فاعلية أحكام التشريع الجنائي بالعراق فيما يتعلق مكافحة الجرائم الإلكترونية.
لموضوع الجرائم الالكترونية ضرورة خاصة إعتبارا لأنها وليدة الثورة المعلوماتية والتي نجم عنها تبدلات اقتصادية واجتماعية ما ادى الى بزوغ غداة حديث من مجتمع البيانات, وزيادة استعمال الكمبيوتر كأداة للتخزين ومعالجة واستعادة البيانات وكمعاون جوهري في نشاطات التخطيط والتصنيع والتحكم والادارة وإزدهار تطبيقاتها من اداء قليل من النشاطات الحسابية الى اداء الخدمات في ساحات وافرة كالتعليم والتشخيص الطبي وتيسير التداولات والخدمات المصرفية والحجز الآلي لنقل الاشخاص والسلع وبالتالي لم يحتسب هنالك ميدان ما إذا كان تجاريا او اقتصاديا او صناعيا الا وتتدخل الحاسبات وتقنياتها وتأخذ دورا رئيسيا في اعماله وتحديث الخدمات التي يقوم بتقديمها وهكذا أمسى العالم اشبه في قرية ضئيلة تجمعه مجموعة حاسبات وبمختلف الأنظمة المعلوماتية واصبح بإمكان الشخص عن طريق شاشة حاسوبه إجتياز الأطراف الحدودية والوصول الى المعلومة او شراء ما يحتاجه, وبذلك باتَ اضافة الى ما أتى به من استفادة للآدمية بل حصل هنالك اختراق لذلك الإطار وارتكاب الجرائم عن طريقه سواءا ماكان يرتبط الافراد وتكون اما باختراق خصوصيتهم او على يد المساس بسرية البيانات والحياة المختصة بهم والاساءة اليهم بها او عن طريق الاعتداء على النسق نفسه وسرقة محتوياته وحصلت عالميا انتهاكات مغايرة وبعدة صور.
واذا ما رجعنا الى التشريعات المُجدية سواءا على الدرجة والمعيار الإقليمي او العالمي ومدى كفاية الانظمة العقابية لمطاردة هذه الجرائم نجد ان هنالك صعوبات متعددة تواجهنا ولذا لان الإطار المعلوماتي لايزال يكتنفه الغرابة وبمجالات مغايرة وبخاصة في الناحية التشريعية نتيجة لـ تعدد استخدامات تقنيات الحاسب الآلي ووسائل الاتصال الجديدة وظهور وضعية الفراغ القانوني التي تفتقر تدخل المشرع لمجابهة لتلك الأنواع المستحدثة من الجرائم المعلوماتية لان ذاك ادى الى ان تلك الافعال التي لم تجد مقالات تجرمها او تتصدى لها ما ادى الى ارتكاب هذه الجرائم دون رهبة من العقوبة او رادع سيما وان مرتكبي هذه الجرائم هم ليسوا ممن يرتكب الجرائم العادية وبالامكان الا يدع اثرا على يد التقدم العارم الذي واكب هذه الانظمة وسهولة استعمالها إذ باتَ الجاني يقدر على من رعاية المعلومات المرتبطة بنشاطه الاجرامي في جمهورية واستخدامها من جمهورية اخرى وبامكانه إزاحة اثار وإشارات هذه الجرائم ببساطة ذلك من ناحية النسق العقابي إلا أن باتَ حتى الإطار الاجرائي ووسائل التحري قاصرة عن تقصي ماهو مرغوب.
فالاجراءات الكلاسيكية في التقصي من التفتيش واستجواب المشتبه به وانتداب المختصون ومناقشة الشاهد هي الاخرى قاصرة عن موائمة ذاك التقدم اذ باتَ لزاما على الاجهزة القضائية ان تكون باستطاعتها أن التداول مع الاوساط الالكترونية والفضاء المعلوماتي لتصل على يد جمع الادلة التي تساهم في الوصول الى الحقيقة واثبات او نفي الجرم عن المدعى عليه.
ولدى رصد النشاطات العالمية في مقاتلة الجناية الالكترونية نجد ان الاجتماع إنتهت بعدة اتجاهات فتارة يقوم المشرع على تأمين المعلومات المرتبطة بالحياة المختصة وتارة اخرى يستند على حراسة حق المؤلف على البرامج التي يبتكرها وقواعد المعلومات المال الفكرية للمصنفات الرقمية الا ان المواضيع المتناثرة هنا وهنالك قد اضعفت من امكانية بلوَرة نظرية عامة للحماية الجنائية لتقنية البيانات بصفة عامة ومن ثم تفريق وبعثرة الأنشطة بخصوص ادراك كنه تلك الظاهرة وتوفير الادوات الناجحة لمكافحتها, واذا كان المجتمع العربي عامة والعراقي خاصة لم يتأثر عقب بأسلوب محسوس بمخاطر ذلك النسق من الجرائم فان عدم أمان تلك الجرائم في تلك المجتمعات يكون ظروف بيئية نشطة بكون عدم قابلية الانظمة الشرعية والتكنولوجيا والادارية كافية لمواجهتها بالمستوى الوافي ان لم تكن مغيبة او معدومة مضاهاة بالدول الدولية وامريكا التي تعد من اخطر الجرائم وقد تزايدت ونمت تدابير والتشريعات في مكافحتها.