جزاء تصوير واحد دون علمه في المملكة العربية المملكة السعودية
يعد التصوير السهل من خلال التليفونات القابلة للحمل التي تتوافر فيه الكاميرا هذه اللحظة أو عن طريق كاميرا الفوتوغرافية هو من هوايات العدد الكبير من الأفراد ويعود هذا لتخليد الفترات الممتعة أو لمشاركتها مع الآخرين عبر حساباتهم على منصات التواصل الإلكترونية ، ويحتسب هذا من الاستخدامات الطبيعية للصور ، إذ يقوم الشخصيات بتصوير أنفسهم عن طريق أسلوب وكيفية السيلفي أو أن يقوم واحد أحدث عقب أذن من ضمنهم بتصويرهم أو على يد جلسات التصوير المتنوعة التي ينهي فيها استعمال تقنيات عصرية.
التصوير العفوي بلا أذن
إلا أن ما يحتسب غير طبيعي هو تصوير الأفراد بلا الاستحواذ على أذن سهل ومباشر من ضمنهم ، ويتم هذا على يد قليل من الشخصيات المتلصصين الذين يقوموا بتصوير الأفراد والتعدي على خصوصياتهم ، ويعود هذا لأسباب متنوعة منها التوق إلى تهديد او ابتزال واحد ما ومقايضته بهذه الصور أو لنشرها وبيعها على قليل من المواقع الالكترونية أو نتيجة لـ الفضول والتوق إلى الاحتفاظ بأسلوب محدد خاص بالغير أو للمنفعة الشخصية ، وتعد كل هذه الأنواع انتهاكات لحقوق الغير ، إذ ينبغي الاستحواذ على أذن من نقوم بتصويره ، وهنالك العدد الكبير من دول المنطقة العربية والأوروبية تجرم ذاك الإجراء وتعاقب فوقه باستعمال التشريع.
تلفيات التصوير من دون معرفة الواحد
لاشك أن بالقرب من كل المخالفات التي تحدث عن طريق التصوير من دون أذن ثمة العدد الكبير من المضار يتعرض لها من يكمل تصويره دون أذن ، ومن أمثلة هذه التلفيات :
– حدوث ورطة وإشكالية تسبب ضررا سمعة من تم تصويره جراء تصويره بوضع مخل أو فاضح
– تصوير خصوصيات عمل أو إتفاقات لا يجب أن يدري بها أي أفراد عاديين
– حدوث الالتحاق والتصوير للفيديوهات التي تكون متواجدة في مواضع ضد القانون
– إنتهاك تحريم الغير وتصويره في مقر عام ومن حتى الآن هذا إرجاع عرَضها
– التصوير في مواضع لا يلزم التصوير فيها ، الأمر الذي يتوعد سمعة الغير مثل التصوير في الفنادق أو التصوير في المنتجعات العلاجية أو التصوير في محلات بيع الملابس.
ولاشك أن هذه الأعمال الغير شرعية لحقوق الغير تسبب حدوث ضرر نفسي ، إضافة إلى ذلك أن المجتمعات العربية بطبيعتها لا تحترم رأي أن الفرد لم يكن على دراية بتصويره ، الأمر الذي ينتج عن ذاك مشكلات وفيرة والتنمر على نحو غير طبيعي ، ولا يوجد شك أن كل هذه الموضوعات تسبب إتلاف نفسية العديد من الشخصيات ، ولذلك تم التناقل مع هذه المخالفات على أساس أنها جرم يعاقب فوق منها الدستور.
تصوير المواضع السياحية والأشخاص
تحط جميع الدول هذه اللحظة نُظم ومحددات وقواعد ليتم السماح بتصوير الأنحاء السياحية ، وتحتسب هذه الصور أو بمعنى الأصح تصوير ينبغي للقيام به الاستحواذ على أذن مسبق من الإشراف السياحية بأي جمهورية ، إذ أن هنالك عدد محدود من الدول تجرم التصوير بكون هذا إنتهاك لحكومة الجمهورية وسلطتها ، ويعرض هذا الصنف من التصوير صاحبه للخطر.
ولا يتشابه تصوير الأنحاء السياحية عن تصوير الأفراد إلى حاجز ما ، إذ أن ثمة عدد محدود من المواضع يتيح التصوير فيها بأسلوب طبيعي بالرغم من أنها اماكن سياحية ، غير أن دولتها تحدثت التصوير فيها ، إلا أن تصوير الأفراد لا من الممكن أن ينهي من دون أذن ، ويعد هذا حق مهم يملكه كل فرد.
إجراء تأديبي تصوير واحد دون علمه بالمملكة السعودية
لقد وضعت السعودية دستور يضبط قضى التصوير للغير ويجعل له محددات وقواعد واجبة ، إذ أن التصوير الفوتوغرافي أو التصوير باستعمال الأجهزة الالكترونية أو كاميرا جهاز المحمول المحمول دون أذن الفرد يصبح تصرف جاني ، الأمر الذي يكون السبب في حق ذو هذه الصور في مطالبة حقه والتعويض على يد التشريع لدى سبيل إعلاء دعوى.
فلقد حددت جمهورية المملكة العربية المملكة السعودية دستور يضبط عملية التصوير ، وتتمثل إجراء تأديبي التشريع في صرف عقوبة مالية مادية تقدر بنحو 1/2 1,000,000 ريال ابن السعودية (خمسمائة 1000 ريال ابن السعودية) ، إضافة إلى السجن بحوالي 12 عشرة شهرا ، ويعود العلة في التقرير بهذه الإجراء التأديبي الرادعة هو استعمال هذا النمط من التصوير في التشهير بالغير أو المساس بسمعة الشخصيات.
وأضف إلى ذاك تم تحديد هذه الجزاء إنشاء على القيم والطقوس الدينية والإجتماعية التي نشأ أعلاها الشعب السعودي في مختلف مدنه ، إذ أن المحافظة على آداب الغير وإحترام الأفراد ينبغي كل فرد عدم المساس بحرية الآخرين ، مثلما أن تنفيذ التشريع سوف يساعد على ردع جميع هذه الأنواع من انتهاك حقوق الغير ، الغير مشروعة داخل المجتمع.