قراءات قانونية حول الاستقلال القضائي 2022 | العالميه للمحاماه
10 ب ميدان ابن سندر - القاهره -مصر 01061680444 info@alalameh.net

معلومات قانونية

هنا تجد أحدث أخبار وفعاليات العالميه للمحاماه

قراءات قانونية حول الاستقلال القضائي 2022

قراءات تشريعية بخصوص التحرير القضائي.

تمثل السلطة القضائية عنصرا أساسياً لا غنى عنه لتلبية وإنجاز ديمقراطية دستورية مؤثرة, فلا يمكن تحري فخامة الدستور بدون قيام القضاء بتسوية النزاعات بواسطة تأدية الدستور على باتجاه محايد, مثلما يلعب القضاء دورا بارزا في حماية وحفظ الضمانات الذي يقدمها التشريع على يد تأدية الاجراءات القضائية والتي أصبح قادرا على ضمان عمل سلطات البلد الاخرى بمقتضى احكام القانون.

وفي طريق الايفاء بتلك المسؤولية على النحو الامثل يتطلب القضاء الى التحرير والحرية وتحصينه من التدخل وبذلك نصبح في مواجهة ما يعلم باستقلال القضاء والمقصود به انحصار الشغل القضائية بالقضاء وعدم تدخل السلطتين التنفيذية والقانونية مثلما نصبح في مواجهة استقلال القاضي بعدم التدخل بعمله من أية ناحية كانت لِكَي توجيه عمل القاضي بأسلوب محددة أو لتعيق مسيرته أو لتعرض عن أحكامه، بما يتضمن أن استقلال القاضي يجعله متمتعاً بحرية إنتاج الحكم بالمسائل المعروضة أعلاه بحيث يقضي وفقاً إلى الأحداث بمقتضى الدستور بعيداً عن التدخل أو المضايقة أو النفوذ من منحى إدارة الدولة أو من يمثلها أو التدخل والتأثير الذي يأتي ذلك بين القضاة أنفسهم نتيجة لـ اختلاف المركز الوظيفي الإداري بينما بينهم أو اختلاف معدلات محاكمهم.

الا ان استقلال القضاء لا يقصد الحكم الذاتي للقضاء فيمكن ان تطلب سلطات الجمهورية الاخرى الالتزام بالتعاون بمستوى معين كل وفق اختصاصه اي من دون ان تتدخل سلطة باختصاصات السلطات الأخرى وبمستوى معين من الشفافية وذلك يقصد بصفة أساسية حماية وحفظ نزاهة القضاء, لذلك فأن استقلال القضاء لا يلغي رابطة السلطة القضائية بغيرها من السلطات، سيما ان السلطة الشرعية تمارس دوراً مهماً في تحضير القضاء على يد إنتاج التشريعات، لذلك يحدث على عاتق السلطة الشرعية لدى تشريعها لقوانين السلطة القضائية الحذر والتدقيق على اهتمام الهيكل المنهجي الداخلي للقضاء وتنظيمها لدى دستور قوانينها ليس لضمان انسياب التشريع فقط لكن لضمان مشروعية السلطة القضائية أيضا وفي نفس الوقت يعزز تقدير ومراعاة غير مشابه الثقافات والتقاليد بالمجتمع وإنشاءً أعلاه يلزم على المشرع تبني المشاكل المتعلقة بالاختصاص القضائي والتنظيم الهرمي للقوانين وتوفير الحماية الدستورية للحقوق.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

العودة للأعلى
اتصل الان