مقاييس الإمتياز
الإمتياز أو الفرنشايز هو حق الإنتفاع من منفعة محددة أو منتج أو علامة أو حقوق فكرية شريطة الإلتزام بمعايير ذو الإمتياز اللازم ( المانح ) وتنفيذ مختلَف المحددات والقواعد وعدم الإخلال بمعطيات الإمتياز أو تفاصيله أو ظاهره أو نموذجه أو صيغته
فكما نجد الإمتياز في المطاعم والمقاهي مثل ماكدونالدز وبرجر كنج ودومنيوز وبيتزاهت وغيرها نجده ايضاًً في الخدمات مثل الخدمات الفندقية وسلسلة الفنادق المشهورة مثل هيلتون وشيراتون وغيرها أو الخدمات الفنية كمحطات البترول موبيل وأكسون
وحظيت الدكاكين مثل الماركات الدولية مثل LVو ESL وغيرها
وإمتدت ممارسات الإمتياز إلى السلع الفكرية والفنون والإنتاج التلفزيوني والبرامج التفاعلية والواقع مثل أميركان أيدول و ذا فويس وبيجست لوزر وكتيشن هل وتوب جير
والمقصد من الإمتياز بأسلوب ميسر بعيدا عن التعقيد هو اللاحق:
1)إستفادة ذو الإمتياز من التمدد جغرافيا وإنماء الربح وتوفير منابع مادية وبشرية من طرف ثان
2) إستفادة المستثمر ( الممنوح ) من عبرة عمل جاري وبذلك نقل المعرفة الإفتراضي وإستثمار العلامة التجارية وتخفيض نسبة عدم الأمان
وعلى يد العنصرين التي تم ذكرها تجد ضيفنا العزيز أنك حين تتعمق في هذين العنصرين يمكن لها أن تضيف مئات المنافع والغايات سواء للمانح أو الممنوح
وقبل أن ننهي تلك المساهمة لا أن نذكر دشن تم منحه الإمتياز ومنها كمثال على هذا لا الحصر:
1) التغطية تضاريس الأرض ( دول . أقاليم . مدن . أنحاء . أحياء . مراكز ومنافذ ….. الخ )
2) الخدمات والبضائع ( قد يعطي الإمتياز لبعض الخدمات أو السلع أو الكمية أو العبرة كمثال على هذا نجد في مؤسسات المطاعم نماذج مغايرة من إذ مقدار المطعم أو ستاربكس مثلا مدخل ميني في نطاق مول أو درايف أو كلاسيك )
للمعلومية المسميات لا تنطبق على المؤسسات التي تم ذكرها وإنما حددنا للتعريف ليس إلا
وقد يعاتبنا مدعوون المسجلة عن عدم ذكر مؤسسات عربية لذا أقول أن معلوماتنا وقد تكون قاصرة وهي ايضاً مرتكزة على مكان البيع والشراء الخليجي وفي ميدان الخدمات والمطاعم والمقاهي عندنا أجود محاولة عربية لكن وعلى معدّل آسيا وأفريقيا مثل البيك
وكودو ود.كيف كافيه والطازة
وحتى حالا سائر تلك المؤسسات تدير منافذها وفروعها بشخصها ولا تعطي حق الإمتياز : كودو والبيك
أما د. كيف فلا نعلم حتى حاليا إذا كان بشكل فعلي بدءوا عطاء حقوق الإمتياز خارج المملكة أو أنها مشروعات إستثمارية في الحال
أما النضر خسر بدءوا بشكل فعلي منذ أعوام في عطاء الحقوق سوى أنه وفي تقديري إستعجلوا ذاك الأمر الذي إنعكس تأثيره على الإتساع أو عدم تشابه المقاييس المطبقة وذلك لا يخفف من مجهود المؤسسة المالكة أو العلامة التجارية
وتلك المؤسسات مهيئة بالفعل بالذهاب للخارج من المربع الأهلي والإنتشار دوليا وللحديث باقي عن تلك المؤسسات ﻷنها تستحق المدح وهي فيما يتعلق لي أقسى إستثماريا وأصعب منفعة من مؤسسات رسمية كبيرة جدا