقة أن صدر حكم قضائي بالخارج بعدم ثبوت اتهامه بما أسند إليه أو حكم بإدانته عن الإجراء ذاته واتخاذ عقوبته كاملة، فضلا على ذلك ذاك صرحت الجمهورية أن الدعوى الجزائية في هذه الجرائم تتلاشى حتى الآن مرور عشرة أعوام ماعدا تزوير محررات منسوبة إلى الملك أو وريث الحكم وولي العهد أو خاتم الدول.
إجراءات تأديبية أخرى بالمملكة العربية المملكة العربية المملكة السعودية :
ـ يعاقب على الشروع في أي من الجرائم المنصوص أعلاها في دستور الجرائم بالمملكة، بما لا يتخطى 1/2 الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة.
ـ يعاقب جميع من اشترك سواء من خلال الاتفاق أو التحريض أو المعاونة في ارتكاب أي من الجرائم الفائتة في ذاك الإطار بالعقوبة ذاتها المقررة للجريمة.
ـ تحكم المحكمة الخاصة لدى التيقن من الإدانة بأي من الجرائم الماضية بمصادرة جميع الموضوعات المضبوطة التي استعملت في هذه الجرم والمتحصلة منها دون الإخلال بحق الغير حسن النية.
ـ تعاقب كل منشأة خاصة تعمل في المملكة يشير إلى مديرها أو واحد من منسوبيها ارتكب جرم من الجرائم المنصوص أعلاها في النسق لمصلحتها وبعلم منها، بغرامة لا تزيد عن 10 ملايين ريال، والحرمان من التعاقد سنتين إلى خمس أعوام مع أي ناحية عامة، دون الإخلال بأي جزاء.